قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- عناوین و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می‌باشند:
الف- تشکل صنفی- تخصصی: تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آن به صورت غیر سیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.
تبصره- تشکل های صنفی- تخصصی که از این پس در این قانون «تشکل» نامیده می‌شوند، می توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر ازجمله «جمعیت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «کانون» نامگذاری شوند.
ب- تشکل ملی: تشکلی است که حداقل در یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان ها باشند.
تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، ۵۰۰ نفر است.
پ- تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.
تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های استانی در استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ نفر و در استان های بیش از سه میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ نفر می باشد.
ت- عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث- ارکان تشکل: اشخاصی که مسئولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل برعهده دارند، از قبیل هیئت مؤسس، مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
ج- هیئت مؤسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.
چ- مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که طبق اساسنامه با اجتماع اعضاء تشکیل می گردد.
ح- هیئت مدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است که براساس اساسنامه، مسئولیت تحقق اهداف تشکل را برعهده دارد.
خ- مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرایی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اجرای وظایف تشکل را برعهده دارد.
د- بازرسان: اشخاصی که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ذ- اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می‌باشد.
ر- کارگروه: کارگروه تشکل های صنفی – تخصصی موضوع ماده (۲) این قانون است.
ز- مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر می‌شود.
ژ- پروانه فعالیت: مجوزی است که به موجب این قانون به تشکل اجازه داده می شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
فصل دوم: ضوابط تشکیل و فعالیت
ماده ۲- به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نیز نظارت بر فعالیت تشکل های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به ترتیب کارگروه تشکل های صنفی- تخصصی درسطح کشور و استان تحت عنوان عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی» مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:
الف- کارگروه کشوری:
۱- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر)
۳- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
۴- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
۵- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
۶- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر
۷- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
۸- نماینده فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی)
۹- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس
۱۰- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
۱۱- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
۱۲- نماینده تشکل های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای).
ب- کارگروه استانی:
۱- نماینده رئیس کل دادگستری استان (بدون حق رأی)
۲- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۴- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵- مدیرکل جهاد کشاورزی استان
۶- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
7- مدیر کل ورزش و جوانان استان
8- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
9- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
10- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
11- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
12- نماینده تشکل های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای)
تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی می‌شوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان مزبور تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.
تبصره ۳- جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۴- دبیرخانه کارگروه‌های کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری‌ها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
تبصره ۵- مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروه‌های کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
ماده ۳- وظایف کارگروه‌های کشوری و استانی به شرح زیر است:
الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسوولان تشکل موضوع ماده (۵) این قانون؛
پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت- نظارت بر فعالیت تشکل ها مطابق این قانون؛
ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج- بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ- رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع مواد (۱۱)، تبصره (۳) ماده (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) این قانون.
تبصره- نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء (۱۰) بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) مکلف است گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کارگروه ارائه نماید.
ماده ۴- اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره- تشکل می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آن ها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب- اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف؛
پ- نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث- ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج- نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل‌های اجرائی و مالی تشکل؛
چ- نحوه تأمین منابع مالی؛
ح- نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ- نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال؛
د- نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
ماده ۵- متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اعتقاد به اسلام؛
تبصره- متقاضیان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ-داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره– کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها؛
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ- داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره- هر یک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه‌ای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
ماده ۶- تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیأت مؤسس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
تبصره ۱- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلام‌شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می‌تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام به منزله تایید است.
تبصره ۲- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت مؤسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم نفر از اعضای هیأت مؤسس و معرفی نماینده هیأت مؤسس باشد.
تبصره ۳- کارگروه می‌تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک‌بار به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره ۴- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را به‌طور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیأت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلام‌شونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.
ماده ۷- مجوز اولیه تأسیس جهت راه‌اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره ۱- هیئت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیراین‌صورت مجوز اولیه تأسیس، باطل می‌شود.
تبصره ۲- هیأت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره ۳- تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
ماده ۸- پروانه فعالیت برای تشکل‌های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند:
الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
ب- عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
تبصره ۱- در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک‌ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
تبصره ۲- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکلها می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره ۳- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیئت مؤسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
ماده ۹- پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
ماده ۱۰- تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
ماده ۱۱- کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. درصورتی که کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور می‌باشد. درصورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.
ماده ۱۲- مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.
فصل سوم: حقوق و تکالیف
ماده ۱۳- تشکل ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می شوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استانی یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی- تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
ب- پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاههای ذیربط؛
پ- ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث- ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب‌سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره- تشکل‌های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل ها می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.
ماده ۱۴- منابع درآمدی تشکل ها عبارتند از:
الف- حق عضویت اعضاء؛
ب- کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه؛
پ- وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره ۱- هرگونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۲- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره ۳- تشکل ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ها و پرداختی های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
فصل چهارم: نظارت
ماده ۱۵- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (۱۷) این قانون اقدام نماید:
الف- نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرم‌های ضد امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه‌بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم‌ها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت- عدم رعایت اساسنامه؛
ث- ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱- در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲- تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره ۳- فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکلها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.
ماده ۱۶- هرگونه بهره‌برداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. درصورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
ماده ۱۷- در صورتی که تشکلها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف- تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح؛
پ- تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یکسال؛
ث- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱- کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره ۲- تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
ماده ۱۸- انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو صورت زیر است:
الف- انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه؛
ب- انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.
تبصره ۱- در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره ۲- درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام می شود.
تبصره ۳- پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
ماده ۱۹- تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کارگروه ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
ماده ۲۰- تعاونی‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأت‌های مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه‌ها و هیأت‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالبیاف- رییس مجلس شورای اسلامی