چهارم اردیبهشت‌ماه خبر کشته‌شدن حمید حاجیان، وکیل ۴۱ ساله و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، جامعه حقوقی کشور را در بهت فرو برد. به گفته سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، مهاجم به این وکیل و زن همراه وی در مقابل دفتر کارش تعداد زیادی گلوله شلیک کرده که در نتیجه آن آقای حاجیان دچار مرگ مغزی شد و ساعاتی بعد قلبش نیز از تپش ایستاد.
این خبر که در ابتدا نمونه دیگری از رواج خشونت طرفین دعوا علیه وکلای دادگستری به‌نظر می‌رسید، با بازنشر برخی اظهارات حسین هدایتی، متهم معروف پرونده فساد کلان در بانک سرمایه، ابعاد تازه‌ای یافت.
هدایتی در اسفند ۹۷ در یکی از جلسات محاکمه خود با اشاره به متواری‌شدن یکی از متهمان مهم پرونده به‌نام «علی‌اکبر یقینی» گفته بود: «[وزارت] اطلاعات ما از خارج از کشور متهم را می‌گیرد. الان در سلول ما فردی را از کارائیب آورده‌اند… آیا نمی‌توانند آن آقا را بگیرند بیاورند تا اینجا صحبت کند؟… به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من شکایت می‌کند. شاید فرار آقای یقینی نیز دست ایشان باشد.»
| نایب رییس اتاق بازرگانی، قتل حمید حاجیان را «اعلان ورود مافیاى اقتصادى کشور به آد‌م‌کشى» توصیف کرد |
احتمال ارتباط حسین هدایتی یا متهمان دیگر این پرونده با قتل حمید حاجیان، حساسیت عمومی جامعه را برانگیخت؛ پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، قتل حمید حاجیان را «اعلان ورود مافیاى اقتصادى کشور به آد‌م‌کشى» توصیف کرد و سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس از بررسی این حادثه در یکی از جلسات این کمیسیون خبر داد.
با گذشت بیش از یک ماه از وقوع این قتل، خبر روشنی درباره شناسایی و انگیزه قاتل یا قاتلان حاجیان منتشر نشده اما نام او هنوز در جلسات رسیدگی به پرونده سایر متهمان بانک سرمایه شنیده می‌شود.
به‌عنوان مثال قاضی مسعودی‌مقام روز ۳۰ اردیبهشت و در پایان جلسه محاکمه چند تن دیگر از متهمان بانک سرمایه به خبرنگاران گفت: «براى تحقیق از هدایتى، آقاى حاجیان به دادسراى جنایى احضار شده بود. حکم جلب او صادر شده و قرار بود بازداشت شود و در معرض اتهام بود.»
همچنین در جلسه روز ۵ خرداد همین دادگاه، نماینده دادستان با بیان این که احسان دلاویز و محمد امامی، دو متهم دیگر پرونده، به‌شکل حرفه‌ای پولشویی می‌کردند خطاب به دلاویز گفت: «بخش مهمی از این پول‌ها به حساب حاجیان رفته است».
بالأخره روز ۸ خردادماه اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت و تحقیق از چند نفر در ارتباط با این قتل خبر داد اما افزود: «اینکه بین این قتل و پرونده بانک سرمایه ارتباطی وجود داشته باشد، تاکنون سرنخی کشف نشده است و در ادامه تحقیقات مشخص نیست که آیا ارتباطی بین این قتل و پرونده بانک سرمایه به دست خواهد آمد یا نه؟ متهمینی هم در این ارتباط شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و موضوع با جدیت در دادسرا در حال رسیدگی است».
مونا زنده دل/وکیل پایه یک دادگستری