وکلاپرس– علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان پیرامون مشکلات نهاد وکالت از جمله تحقیق و تفحص و قانون تسهیل نکاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، دکتر شیخ الاسلامی در این جلسه که صبح روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه در محل کانون وکلای دادگستری خراسان و با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون و علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس و نایب رئیس اول کارگروه تحقیق و تفحص از کانون های وکلا برگزار شد ضمن بیان آنکه مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی جهت ارائه گزارش یکنواخت به کانونها بدهد اظهار داشت: حرمت کانونهای وکلا در موضوع تحقیق و تفحص باید حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به اینکه منطقی است طرحهای مجلس در جهت اشتغال زایی وکلا باشد و نه ضد آن گفت: طرحی به کمیسیون قضایی پیشنهاد شده است که وکلا بعد از گذشت پنج سال و عدم تخلف انتظامی بتوانند به عنوان قاضی به استخدام دستگاه قضایی در آیند که امیدواریم پیگیری شود.
در ادامه عنابستانی عضو کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا با اشاره به سابقه کارآموزی وکالت در کانون خراسان خود را از بدنه جامعه وکالت دانست و افزود: تمام تلاش مان این است که موضوع تحقیق و تفحص ختم به خیر شود.
هدف مجلس از طرح تحقیق و تفحص ابدا مچ گیری نیست
وی تاکید کرد: هدف مجلس از طرح تحقیق و تفحص ابدا مچ گیری نیست و بلکه کمک به اصلاح امور در کانون ها را دنبال می کنیم.
عنابستانی در ادامه به موضوع قانون تسهیل پرداخت و ضمن بیان اینکه در سیستم نمره دهی با توجه به تجربه دو ساله آزمون ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد عنوان کرد: مسلما امکان بازنگری در این قسمت وجود دارد البته به نحوی که به فلسفه قانون تسهیل لطمه نزند و تعداد مشخص از قبل تعیین نشود. در این جهت آماده دریافت پیشنهادات جدید و ارائه طرح اصلاحی در مجلس هستیم.
این در حالی است که اساتید دانشگاه، مدیران نهاد وکالت و متخصصین حقوقدان از سه سال پیش و قبل از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از عواقب و پیامدهای خطرناک این طرح بارها سخن گفتند.
بیشتر بخوانید:
- نامه ۲۶۷ استاد رشته حقوق به نمایندگان مجلس درخصوص آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
- انتقادات دو نماینده مجلس به قانون تسهیل در میزگرد «بعد از تسهیل»
- محبی: قطعا قانون تسهیل نیاز به تغییر دارد
جهت گیری ما در آینده اجباری کردن وکالت در تمامی پرونده هاست
همچنین عنابستانی با اشاره به اینکه هدف ما ابدا لطمه به استقلال کانونها یا بردن آن زیر نظر وزارت اقتصاد و لطمه به نظام خودگردانی آنها نیست، خاطر نشان کرد: جهت گیری ما در آینده اجباری کردن وکالت در تمامی پرونده هاست.
