وکلاپرس- کیارش قاسمی منفرد راد در مصاحبه ای با پروفسور پاسکال پیشونا، نایب‌رئیس فعلی مؤسسۀ حقوق اروپا (ELI) به بررسی نظام حقوقی و قضایی در سوییس با نگاهی به نهاد وکالت در این کشور پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، کیارش قاسمی منفرد راد، پژوهشگر دکتری حقوق تطبیقی و تئوری حقوقی در دانشگاه فریبورگ سوئیس، در مصاحبه با دکتر پیشونا که توسط کانون وکلای دادگستری گیلان منتشر شده است، به موضوعاتی از قبیل استقلال کانون‌های وکلا، رابطه دادگاه و دانشگاه و حقوق تطبیقی پرداخته است است.
پروفسور پیشونا (Prof. Dr. Pascal Pichonnaz) از سال ۲۰۰۰ میلادی دارای مرتبۀ استادتمامی بوده و تخصص علمی وی حقوق قراردادهای سوئیس، حقوق روم باستان، حقوق مصرف‌کننده در اروپا و حقوق تطبیقی قراردادها است.
وی در بازۀ سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی ریاست دانشکدۀ حقوق دانشگاه فریبورگ سوئیس را بر عهده داشته است و تألیفاتش حوزه‌های مختلف حقوق قراردادهای سوئیس و حقوق تطبیقی قراردادها، حقوق روم باستان، حقوق رقابت و حقوق خانواده را در بر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه همچنین در نهادهای داوری تجاری بین‌المللی مختلف ازجمله در اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC به‌عنوان داور مشغول به فعالیت است.
استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از قوه قضاییه
پروفسور پیشونا در خصوص استقلال سیاسی کانون‌های وکلا و تاثیرات منفی عدم استقلال به محقق کیارش قاسمی منفرد راد گفت: برداشت من این است که این ضروری است که کانون‌های وکلا از دستگاه قضایی مستقل باشند. در سوئیس نیز به همین شکل است. همچنین این موضوع نقش محوری دارد که کانون‌های وکلا مسئول آموزش وکلای آینده باشند [و این کار] می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها در تعیین صلاحیت‌های آن‌ها و نظارت بر آزمون‌های کانون وکلا و تنظیم شروط موردنیاز برای وکلا انجام شود.
بیشتر بخوانید:
درنهایت این موضوع را نیز محوری می‌دانم که کانون وکلا حرف نخست را در خصوص اقدامات انضباطی علیه وکلا [یعنی همان] اعضای کانون خود بزند. [البته] بدون‌شک باید حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه علیه هرگونه مجازات تعیین‌شده توسط کانون وکلا وجود داشته باشد. وکلا به‌عنوان اعضای کانون باید از قواعد [داخلی] کانون [وکلا] و همچنین از منشور اخلاقی و قطعاً از شروط قوانین آمرۀ دولتی پیروی کنند.
بدین ترتیب کانون‌های وکلا در بهترین جایگاه برای ارزیابی این هستند که آیا یک تخلف اهمیت دارد یا خیر و بهترین اقدام قابل‌انجام برای حصول اطمینان از کیفیت کار وکلا و رعایت قواعد اخلاقی چیست.
قانون مربوط به تردد آزاد وکلا تنظیم کننده حقوق و وظایف وکلا در سوییس است
پروفسور پیشونا درباره عوامل تضمین کننده استقلال سیاسی وکلا از نهادهای رسمی قضایی سوئیس گفت: در سوئیس قانونی در خصوص تردد آزاد وکلا وجود دارد که برخی مبانی اساسی را در خصوص وظایف اخلاقی وکلا، اهلیت آن‌ها در خصوص ارائه پرونده در کانتون‌های مختلف، شروط حداقلی کارآموزان و امتحان‌ها و [محدودۀ] قدرت نهادهای کانتون تعیین می‌کند.
این قانون فدرال تقریباً جدید است (سال ۲۰۰۰ میلادی) [و] به‌نوعی یک قانون تعیین‌کنندۀ چارچوب‌ها در سطح فدرال [محسوب می‌شود] که تا حدی اموری را که در اختیار کانتون‌ها بوده و هست، هماهنگ می‌کند. اگرچه، در هر کانتون کانون وکلا وظیفه اخذ آزمون (با کمک دانشگاه‌ها و گاهی اوقات با کمک قضات) را بر عهده دارد. کانون وکلای هر کانتون نیز با اقدامات انضباطی علیه وکلای خاطی سروکار دارد.
شرط ورود به دوره کارآموزی وکالت در کشور سوئیس
شرط ورود به دوره کارآموزی و حداقل زمان لازم برای این موضوع در قانون فدرال نامبرده تعیین شده است که مطابق آن فرد [متقاضی] باید دارای کارشناسی ارشد حقوق صادره از یک دانشگاه سوئیسی یا یک مدرک معادل از یک کشور خارجی را داشته باشد (در این صورت شروط اضافی‌ای توسط کانتون تعیین می‌شود)؛
طول دوره کارآموزی حداقل ۱۸ ماه است و پس از آن یک آزمون وکالت برگزار می‌گردد. فرم، مدت و نوع آزمون کانون‌های وکلا از یک کانتون به کانتون دیگر باتوجه به پیشینه تاریخی و عرف آن‌ها متفاوت است اما این آزمون‌ها همه با کمک دانشگاه و نهاد قضایی توسط کانون وکلا نظارت می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
استقلال به‌طور بالقوه توسط قانون فدرال و قوانینی که وضع شده است در سطح کانتون‌ها تضمین می‌شود و کانون وکلا [در این خصوص] نقشی اساسی را در ارتباط با مسئولیت همه موارد مرتبط با کمک اساتید و قضات دارد.
تعامل میان حقوق، نظام آموزشی و نظام قضایی در سوئیس
پروفسور پیشونا در خصوص تفکیک رشتۀ «حقوق» از سایر حوزه‌های علوم انسانی و تفاوت نظام آموزشی سوئیس با ایران بیان کرد: با در نظر گرفتن بازۀ زمانی حقوق روم (قرن ۴ قبل از میلاد مسیح تا قرن ۶ بعد از میلاد) در واقع (می‌توان گفت) که حقوق به‌شکلی مجزا از سایر علوم تدریس می‌شد. دلیل این امر عمدتاً این بود که حقوق به‌عنوان یک موضوع عملی تدریس می‌شد و اساساً این معنی را داشت که این حوزه پیرو تعالیم اساتید خبره بود و همچنین (دلیل دیگر آن این بود) که مدارس خاصی به این منظور از قرن ۴ بعد از میلاد ایجاد شده بود.
اگرچه، در قرون وسطی (از قرن ۱۲ پس از میلاد به بعد) دانشگاه‌ها در وهلۀ اول در بولونیا (حدود سال ۱۰۸۰ میلادی) تأسیس شدند و سپس در سرتاسر ایتالیا و اروپا [توسعه پیدا کردند] (نخستین دانشگاه در سوئیس در شهر بازل و در سال ۱۴۶۰ بعد از میلاد تأسیس شد). این دانشگاه‌ها رشتۀ حقوق را به‌عنوان حوزه‌ای تخصصی در دانشکده‌ها یا مدارس اختصاصی حقوق تدریس می‌کردند. این اتفاق برای صدها سال بدون تغییر باقی ماند.
در سوئیس دانشکدۀ حقوق از دانشکده‌های علوم دینی جدا است
دانشکدۀ حقوق علی‌رغم آنکه همواره از دانشکده‌های پزشکی یا علوم دینی جدا بود، همانند آن‌ها از نخستین دانشکده‌های کشور سوئیس بود. در دهه نود قرن ۲۱ (یعنی از سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد) بود که اقتصاد که به‌شکلی تدریجی در قالب یک موضوع تدریسی در دانشکده‌های حقوق درآمده بود به‌شکل یک دانشکده جدید و خاص رشد کرد.
بیشتر بخوانید:
بنابراین، حقوق همواره به‌عنوان یک رشته اختصاصی تدریس شده است. دانشکده حقوق به تدریس این رشته به‌عنوان حوزه‌ای علمی که همواره از سایر علوم انسانی متمایز بوده کمک کرده است. همچنین، با رشد علوم اجتماعی و اقتصاد در پایان قرن ۱۹ و قرن ۲۰ میلادی [موضوعاتی که] در دانشکده حقوق تدریس می‌شد بازهم به‌شکلی تدریجی جداسازی شد.
در سوئیس برای تصدی قضاوت لازم است شخص در دانشگاه به عنوان حقوقدان یا وکیل آموزش ببیند
نایب‌رئیس فعلی مؤسسۀ حقوق اروپا با اشاره به ارتباط متقابل میان نهادهای «دانشگاه» و «قوه قضاییه» در این کشور اعلام کرد: در سوئیس لازم است که قضات در دانشگاه به‌طور کامل به‌عنوان حقوقدان و اغلب به‌عنوان وکیل آموزش ببینند. سپس برای قاضی شدن در سوئیس شخص باید در سطوح منطقه‌ای و ملّی توسط پارلمان برگزیده شود.
اگرچه، اشخاص صلاحیت‌دار باید یک رزومۀ بی‌نقص داشته باشند و در وهله اول توسط کمیسیون ملقب به کمیسیون دادرسان که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دانشگاه‌ها و دادستانی هستند ارزیابی شوند. زمانی که قضات [صلاحیت‌دار] انتخاب شدند باید دروسی را در دانشگاه بگذرانند که همچنان بخشی از فرایند آموزش مستمر آن‌ها محسوب می‌شود و [همچنین آن‌ها باید] در کنفرانس‌ها و سایر دروس ارائه‌شده توسط دانشگاه شرکت نمایند.
تعامل میان قضات سوئیسی و دانشکده‌های حقوق
پروفسور پیشونا افزود: تعامل میان دانشکده‌های حقوق و قوه قضاییه در وهله نخست به‌شکلی غیررسمی در طی کنفرانس‌ها و دروسی که در دانشگاه ها ترتیب داده شده و توسط آن‌ها برای وکلا، حقوقدانان، و قضات ارائه می‌شود شکل می‌گیرد. این موضوع به‌طور خاص زمانی صادق است که آموزش راجع به قوانین جدید ارائه می‌شود و اساتید درمورد چگونگی تفسیر این قوانین راهنمایی می‌کنند.
سایر تعاملات از طریق نظریه‌های تخصصی حقوقی ارائه‌شده توسط اساتید حقوق به طرفین پرونده‌ای شکل می‌گیرد که در دادگاه‌های کانتونال (دادگاه‌های درجه ۲) طرح شده، اگرچه [این نوع تعامل] اغلب در دادگاه فدرال سوئیس (دادگاه عالی) بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
کسب مشاوره از دانشکده‌های حقوق توسط طرفین دعوی حقوقی و نه توسط خود [نهادهای قضایی] آغاز می‌شود. باز [هم باید اشاره کرد] که مهم‌ترین تبادل از طریق کنفرانس‌ها و دروسی که چندین بار در سال ارائه می‌شوند صورت می‌پذیرد، به‌شکلی که قضات به‌طور سالانه احتمالاً در چهار یا پنج مورد از این کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند.
قوه قضاییه سوئیس و حقوق خارجی
پروفسور پیشونا راجع به نحوه تشخیص قوانین خارجی توسط قضات این کشور و حقوق تطبیقی سوئیس اظهار کرد: ما در سوئیس مؤسسه‌ای مستقل و علمی به‌نام انستیتو حقوق تطبیقی سوئیس داریم که مقرّ آن در لوزان قرار دارد که در خصوص حقوق خارجی، ازجمله به درخواست محاکم حقوقی و طرفین پرونده، به تحقیق می‌پردازد.
در خصوص تشخیص حقوق خارجی، پاراگراف ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی مدنی سوئیس بیان می‌دارد که در امور مرتبط با ارث، طرفین پرونده بار اثباتی مفاد قانون خارجی را نزد دادگاه بر عهده دارند. این کار اغلب به‌وسیلۀ درخواست از مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس جهت آماده کردن گزارشی در این مورد انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
در سایر حوزه‌ها و یا اگر موضوع مرتبط با امور ارثی نباشد، دادگاه می‌تواند به‌شکلی مشابه از مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس بخواهد که تحقیقات انجام دهد و یا اینکه ممکن است از تمامی منابع موجود در کتابخانۀ خود استفاده کند. باید به یاد داشت که ۳۸ قاضی دادگاه عالی سوئیس، حدود ۱۲۸ نفر کارمند دارند که همه وکلا و حقوق‌دانانی بسیار برجسته برای کمک کردن به قضات جهت آماده کردن آرای خود هستند.
این کارمندان به‌طور کلی فعالیتی جامع برای تحلیل قوانین فعلی خارجی انجام می‌دهند، به‌خصوص زمانی که موضوع [موردبررسی] مرتبط با حقوق کیفری و یا حقوق خانواده است. در خصوص موضوعات مرتبط با ارث درصورتی‌که طرفین پرونده بار اثبات دعوی را عهده‌دار باشند، دادگاه به‌خودی‌خود اغلب نیازی به انجام چنین تحقیقاتی ندارد اما این نیز ممکن است که در برخی مواقع خاص این کار را انجام بدهد.
دیدگاه‌های جدید نسبت به دسته بندی نظام‌های حقوقی
این استاد برجسته حقوق، تطبیق پذیری حقوق غربی و حقوق سنتی را قابل اجرا دانست و گفت: این رویکردهای تطبیقی «سنتی» [ازجمله تقسیم‌بندی] خانواده‌های حقوقی عمدتاً به برداشتی از روش‌شناسی تطبیقی برمی‌گردند که حدوداً ۵۰ سال قدمت دارند. این روش‌ها قطعاً همچنان وچود دارند و اغلب به آن‌ها ارجاع داده می‌شود، اما روش‌های جدید[تری] نیز به وجود آمده‌اند که تلاش می‌کنند از رویکرد اروپامحور [نامبرده] اجتناب کنند، رویکردهایی که گرایش به داخل کردن برداشت‌های جامعه‌شناسانه و تاریخی در عمل تطبیق دارند.
برخی نویسندگان بر اساس اثر بنیادین رودولفو ساکو (دانشگاه تورین ایتالیا) در خصوص «فرم‌دهنده‌های حقوقی» باموفقیت روش‌های جدیدی را ارائه کرده‌اند. من بسیار روش اوگو متی در مقاله سه الگوی حقوق را می‌پسندم که در آن وی تمام نظام‌های حقوقی دنیا را ذیل سه الگو طبقه‌بندی می‌کند:
- ۱) الگویی که مؤلفه حقوقی و تکنیکی بیش‌تری دارد؛
- ۲) [الگویی که] مؤلفه‌های سیاسی بیش‌تری دارد؛
- و ۳) [الگویی که] مؤلفه مذهبی/ تاریخی بیش‌تری دارد.
تمامی نظام‌های حقوقی همه این مؤلفه‌ها را در کارکرد[های] خود دارند اما تعامل میان این مؤلفه‌ها تا حد قابل‌توجهی متفاوت است؛ بنابراین، می‌توان نظام‌های حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی را با تأکید بر [این سؤال که] جنبه مذهبی یا سنتی تا چه حدی برروی جنبه‌های تکنیکی آن نظام حقوقی تأثیرگذار هستند با نظام‌های حقوقی‌ای که بیشتر گرایش «تکنیکی» دارند مقایسه کرد.
بیشتر بخوانید:
یکی از دانشجویان دکتری قبلی من مطالعه‌ای تطبیقی بر روی قواعد ازدواج در سوئیس و ساختار ازدواج دائم و موقت (صیغه) در ایران انجام داده بود. [در این رابطه،] باتوجه‌به اینکه وی توانست هم بر روی جنبه‌های تکنیکی نظام حقوقی ایران و هم برروی دلایل اشکال مختلف ازدواج در ایران تأکید داشته باشد، تحقیقات و کتاب وی کوششی موفق بود.
[این موضوع] برای فهم و اعمال صحیح قواعد ازدواج ایران در سوئیس بسیار مهم ظاهر شده است، مخصوصاً زمانی که [در رویه قضایی سوئیس] شناسایی یا عدم‌شناسایی ازدواج ها[ی منعقدشده] در ایران مورد بررسی بوده است.
حقوق تطبیقی منجر به فهم دگربودگی سایر نظام‌های حقوقی می‌شود
پروفسور پیشون در ادامه افزود: معتقد هستم که عمل تطبیق [حقوقدان تطبیقی را] ملزم به فهم «دگربودگی» سایر نظام‌های حقوقی می‌کند. تطبیق دو نظام حقوقی تنها زمانی می‌تواند ممکن باشد که شخص حقوقدان بپذیرد که فهم او [از نظام‌های حقوقی پیرامون] متأثر از نظام حقوقی خود و [در واقع] نمودی از آن است.
بدین لحاظ موضوع این است که باید تصمیم گرفت که عمل تطبیق با چه هدفی انجام می‌شود. با بازگشت به مثال قبلی‌ای که مطرح کردم، باتوجه‌به اینکه [در یک پرونده] زن و شوهری سال‌ها در سوئیس زندگی کرده بودند و زن قصد داشت طلاق بگیرد، دادگاه فدرال سوئیس (دادگاه عالی) باید تصمیم می‌گرفت که آیا باید عقد موقتی که ۵۰ سال پیش منعقد شده بود را شناسایی کند یا خیر. دادگاه فدرال با فهم پیش‌زمینۀ فرهنگی عقد موقت و همچنین با در نظر گرفتن مبانی اساسی حقوق سوئیس امکان این را داشت که تعیین کند هدف از ورود به چنین ازدواج موقتی در این پرونده چه بوده است. نتیجۀ این پرونده همچنین متأثر از گزارشی بود که مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس آماده کرده بود، [گزارشی که] به فهم هدف و پیش‌زمینۀ فرهنگی و مذهبی عقد موقت در این پرونده کمک کرد.
منبع: کانون وکلای دادگستری گیلان