وکلاپرس- دکتر عیسی امینی در انتقاد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نتیجه این قانون را ایجاد بی نظمی در دستگاه قضایی برشمرد و از آن با عنوان “شغل آفرینی کاذب بدون کارآفرینی” یاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل عیسی امینی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به تضعیف جایگاه نهاد وکالت در سال های اخیر، وحدت و داشتن دغدغه همگانی درباره نهاد وکالت را لازمه برگشتن به جایگاه پیشین کانون وکلای دادگستری مستقل دانست.
قانون تسهیل حرفه وکالت را از هویت ذاتی خودش دور می‌سازد
عیسی امینی درباره قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار گفت: این طرح حرفه وکالت را از هویت ذاتی و کانون وکلا را از نظم منطقی خودشان دور می‌سازد. پروانه وکالت را به حد پروانه کسب تجارت‌خانه‌ها تنزل می‌دهد و راه را برای صدور پروانه وکالت با نمرات بسیار پایین، حتی نمره پنج و شش از بیست فراهم می‌سازد.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون‌های وکلای دادگستری در طول بیش از یک‌صد سال سابقه توانسته بودند اعتبار و جایگاه علمی قوی، نظم متعارف و امکان خودکنترلی را به‌عنوان نهاد مدنی مستقل حفظ کنند و حال با این مصوبه و سایر مصوبات وضعیت کنونی در معرض خطر جدی هستند. کانون وکلای دادگستری و استادان دانشگاه‌ها به تنهایی در برابر طرح تسهیل دفاع کردند، ولی به‌هرحال نتوانستند این خطر را رفع کنند.
شغل آفرینی کاذب در عرصه حساس عدالت
وی ادامه داد: این طرح نه تنها منطبق با اصول و زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی کشور نیست بلکه به دنبال شغل آفرینی کاذب در عرصه حساس عدالت و آن هم بدون کارآفرینی است و بی نظمی زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد. با اجرای این قانون، مدل پاکستانی کانون‌های وکلای دادگستری در پیش گرفته خواهد شد و با لطمه‌زدن بسیار زودهنگام به مردم، نظام قضایی و حق دفاع مردم به جهت بی نظمی و کم سوادی، احکام این قانون از طرق قانونی به کنار خواهد رفت و تعدیل جدی خواهد شد، ولی تبعات آن برای کشور مدت‌ها باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
- مغایرت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در پرونده‌های با حق الوکاله‌های نجومی بی‌تأثیر خواهد بود
- کانون وکلای مرکز کارگروهی برای کاهش تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تشکیل می‌دهد
امینی خاطرنشان کرد: حفظ پویایی و انعکاس دغدغه‌های وکلا، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان و آسیب‌شناسی مستمر، تنها راههای اقناع قانونگذار به نسخ آن در آینده نزدیک و راضی‌ساختن مدیران به تعدیل آن در وضع فعلی از ظرفیت های قانونی موجود است. این قانون محاکم و در واقع قوه قضاییه را با خطرات و چالش جدی مواجه می‌سازد و چالش‌های دیگری نیز به وجود خواهد آورد که آینده درباره‌اش بحث خواهیم کرد.
نهاد وابسته در امر دفاع نه می‌تواند جایگزین کانون‌وکلا باشد و نه رقیب آن
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از نظر عملی و بیرونی هنوز می‌توان عبارت «نهاد مدنی مستقل» را بر آن اطلاق کرد، ولی با اجرای این قانون، آیین‌نامه اخیر (مصوب رئیس محترم سابق قوه قضاییه) و سایر مصوبات که می‌شنویم به‌سختی مستقل خواهد ماند، البته به نظر می رسد باز به وضعیت قبل باز می‌گردد، زیرا کشور بدون کانون وکلای دادگستری مستقل از نظر داخلی و بین‌المللی به قدری آسیب‌پذیر خواهد شد که باز ناچاریم آن را به جایگاه معقولش بازگردانیم. داشتن نهاد وکالت وابسته از نظر نظام‌های حقوقی جهان و منطق حقوقی مثل داشتن وزارت کشور خصوصی برای اداره کشور است و نهاد وابسته در امر دفاع نه می‌تواند جایگزین کانون‌وکلا باشد و نه رقیب آن.
وی ادامه داد: جوانان نگران نباشند؛ ممکن است استقلال و کیان کانون وکلای دادگستری مدتی زیر ابر بماند ولی باز می‌گردد. زمان بازگشت آن به حدود وحدت و داشتن دغدغه همگانی درباره نهاد مدنی بستگی دارد. اگر ما در انتخاب‌های صنفی نیز دقت کنیم و از حفظ کانون هم دست نکشیم، کانون مستقل باقی می‌ماند و از آنجا که بنده همواره به رسیدن انسان‌ها به اهداف عالیه امیدوار هستم در اینجا نیز امید دارم که کانون وکلای دادگستری کم‌فروغ نخواهد ماند و در ایران نمی تواند جایگزین داشته باشد. روشن است وکلای دادگستری در مدیریت‌ها، رسانه‌ها و بین مردم اثرگذار هستند و نادیده‌گرفتن آن‌ها آب در هاون کوبیدن است.
تضعیف نهاد اصلی نتوانسته موجب تقویت نهاد موازی شود
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه آیا ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران صورت می گیرد؟ گفت: توصیه من پرهیز از چالش و اختلاف میان وکلای دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران است. گمان می کنم در آینده نزدیک و میان‌مدت صورت نخواهد پذیرفت ولی آینده دورتر ممکن است به دنبال الحاق اعضای مرکز امور مشاوران به کانون وکلای دادگستری باشند. امروزه صنف، تضعیف شده است، ولی تضعیف نهاد اصلی نتوانسته است درعمل، موجب تقویت نهاد موازی شود و جالب آن است که گزارش‌های رسمی دولت، ازجمله اسناد رسمی حقوق بشری منتشر شده از سوی دولت هم با استناد به تصمیمات و وجود کانون وکلای دادگستری است. داشتن اوصاف نهاد مدنی-ملی و استقلال، خودباوری، تجربه و شرایط می‌خواهد که کانون وکلا دارد.
وی در پایان گفت: جوانانی که در پی قبولی در آزمون پذیرش کارآموز وکالت هستند خود را به این افکار و تشویش‌ها سرگرم نکنند و محکم و پرشور درس بخوانند و بیاموزند. ورود به این حرفه با کسب هر مدرک دانشگاهی، بدون دانش بالا پیشرفتی به ارمغان نمی‌آورد و اساس سواد حقوقی به گذراندن قوی دوره کارشناسی حقوق و تلاش برای حضور قوی‌تر در این آزمون است. آینده متعلق به جوانان پرتلاش، خستگی ناپذیر و با دانش و خرد است.
منبع: ایسنا