بیانیه اعتراضی اسکودا درباره تخلفات برنامه گفتگوی ویژه خبری

وکلاپرس- اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به تخلفات متعدد و خروج از بی طرفی در پخش برنامه گفتگوی ویژه خبری که پنج شنبه شب از شبکه دو سیما پخش شد، بیانیه ای اعتراضی صادر کرده است.

برنامه گفتگوی ویژه خبری که پنج شنبه شب با موضوع اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از شبکه دو سیما پخش شد، با انتخاب عنوانی جهت دار و دعوت از مهمانانی خاص و طرح مطالبی بی ارتباط به موضوع قانون مذکور عملا تبدیل به برنامه ای علیه استقلال کانون های وکلای دادگستری شد.

در این برنامه، مهمانان بدون توجه به ماهیت اصلاحات جدید در ماده ۷ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین مبانی مشخص قانونی در زمینه تشریفات اعطای پروانه وکالت، و بر اساس پیش فرض های غلط و یا احتمالا اغراض خاص، به طرح مطالبی علیه کانون وکلای دادگستری پرداختند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در واکنش به پخش برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما بیانیه ای اعتراضی منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

• جزئیات برنامه گفتگوی ویژه خبری ؛ از تبعیض تا تکذیب
• مالکی: اقدام مجری و برنامه گزارش ویژه خبری کاملا خلاف قانون است
• برآمدن از انحصار و ادعای انحصارزدایی

متن بیانیه اعتراضی اسکودا به این شرح است:

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما در مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۹، برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیرامون بررسی حقوقی مواد ۱ و ۷ قانون اجرای صال سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار گردید که موضوع برنامه مذکور، بررسی شمول یا عدم شمول مصوبه مذکور بر کانون های وکلای دادگستری و جامعه سردفتران بود که طی آن چندین نفر کارشناس و احدی از نمایندگان محترم مجلس حضور داشتند و طی آن برنامه که موضوع و محور آن مربوط به نهاد وکالت بود و بدون هیچگونه دعوت رسمی از نمایندگان نهاد وکالت برگزار گردید، به وضوح مشاهده می شود که در غیاب نمایندگان نهاد وکالت، برنامه مذکور به تریبونی یک طرفه علیه نهاد وکالت تبدیل شده است و در کمال تاسف بایستی اعلام شود که برخی از مهمانان برنامه مذکور، از دایره ادب و اخلاق نیز خارج شده و الفاظی خارج از شئونات (وکیل و وکالت) را نسبت به وکلای دادگستری نسبت دادند که موجبات توهین به این جامعه عظیم و خدوم را فذاهم نمود.

بدوا بایستی اعلام گردد که مبنای دعوت چنین اشخاص غیرمتخصصی که هیچ ارتباطی نیز با نهاد وکالت ندارند، هنوز مشخص نیست. دلیل بر این مطلب، دعوت از آقای حامد دهقان به عنوان کارشناس حقوقی بوده است که نامبرده از سال ۱۳۹۰ به مدت شش سال در آزمون های ورودی کانون های وکلای دادگستری منطقه (اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکز، یزد) شرکت نموده و موفق به قبولی نشده است که در این خصوص بایستی اعلام گردد:

۱- بر چه مبنایی داوطلب مردودی آزمون وکالت به عنوان صاحب نظر در این خصوص دعوت شده است؟ آیا این شائبه پیش نمی آید که هدف، مدیریت یک طرفه برنامه علیه نهاد وکالت است؟!

۲- در برنامه مذکور بر چه مبنایی ایشان علیه نهاد وکالت و کانون وکلا چنین مطالب خلاف واقعی را بیان نمودند:

(طبق قانون، وکلا در قبال اعمالی که انجام می دهند پول دریافت می کنند و به کسانی که از توانایی مالی برخوردار نیستند، وکیل تخصیص می دهند و معاضدتی می شود و هزینه وکیل را از بیت المال به وکلا پرداخت می کنند و در این باره هم دولت هر ساله مبلغس حدود ۸ میلیارد تومان به کانون وکلا در ردیف بودجه تخصیص می دهد و اینکه رایگان می گویند، دروغ است.)

در این خصوص لازم به ذکر است:

اولا هیچ ردیف بودجه ای به بخش معاضدت اختصاص نیافته است.

ثانیا ایشان با صراحت کلام وکلا را اشخاص دروغگو خطاب نموده است که در توهین آمیز بودن این مطلب نسبت به نهاد وکالت آن هم به صورت پخش شدن در رسانه ملی تردیدی وجود ندارد.

و نکته جالب در اداره برنامه این است که زمانی که جناب حجتی، عضو محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات و نحوه دعوت آقای دهقان اعتراض می نماید، مجری برنامه که اقتصاددان است و در طول برنامه به صورت یک طرفه مدیریت نموده است، به جناب حجتی اعلام می نماید ( این موضوع در حیطه صلاحیت شما نیست که پاسخ بدهید و بیشتر از آن محق نیستید!!!) و در ادامه هم این شخص، ضمن نقض اصل بی طرفی که یک مجری همواره باید رعایت کند، موجبات تشویش اذهان نسبت به مدیران نهاد وکالت را فراهم نمودند که در کمال تاسف باید عرض شود که ایشان با استفاده از الفاظی مانند «جزیره مستقل»، «چرتکه انداختن»، «چک و چونه»، «انحصارگرایی» و برخی الفاظ ناشایست دیگر، رفتارهایی را از خود بروز دادند که نشانگر عدم رعایت اصل بی طرفی و ایجاد تصور عناد ایشان با نهاد وکالت در باور عمومی بود که متاسفانه با رویکردی که در صدا و سیما طی سالیان اخیر مشاهده شده است و قبلا نمونه های متعدد آن را مشاهده کرده ایم، لاجرم این رفتارها به مثابه دیدگاه صدا و سیما نسبت به نهاد وکالت تلقی می گردد، مخصوصا که عدم برخورد صحیح و اصولی آن سازمان با عوامل برنامه های مخرب قبلی، این شبهه را در ذهن تقویت می کند. متاسفانه باور و اعتقاد فعلی قاطبه وکلای دادگستری ایران بر این است که یک جریان فکری که خوشبختانه در اقلیت هم قرار دارد، در رسانه ملی ایران شکل گرفته است تا به انحاء مختلف نسبت به تخریب نهاد وکالت اقدام کنند و متاسفانه بایستی اشاره کنیم که رصد برنامه های آن درخصوص برنامه های تهیه شده علیه نهاد وکالت در سال های اخیر، باور پذیری وجود این جریان را افزایش می دهد.

همانگونه که استحضار دارید، وفق مادتین ۵ الی ۱۵ قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آن سازمان مکلف است در باب تخصص گرایی، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و بسترسازی برای رسد بنیان های فکری و فرهنگی اقدام نماید که بدون تردید، نمونه بارز این امر نیز رشد و توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل جهت گرفتار نشدن آحاد مردم در دام ناهنجاری ها و معضلات حقوقی است که متاسفانه رویه صدا و سیما در این خصوص دقیقا خلاف نصوص قانونی مذکور است که قطعا آسیب اصلی این موضوع به حقوق مردم وارد خواهد آمد، چرا که اگر مردم وکلا را پناهگاه و ملجاء خویش برای دفاع از حقوق خود نیابند، به جای مراجعه به این شیوه مرسوم . متعارف برای احقاق حقوق خود، در جستجوس طرق نامتعارف و غیرقانونی اعم از موسسات حقوقی غیرمجاز، دلال های در کمین نشسته و سوداگرانی خواهند بود که جز آلوده کردن سیستم قضایی و برهم زدن امنیت قضایی کشور و پایمال کردن حقوق مردم و لطمه به حاکمیت و دستگاه قضایی، هیچ دستاوردی در این خصوص عاید جامعه نخواهد شد که بخش عمده ای از این فرهنگ سازی نادرست، معلول حملات مکرر صدا و سیما به وکلا و اعتمادزدایی از مردم در مراجعه به وکلای شریف دادگستری است، درحالی که همگان شاهدند که جامعه وکالت، همواره با بذل جان و مال و آبروی خویش، از حقوق مردم دفاع کرده و در راستای احقاق حقوق آنان جانفشانی می کند.

لذا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، ضمن اعلام اعتراض شدید جامعه وکالت نسبت به تخلفات متعدد صورت گرفته در این برنامه تلویزیونی که پیرو اقدامات مخرب سلسله وار قبلی انجام گرفته است، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در برخورد با تخلفات اعلامی و اعلام نتیجه حاصله به جامعه وکالت کشور را دارد. امید است رویکرد رسانه ملی نسبت به جامعه وکالت در این برهه تاریخی تغییر یاد تا شاهد پایمال شدن حقوق مردم در اثر سلب اعتماد از وکلای دادگستری و هدایت آنان به سمت سوداگران قضایی نباشیم و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران آمادگی خود را برای تعامل با آن سازمان جهت تحقق کامل این موضوع اعلام می دارد.

منبع: کانال تلگرام روابط عمومی اسکودا