متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»
فصل اول – کلیات
ماده ۱- خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، اصالت دارد و برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی، در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج رفتارهای مذکور، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- «اصالت خانواده» بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده، عبارت است از: محور قرار گرفتن خانواده در تصویب و اجرای قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرائی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی، تحکیم و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت
تبصره ۲- بی‌عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع
ماده ۲- وزارت کشور با تشکیل ستاد موضوع بند (۲-۶) ماده (۶) مصوبه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این قانون به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، با حفظ استقلال دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی، وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آن‌ها تکلیف مشخص شده است، بر عهده دارد و با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی اقدام می‌نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هرسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
تبصره ۱- ستاد با عضویت بالاترین مقام دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون به‌استثنای ماده (۱۷) و رئیس شورای عالی استان‌ها و دو نفر از اعضای کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی (هر کمیسیون یک نفر) به انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند ازجمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
تبصره ۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون، مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هرسال به وزارت کشور ارائه دهند.
تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است، هرسال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.
تبصره ۵- قوه قضائیه در اجرای وظایف خود مکلف به رعایت این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب می‌باشد.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاههای اجرائی
ماده ۳- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به‌ویژه «تعهد زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌صورت حضوری در هرسال، اقدام کنند.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، محتوای آموزشی موضوع این ماده را مطابق احکام این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تهیه و به شورای مذکور ارسال کند، نظرات اصلاحی آن شورا، برای آن سازمان لازم‌الاتباع است. عدم اعلام نظر شورای مذکور ظرف حداکثر سه ماه، مانع از اجرای محتوای آموزشی مذکور نیست.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب محتوای آموزشی موضوع تبصره (۱) این ماده، با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ۴- دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین‌شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند، نظرات اصلاحی آن شورا، لازم‌الاتباع است. پس از گذشت سه ماه، عدم اعلام نظر این شورا مانع از اجرای شاخص‌های مذکور نیست. همچنین دستگاههای مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود در حوزه عفاف و حجاب را ابتدای خردادماه هرسال، در چهارچوب شاخص‌های تأییدشده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا حداکثر ظرف سه ماه به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.
ماده ۵- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، دستورالعمل سالانه طراحی، تولید و عرضه لباس و معیارها و شرایط واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را برای دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط تهیه نماید. این دستورالعمل پس از تصویب در کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم‌الاتباع است.
تبصره- شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، موظف است، دستورالعمل سالانه طراحی، تولید و عرضه اسباب‌بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را به دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ نماید. این دستورالعمل برای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم‌الاتباع است.
ماده ۶- تولید پارچه چادری مشکی، چادر مشکی مقنعه و همچنین تولید مانتو مطابق معیارهای مصوب مذکور در ماده (۵) این قانون؛ از مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند (ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب می‌شود.
تبصره- سازمان صداوسیما نرخ تبلیغات کالاها و خدمات موضوع این ماده را بر اساس تعرفه کالاهای فرهنگی اعمال می‌کند.
فصل سوم – تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرائی
ماده ۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به شورای مذکور ارسال کند، نظرات اصلاحی آن شورا، لازم‌الاتباع است. پس از گذشت سه ماه، عدم اعلام نظر شورای مذکور مانع از اجرای نظام جامع مذکور نیست. هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها متناسب با نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی اعمال می‌شود.
۲- عدم صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۳- رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیون‌ها به صحن علنی؛
۴- تدارک تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه‌ای تأثیرگذار در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده ۸- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم، «الگوهای ضد خانواده» در تولید و پخش برنامه‌ها و تبلیغات صداوسیما؛
۲. آگاه‌سازی و روشنگری درباره نمادها و جریان‌های فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج برهنگی، هرزگی، هم‌جنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛
۳- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه‌شده توسط دستگاههای اجرائی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق معیارهای (استانداردهای) تولید و پخش سازمان صداوسیما؛
تبصره- سازمان صداوسیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص درخواست‌کننده موضوع این بند اعلام نماید.
۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- عدم انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کشف حجاب یا بی‌عفتی یا بدپوششی یا برهنگی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مرتکب رفتارهای مذکور در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی می‌شوند و عدم دعوت آن‌ها به برنامه‌های صداوسیما
تبصره- حکم این بند در خصوص مواردی که با تشخیص رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ضرورت داشته باشد ازجمله مناظرات و مباحثات و همچنین در خصوص اتباع خارجی مشروط به اینکه در داخل کشور ایران مرتکب رفتارهای مذکور در این بند، نشده باشند، مجری نیست.
۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در محصولات تولیدی از قبیل برنامه‌های تلویزیونی و مجموعه‌های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آن‌ها؛
۷- تدوین دستورالعمل محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به تفکیک برای صداوسیما و شبکه نمایش خانگی بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛
۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و احکام این قانون؛
۹- تهیه و ابلاغ دستورالعمل و تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تأمین اهداف این قانون، بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛
۱۰- تهیه و ابلاغ دستورالعمل به‌کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفه‌ای مجریان در راستای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۱۱- تولید و پخش فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی (سریال‌های) (الف) ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۱۲- اطلاع‌رسانی مناسب در مورد احکام این قانون و پیگیری رسانه‌ای میزان تحقق و رفع موانع آن.
ماده ۹- سازمان تبلیغات اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱. برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، اماکن مذهبی، هیئت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛
۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه‌ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت‌افزار، اسباب‌بازی و مانند آن برای گروه‌های سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ‌سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخش‌های مختلف ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛
۴- تدوین محتواهای مکتوب و چندرسانه‌ای جهت تبلیغ مبلغان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌صورت سالانه؛
۵- فرهنگ‌سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.
ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، به‌منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه‌های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه؛
۲- فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمان و کارکنان؛
۳- تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛
۴- اعمال گزینش بدو خدمت با ملاحظه صلاحیت‌های عمومی و رعایت عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛
۵- در اختیار قرار دادن فضاهای مدارس، هنرستان‌ها و فضاهای آموزشی و ورزشی که شرعاً مجاز است، در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام‌شده با رعایت موازین شرعی به‌نحوی‌که موجب اخلال با تزاحم در برنامه‌های مدارس نشود، به تشخیص مدیر مراکز فوق؛
۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آن‌ها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آن‌ها در صورت عدم رعایت این قانون.
ماده ۱۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- اولویت‌بخشی به طرح‌های پژوهشی کلان و میان‌رشته‌ای و پایان‌نامه‌ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشاریافته‌های این پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی جهت کاربست آن‌ها؛
۲- بازنگری اصلاح و اجرای دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل‌های جدید بر اساس این قانون؛
۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛
۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛
۶- گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی؛
۷- توجه به مسئله عفاف و حجاب به‌عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛
۹- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در «حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.
ماده ۱۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخش‌های تشخیص و درمان در مورد رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛
۲- تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛
۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی؛
۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛
۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون؛
۷- اجرای برنامه‌های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان
ماده ۱۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آن‌ها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۳) این قانون؛
۳- اعمال محرومیت‌ها و تنبیهات ماده (۱۱) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی[۱]، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره آن‌ها مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند؛
۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی‌صلاح؛
۵- حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان در مورد «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می‌کنند.
ماده ۱۴- وزارت کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛
۲- ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛
۴- اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آن‌ها؛
۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آن‌ها؛
۶- حمایت همه‌جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد و فعال‌سازی کارگروه‌های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه به شرح وظایف آن‌ها در این قانون؛
۷- لغو مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ کشف حجاب، بی‌عفتی، برهنگی، بدپوششی.
تبصره- درصورتی‌که هر یک از مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف یک ماه عزل شود، در غیر این صورت مجوز تشکل اجتماعی یا سازمان مردم نهاد لغو می‌گردد.
ماده ۱۵- ستاد، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در حوزه تولید محتوا، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده؛
۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛
۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تبیین ابعاد،سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات کشف حجاب، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی و آگاه‌سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان، با همکاری سازمان صداوسیما؛
۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روش‌های اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویت‌های نهادها و سازمان‌ها با رویکرد هم‌افزایی نهادی و ارجاع کم‌کاری‌ها و تخلفات مدیران دستگاه‌ها و نهادها به مراجع ذی‌صلاح یا قضائی؛
۵- استفاده از ظرفیت‌های مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛
۶- آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون، برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدن‌های غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛
۷- آسیب‌شناسی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب با بهره‌گیری از دانش متخصصان رشته‌های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛
۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با رعایت مبانی و موازین اسلامی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سؤالات راجع به «فرهنگ عفاف و حجاب».
ماده ۱۶- در مواردی که در این قانون تکلیفی برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تعیین یا حکم به همکاری آن مرکز شده است، میزان و نوع انجام تکلیف یا همکاری با موافقت قبلی آن مرکز می‌باشد.
ماده ۱۷- شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذی‌ربط با مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستایی؛
۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰٪) از بوستان‌ها برای استفاده بانوان؛
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالم‌سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛
تبصره- حکم این بند در مورد سواحل خارج از محدوده شهرها بر عهده استانداری مربوط است.
۴- تخصیص حداقل ده درصد (۱۰٪) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ایجاد غرفه‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه‌های قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛
۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛
۷- افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به‌منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛
۸- نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت با تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آن‌ها؛
۹- اختصاص حداقل سی درصد (۳۰%) تخفیف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب
ماده ۱۸- سازمان بهزیستی کشور به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آن‌ها به مجلس شورای اسلامی؛
۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛
۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده ۱۹- وزارت ورزش و جوانان، به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- حمایت از سازمان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛
۲- طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛
۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛
۴- لغو مجوز تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج کشف حجاب، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛
تبصره- درصورتی‌که هر یک از مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف یک ماه عزل شود، در غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.
۵- برنامه‌ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه‌های بی‌عفتی، کشف حجاب، برهنگی و بدپوششی؛
۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به‌کارگیری مربیان هم‌جنس با ورزشکاران، در تمامی رشته‌های ورزشی؛
۷- تهیه آیین‌نامه «فرهنگ ورزش قهرمانی»، ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیئت‌وزیران.
ماده ۲۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، پیکره (مانکن) و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛
۲- اولویت‌دهی به طراحان، واحدها و شبکه‌های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد؛
۳- احتساب موارد زیر به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی:
۳-۱- هزینه کرد اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی برای تولید مجموعه‌های تلویزیونی (سریال) و مستند و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) با موضوع حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب که با نظارت و تأیید ستاد و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان تهیه می‌شود.
۳-۲- هزینه کرد اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی برای تولید فیلم سینمایی و مستند با موضوع حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب که به تأیید ستاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد
۴- استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».
ماده ۲۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و معیار (استاندارد) و با قیمت مناسب به‌منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛
۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس‌های اسلامی-ایرانی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری آن با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛
۳- حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لباس‌های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف حجاب» به‌خصوص چادر مشکی باکیفیت؛
۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به‌ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛
۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛
۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان‌های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی و اصناف ایران مکلفند ضمن حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و سازوکارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه‌ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه‌ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب، از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.
۷- نظارت بر رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آن‌ها؛
۸- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده- محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛
۹- پیگیری و حمایت از راه‌اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداری‌ها و صنوف، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام‌شده؛
۱۰- تهیه دستورالعمل مناسب‌سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون.
ماده ۲۲- وزارت راه و شهرسازی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان‌سازی‌ها به‌گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد؛
۲- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب- سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها؛
۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده‌سازی شده، به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیت‌های کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛
۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به‌منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛
۵- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰٪) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پایانه‌های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.
ماده ۲۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۳- حمایت از کسب و کارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.
ماده ۲۴- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی ایرانی در برگزاری انواع گشت‌های سیاحتی؛
۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه‌ها و بناهای تاریخی به‌منظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری؛
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت خانه به‌منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛
۴- اطلاع‌رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد شئون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه‌های گردشگر خارجی به‌منظور رعایت شئون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛
۵- طراحی و اجرای آموزش‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛
۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره‌گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به‌منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاههای مختلف به‌گونه‌ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰٪) اماکن، در اختیار زوجین در دو سال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
۷- نظارت شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آن‌ها به مرجع قضائی
ماده ۲۵- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در کشور، حسب مورد مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و بدنام کردن امربه‌معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
۲- آموزش، هوشیار سازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرائی کشور در مورد نفوذ عناصر فاسد و توطئه‌ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛
۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها،شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.
ماده ۲۶- سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- توجه ویژه به سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنج‌ساله؛
۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه‌ها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه‌های سنواتی مصوب در حوزه‌های دیگر؛
۳- پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های اقدام مصوب دستگاههای موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی (۱۰۰٪) اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه؛
۴- پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنوانی تا رسیدن به خودکفایی.
ماده ۲۷- سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاههای موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین‌شده در این قانون و تکالیف اختصاصی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه‌ها؛
۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب بر اساس موازین اسلامی در جذب و به‌کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرائی و ادامه اشتغال کارکنان آن‌ها
۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجائی.
ماده ۲۸- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- تشویق و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، با تأیید ستاد؛
۲- همکاری با سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی با رعایت موازین اسلامی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های اسلامی و ملی؛
۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب؛
۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»
۵- شناسایی عوامل تضعیف‌کننده نقش زن در خانواده و برنامه‌ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آن‌ها.
ماده ۲۹- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛
۲- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛
۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛
تبصره- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط زیر هستند را برای معرفی مرتکبین جرائم موضوع این قانون و گزارش جرائم آن‌ها آموزش و به کارگیری نماید:
۱- تأهل
۲- نداشتن سوء پیشنه کیفری
۳- گذراندن دوره‌های آموزشی لازم
۴- اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده (۳۶) این قانون) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛
۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛
۶- حمایت به‌موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به‌صورت فردی یا جمعی اقدام می‌کنند؛
۷- رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.
ماده ۳۰- قوه قضائیه، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه؛
۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستان‌های سراسر کشور؛
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاههای اجرائی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین‌شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛
۴- اقدامات رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اعمال مجازات‌های قانونی در مورد مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛
۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛
۶- منوط کردن ورود وکلا به محیط دادگاه‌ها و دادسراها به رعایت حجاب شرعی؛
ماده ۳۱- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی[۲] و سایر قوانین، به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان‌های مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به‌گونه‌ای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم، در جامعه احیا شده و گسترش یابد و آموزش‌های تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریت‌ها؛
۲- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت‌های تبیینی و ترویجی قضائیه
۳- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضاییه.
ماده ۳۲- ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴[۳] و سایر قوانین، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:
۱- فرهنگ‌سازی در مورد نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران؛
۲- حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آن‌ها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آن‌ها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی این بند، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور می‌رسد.
تبصره ۲- مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری، در حدود مواد (۴) (۵) و (۶) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴[۴] برای مؤسسین دارای شرایط زیر صادر می‌شود:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
تبصره- شرط مذکور در این بند، در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.
۲- اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- حسن شهرت
۴- داشتن حداقل بیست و سه سال تمام شمسی برای هر یک از مؤسسین
۵- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با سطح دو حوزه علمیه
۶- نداشتن سوءپیشینه کیفری
۷- داشتن گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف و نهی از منکر
۸- زمینه‌سازی حضور علاقه‌مندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع.
فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی
ماده ۳۳- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظفند با ملاحظه گزارش‌های مستند ازجمله گزارش‌های مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی، شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۳۴- در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی مصوب ۷/۳/۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ماده ۳۵- اشخاص موضوع بند (۳) ماده (۲۹) این قانون و تبصره آن موظفند در مورد جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون، مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا تهیه می‌شود، گزارش دهند می‌شوند.
تبصره- ضابطان خاص پس از هماهنگی دستگاه متبوع با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مشمول حکم این ماده می‌شوند.
ماده ۳۶- مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.
فصل پنجم – جرائم و تخلفات
ماده ۳۷- هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۱- درصورتی‌که ارتکاب جرم، سازمان‌یافته بوده و با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها نباشد و گروه سازمان‌یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
تبصره ۲- ضابطان مکلفند بلافاصله حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی صالح ارسال کنند. مرجع قضائی صالح فوراً در مورد ادامه توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی متهم و ممنوع‌الخروجی وی در موردی که خروج از کشور ضروری نیست، اتخاذ تصمیم می‌کند. احکام این تبصره در مورد مواد (۳۸)، (۴۰)، (۴۱)،(۴۲)، (۴۴)، (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) این قانون نیز جاری است.
تبصره ۳- ضابطان در خصوص جرائم و مرتکبان جرائم موضوع این ماده و مواد (۴۹)، (۵۳)و (۵۸) این قانون مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌نمایند.
تبصره ۴- هر شخصی صوت، فیلم، محتوا یا عکس در موارد موضوع مواد (۳۸) و (۶۰) این قانون را به دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها ارسال کند. به مجازات حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به مجازات این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۳۸- هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد.
تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۳۹- سفارش کار با سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی با رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و درصورتی‌که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره- ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اعمال قانون، حسب مورد به دادسرا یا دادگاه مربوط ارسال کنند.
ماده ۴۰- صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی درصورتی‌که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.
تبصره- در جرائم موضوع این ماده و ماده (۴۱) این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نسبت به مهر و موم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل، اقدام می‌کند و ظرف بیست و چهار ساعت، پرونده را به مرجع قضائی ارسال می‌نماید، مرجع قضائی ظرف مدت بیست و چهار ساعت در خصوص ادامه مهر و موم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده ۴۱- درصورتی‌که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی،عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- مسیرها و محل‌های گردشگری به‌عنوان محل کسب و کار مسئولان با متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و گشت(تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیررسمی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- در مراکز دولتی یا غیردولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آن‌ها وجود دارد، احکام و مجازات‌های این ماده و ماده (۴۰) این قانون تنها در مورد حرف، مشاغل و کسب و کارهایی اعمال می‌شود که جرم در محل آن‌ها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازات‌های مذکور نمی‌شود.
تبصره ۳- چنانچه صاحب کسب، حرفه یا شغل با مرتکب یا مرتکبین برخورد لازم را انجام داده باشد یا رفتارهای مذکور در این ماده، قابل انتساب به وی نباشد، مشمول مجازات این ماده نیست.
ماده ۴۲- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۴۹) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک درصد (۱٪) تا پنج درصد (۵٪) از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت‌شده، سهام و موجودی حساب‌های بانکی (به‌جز مستثنیات دین) هرکدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی، حداکثر تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه درصد (۳٪) تا هشت درصد (۸٪) از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت شده، سهام و موجودی حساب‌های بانکی( به جز مستثنیات دین) هرکدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی، به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت با تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۴)، (۴۵)، (۴۸)،(۵۰)، (۵۲) و (۵۸) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا یک درصد(۱٪) تا سه درصد (٪۳) از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت شده و سهام و موجودی حساب‌های بانکی به‌جز مستثنیات (دین هرکدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی تا سه ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به حداقل جزای نقدی درجه یک یا دو درصد (۳٪) تا چهار درصد (۴٪) از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت شده، سهام و موجودی حساب‌های بانکی (به‌جز مستثنیات دین) هرکدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی به مدت سه ماه تا دو سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دوسال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۲- صداوسیما نمی‌تواند اشخاص زیر را به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند:
۱- اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) این ماده پرونده برای آن‌ها در مرجع قضائی تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادرشده تا صدور رأی قطعی دادگاه
۲- اشخاصی که بر اساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی محکوم شده‌اند تا پیش از پایان مدت محرومیت
۳- اشخاصی که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند تا پیش از پایان اجرای حکم
۴- اشخاصی که به تشخیص رئیس سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده‌اند، مشمول حکم این تبصره نمی‌شوند.
تبصره ۳- صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر زیر در صداوسیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن جلوگیری نمایند و همچنین دستگاههای مذکور مکلفند درصورتی‌که محتواهای مذکور قابل اصلاح نباشد، گزارش آن را به دادگاه عمومی تهران ارسال کنند و مرجع قضائی مذکور مکلف است پس از بررسی گزارش‌های مستند ازجمله گزارش مستند صداوسیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت در خصوص توقف یا عدم توقف پخش با تولید محتواهای مذکور اتخاذ تصمیم کند. همچنین مرجع قضائی مذکور در مواردی که تهیه‌کننده جهل به موضوع داشته یا کوتاهی نکرده باشد، در خصوص جبران خسارت، توسط شخص ممنوع از انعقاد قرارداد که از حکم این تبصره تخطی نموده است، حکم صادر می‌نماید:
۱- محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آن‌ها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) آن، برای آن‌ها در مرجع قضائی پرونده تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادرشده تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه
۲- محتواهای صوت و تصویری که در زمان انعقاد قرارداد تولید آن‌ها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی محکوم شده‌اند تا پیش از پایان مدت محرومیت،
۳-محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آن‌ها، برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند تا پیش از پایان اجرای حکم (حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط، در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای برای استفاده از اشخاص مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده موردنظر است، مشمول ممنوعیت موضوع این تبصره نمی‌شود، مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.)
تبصره۴- جلوگیری از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر مذکور در تبصره (۳) این ماده، مشمول محتواهایی زیر نمی‌شود:
۱-محتواهای اصلاح‌شده به‌نحوی‌که ایفای نقش اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده، به مخاطب منتقل نشود.
۲- محتواهایی که اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده، پیش از ارتکاب جرم یا پس از پایان مدت محرومیت قطعی و اجرای حکم قطعی در تولید آن‌ها ایفای نقش کرده‌اند و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط، پخش محتواهای مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد نشود.
۳- محتواهایی مشمول بند (۱) تبصره (۳) این ماده مشروط بر صدور رأی قطعی برائت یا منع تعقیب متهم
تبصره ۵- مطبوعات خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادرشده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده‌اند یا به هر نحو محکومیت قطعی یا قرار جلب به دادرسی آن‌ها به‌صورت عمومی منتشرشده یا به آن علم پیدا کرده‌اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آن‌ها یا مرتبط با آن‌ها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳٪) تا پنج درصد (۵٪) سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شوند. اشخاصی که حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت نشریه، خبرگزاری یا رسانه، متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده‌اند، مشمول حکم این تبصره نمی‌شوند. همچنین ممنوعیت موضوع این تبصره در خصوص نشریات علمی در حوزه فعالیت تخصصی متهم با مجرم و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت نشریه، خبرگزاری یا رسانه، در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اعمال نمی‌شود، مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مکلف است ظرف یک هفته از تشکیل پرونده یا صدور حکم قطعی، فهرست اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اعلام نماید و دستگاههای مذکور موظفند بر اساس فهرست اعلامی، تکالیف تعیین‌شده در این ماده و تبصره‌های آن را انجام دهند.
تبصره ۷- تهیه‌کنندگان سینما، برنامه‌های صداوسیما یا محتوای صوت و تصویر فراگیر، موظفند در شروط ضمن قرارداد، تضمین مناسب از عوامل اصلی تولد از قبل بازیگرهای نقش‌های اصلی، کارگردان، مجری و گوینده، مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مذکور در این ماده تا دو سال پس از پخش کامل محتوا أخذ نمایند. در صورت ارتکاب جرم قبل از اتمام مدت مذکور، مرتکب به مجازات این ماده محکوم می‌شود و چنانچه تضمین مناسب أخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیه‌کننده مسئول پرداخت جزای نقدی است. این حکم نافی مسئولیت مدنی تهیه‌کننده نیست.
تبصره- صوت و تصویر فراگیر مذکور در این قانون عبارت است از محتوای صوت و تصویری که به‌صورت گسترده و یک‌سویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستنده‌ها، امواج رادیویی یا شبکه‌های بافه‌ای (کابلی)، ماهواره‌ای و اینترنتی توزیع می‌شود.
ماده ۴۳- همه سکوهای کاربر محور مشمول تبصره (۱) این ماده، موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف کنند. در صورت خودداری در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم حذف محتواهای مزبور، ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا جزای نقدی معادل سه درصد (۳٪) تا ده درصد (۱۰٪) سود حاصل از درآمد سالانه هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به سه برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷٪) تا پانزده درصد (۱۵٪) سود حاصل از درآمد سالانه هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- سکوی کاربر محور عبارت است از سکوی انتشار صوت با تصویر یا محتوا، که مخاطب یا کاربر مجاز است رأساً محتوا را در سکو بارگذاری و منتشر نماید به‌نحوی‌که هر مخاطب یا کاربر دیگر قادر به مشاهده یا شنیدن یا مطالعه آن محتوا باشد.
تبصره ۲- خودداری در حذف محتوا در این ماده عبارت است از اینکه سکو پس از وصول گزارش محتوای خلاف قانون، علیرغم غیرقانونی بودن محتوا، آن را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف نکند.
تبصره ۳- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷٪) تا پانزده درصد (۱۵٪) سود حاصل از درآمد سالانه، هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به پنج برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل پانزده درصد (۱۵٪) تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) سود حاصل از درآمد سالانه، هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است بر اساس گزارش‌های مستند ازجمله گزارش‌های مستند صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف یک هفته، قرار توقف پخش را صادر نماید.
ماده ۴۴- طراحی یا تبلیغ لباس، پیکره (مانکن)، اسباب‌بازی، مجسمه،عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین می‌کند، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هرکدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و به ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱- لباس، اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، پیکره (مانکن) یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می‌شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به‌صورت سازمان‌یافته، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می‌گردد.
ماده ۴۵- چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و هر یک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه‌ها شاغل و یا به‌طور موقت مشغول به کار هستند، مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسئول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی در صورت اطلاع مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند و در صورت ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون خارج از دستگاه متبوع، پرونده ابتدا جهت طی مراحل قانونی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) ارسال و در صورت صدور رأی قطعی محکومیت، حسب مورد هیئت یا کمیته یا دادسرای انتظامی دستگاه مربوط، مکلف به رسیدگی به تخلف اداری یا انتظامی مذکور می‌باشد.
تبصره۱- هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند. در مواردی که حکم قطعی انضباطی صادرشده از مراجع اداری نیز انفصال باشد، حکم این تبصره مجری نخواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی‌که مرجع قضائی، قرار قطعی منع تعقیب یا حکم قطعی برائت صادر کند، هیئت تخلفات نمی‌تواند فرد را به‌عنوان همان اتهام، محکوم نماید.
ماده ۴۶- مسئول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه هر یک از وظایف تعیین‌شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم می‌شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده ۴۷- دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین می‌گردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می‌کند، تعیین می‌نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و درصورتی‌که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۸- هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (در مرتبه دوم) علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دودهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار، بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.
ماده ۴۹- هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.
ماده ۵۰- هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به‌نحوی‌که چادر یا مقنعه با روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (در مرتبه دوم) علاوه أخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- در صورت ارتکاب هم‌زمان رفتارهای مذکور در مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون، جریمه‌های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول أخذ هر دو جریمه معلق می‌شود.
تبصره ۲- ورود مردان به محیط‌های اختصاص‌یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود.
ماده ۵۱- از تاریخ ابلاغ جریمه موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون، مرتکب می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئت متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزه قضائی شهرستان ارسال می‌شود. هیئت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند.
ریاست آن هیئت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی دو عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قضائی و قطعی است. در موارد ضرورت در یک شهرستان چند هیئت تشکیل می‌شود.
ماده ۵۲- ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) این قانون در اماکن مذهبی، اماکن اداری و مراسم عمومی یا اجتماعات بالای صد نفر جمعیت موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می‌شود.
ماده ۵۳- در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی‌که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.
ماده ۵۴- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات‌های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود. وسایل نقلیه عمومی بزرگ ازجمله اتوبوس و مینی‌بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.
تبصره ۱- درصورتی‌که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرم موضوع ماده (۴۹) این قانون شود یا راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب یکی از جرائم موضوع مواد (۴۸) یا (۵۰) این قانون شود وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) نیست.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. درصورتی‌که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- درصورتی‌که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یک ماه، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیئتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌شود. هیئت موظف است ظرف یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیئت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید و این رأی، قضائی و قطعی است.
ماده ۵۵- مدیر یا بالاترین مقام یا مسئول مستقیم شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هر یک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده می‌باشند.
ماده ۵۶- مهلت پرداخت جریمه‌ها یا مجازات‌های نقدی موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- در صورت عدم اعتراض مرتکب، مهلت پرداخت جریمه حسب مورد ده روز پس از گذشت مهلت اعتراض مذکور در ماده (۵۱) یا تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.
۲- در صورت اعتراض مرتکب، مهلت پرداخت جریمه، حسب مورد ده روز پس از ابلاغ رأی قطعی هیئت موضوع ماده (۵۱) یا پس از ابلاغ رأی قطعی هیئت موضوع تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.
۳- مهلت پرداخت مجازات‌های نقدی جرائم موضوع این قانون، ده روز پس از قطعیت رأی و ابلاغ رأی قطعی مرجع قضائی است.
تبصره ۱- در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی، در مهلت مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده، ارائه هر یک از خدمات زیر به مرتکب، منوط به پرداخت جریمه است:
۱- خدمات صدور یا تعویض گذرنامه
۲- خدمات شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری
۳- صدور مجوز خروج از کشور
۴- ترخیص خودرو که به‌صورت قانونی توقیف شده است.
۵- صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی
تبصره ۲- پس از گذشت مهلت‌های مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازات‌های نقدی، قاضی صادرکننده رأی، مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید.
تبصره ۳- حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی‌شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.
تبصره ۴- درصورتی‌که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء مطابق این قانون با رعایت احکام مندرج در این ماده قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می‌تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک‌دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم‌علیه صادر کند.
ماده ۵۷- چنانچه مقامات، مسئولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شوند.
ماده ۵۸- هر شخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط‌های شغلی اعم از دولتی ،خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌شود.
تبصره- هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۹- مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم (۸) قانون اساسی امربه معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه‌معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با رعایت شروط آن ازجمله نداشتن مفسده باشد. هر کس در امر به معروف و نهی از منکر عدم رعایت حجاب شرعی یا کشف حجاب یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. هر کس در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب، توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.
ماده ۶۰ – هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، درصورتی‌که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۶۱- در صورت تعدد جرائم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات‌های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی‌شود.
ماده ۶۲- مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل‌شده زمان وصول اخذ می‌شود.
ماده ۶۳- دادگاه می‌تواند حسب مورد، مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دو سال محکوم نماید.
ماده ۶۴- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.
تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- کلیه دستگاههای موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ مکلفند، حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون دسترسی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به شماره ملی، تصاویر، نشانی، شماره‌های تلفن (اعم از ثابت و همراه) و مکان‌یابی تلفن همراه در زمان مورد استعلام، موجود در بانک‌های اطلاعاتی در اختیار را حسب مورد، فراهم نمایند.
ماده ۶۵- درصورتی‌که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به‌جز در موارد مندرج در مواد (۳۷)، (۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد حتی در جرائم مشهود با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضائی احضار می‌گردد.
پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری دون بازداشت موقت صادر می‌گردد و درصورتی‌که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد، حکم صادر می‌شود و در صورت ضرورت حضور، متهم جلب می‌شود.
تبصره- جرائم موضوع این قانون به‌جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود.
ماده ۶۶- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می‌گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.
ماده ۶۷– احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام، خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.
تبصره- چنانچه شخصی مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود که در این قانون حکم جدیدی در خصوص آن تعیین نشده است، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی تذکر داده می‌شود و در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مطابق حکم تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده ۶۸- چنانچه در اجرای مواد (۴۸)، (۵۰) و (۶۷) این قانون، در موارد، مکان‌ها و زمان‌هایی، از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، امکان احراز هویت مرتکب وجود نداشته باشد؛ ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق ملاحظه مدارک هویتی یا چهره‌نگاری یا انگشت‌نگاری اقدام و پس از احراز هویت قطعی، اقدامات قانونی بعدی مطابق مواد مذکور انجام می‌شود.
تبصره- در صورت استنکاف مرتکب از ارائه مدارک هویتی یا عدم همکاری در چهره‌نگاری یا انگشت‌نگاری یا درصورتی‌که اقتضای دیگری وجود داشته باشد هرگونه اقدام قانونی لازم اعم از دستور کلی یا موردی طبق تشخیص دادستان یا جانشین وی به عمل می‌آید.
ماده ۶۹- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون که مجازات آن‌ها صرفاً جزای نقدی درجه چهار و کمتر است، دادگاه کیفری دو می‌باشد و در سایر موارد مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.
ماده ۷۰- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰٪) افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰٪) آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰٪) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.
ماده ۷۱- دولت موظف است هرساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید و در دو سال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت‌ها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.
ماده ۷۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پس از تأمین منابع لازم برای اجرای احکام مذکور در بند (۳) ماده (۲۰)، بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۹) و ماده (۵۵) این قانون، برای رفع آسیب‌های اجتماعی و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می‌یابد.
ماده ۷۳- اجرای فصول اول، دوم، چهارم و پنجم در اولویت اجراء در سال اول اجرای این قانون قرار دارد و فصل سوم این قانون در خصوص تکالیف دستگاههای مذکور در این فصل با اولویت‌های زیر اجراء می‌شود:
اجرای احکام مذکور در همه بندهای مواد (۸)،(۱۴)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۳)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) و (بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۹)، بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۰)، بندهای (۱) تا (۳)، (۵)، (۸) و (۹) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲)، (۶) و (۷) ماده (۱۲)، بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۳)، بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۵)، بندهای (۱) تا (۴)، (۶) و (۸) ماده (۱۷)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۲۰)، بندهای (۱) تا (۳)، (۶) تا (۱۰) ماده (۲۱)، بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) ماده (۲۲)، بندهای (۱) تا (۵) و (۷) ماده (۲۴) و بند (۳) ماده (۲۶) به‌عنوان اولویت‌های سال اول اجرای این قانون می‌باشند
۲- اجرای سایر احکام مذکور در مواد (۷) تا (۳۲) و همه بندهای مواد مذکور، به‌عنوان اولویت‌های سال‌های دوم و سوم اجرای این قانون می‌باشد.
ماده ۷۴- مدت زمان اجرای آزمایشی این،قانون سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن است.