وکلاپرس ـ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن انتقاد از اتخاذ تصمیم برای قرار دادن وکالت در گروه کسب و کار گفت: این مخالفت به معنای قرار دادن تمام اختیارات در انحصار افراد باتجربه در حوزه وکالت نیست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایکنا، علی بابایی کارنامی در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که طبق آن حرفه وکالت در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: افراد در کانون وکلا بر اساس تخصص و تجربه‌ای که دارند، جذب می‌شوند تا از افرادی که به هر دلیلی در جامعه حقشان تضییع شده است، دفاع کنند.
فعلا با کسب و کار تلقی شدن وکالت مخالف هستیم
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درست است که در مجلس با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، وکالت را در گروه کسب و کار قرار داده‌اند اما ما نمی‌توانیم به راحتی از تخصص افراد باتجربه در این حوزه نیز بگذریم.
وی به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی که برای کمیسیون اصلی جهت بررسی این مصوبه انتخاب شده است، تصریح کرد: ما فعلا با این موضوع مخالف هستیم، اما به این معنا نیست که بخواهیم تمام اختیارات در این حوزه را نیز در انحصار افراد با تجربه قرار دهیم، چرا که در گذشته تجربه خوبی در این زمینه وجود نداشته است.
بیشتر بخوانید: نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس: ا در صحن با اجرای مفاد سیاست های اصل ۴۴ برای وکلا مخالفت خواهیم کرد
جذب وکیل از طریق امتیاز بندی صورت پذیرد
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: ما نباید با حمایت صرف از گروهی خاص در حوزه وکالت گروهی دیگر را کنار بگذاریم بلکه باید قوانین مرتبط با این موضوع را با تامل و نگاه کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار دهیم.
وی بیان کرد: هم‌اکنون لازم است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان صاحب‌نظر در این حوزه با استفاده از نظر حقوقدانان و متخصصان فعال در حوزه حقوقی و قضایی و مسئولان دولتی مربوطه این موضوع را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد.
بیشتر بخوانید: افزایش حدود ۲۰ درصدی جذب کارآموز در آزمون وکالت ۹۹
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما هم در کمیسیون اجتماعی از طریق رایزنی با صاحبنظران فعال در خارج از مجلس این موضوع را به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی از مواردی که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد، این است که به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بر اساس رتبه‌ای که دارند، مجوز فعالیت به عنوان وکیل داده شود، به این معنا که باید در این حوزه به سمت امتیازبندی و تعیین شاخص‌ها به عنوان ملاک عمل حرکت کنیم.
منبع: خانه ملت