وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی به بررسی عفو عمومی اخیر پرداخته و با برشمردن آثار آن را در جامعه، خواستار گسترش این عفو در همه ابعاد جامعه شده است.
به گزارش وکلاپرس این حقوقدان معتقد است عدم همراهی دیگر قوا و نهادها باعث خنثی شدن بخشی از اثرات مثبت این عفو عمومی است و بر رفع فیلترینگ،پایان محکومیت دانشجویان و… تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
چنین بادا
تلاش و پیگیری دستگاه قضایی برای عفو وسیع متهمان در آستانه ۲۲ بهمن و موافقت رهبر انقلاب با انجام این عفو، بعد از مدت‌ها یک خوشنودی واقعی در حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را سبب شده است. نکته این است که این عفو به شکل واقعی و کاملا عملیاتی ابعادی وسیع‌تر و فراگیرتر از عفوهای مشابه قبلی داشته است.
از جمله اینکه برای اولین‌بار برخی از متهمان حوادث اخیر که هنوز حکم خود را از دادگاه دریافت نکرده‌اند، با قید شرایطی می‌توانند از این عفو بهره‌مند شوند و این به معنای مختومه شدن پرونده‌های این افراد است. این یک بخش نوآورانه و جدید در عفو صورت‌گرفته اخیر است که می‌تواند تاثیری مهم بر ابعاد حقوقی این ابزار بگذارد.
گستردگی افراد مشمول این عفو فراگیرتر از ادوار قبلی بوده است
تا پیش از این تنها افرادی که محکومیت قطعی داشتند، تحت برخی شرایط می‌توانستند از عفو رهبری برخوردار شوند. اکنون اما مختومه کردن پرونده متهمان یک گام رو به پیش در موثرتر کردن ابزار عفو است که حتما آثار مطلوب سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین گستردگی افراد مشمول این عفو نیز به مراتب بیشتر و فراگیرتر از ادوار قبلی بوده است. این دو تغییر مهم و امیدبخش بدون شک قابل تکریم و تقدیر هستند. به عنوان فردی مطلع نسبت به بخشی از جزییات این موضوع، باید این نکته را نیز اضافه کنم که قوه قضاییه برای به سرانجام رساندن این عفو گسترده در مقابل فشارهای درونی و بیرونی زیادی مقاومت کرد و این کار را به سرانجام رساند.
این ایستادگی در مقابل فشارها و گسترش ابعاد عفو، این امید را ایجاد می‌کند که در موعد عید نوروز نیز دوباره شاهد تکرار همین اقدام مثبت و قابل تقدیر باشیم. چرا که به نظر می‌رسد حداقل در بخشی از نظام، اهتمامی برای جدی‌تر گرفتن این موضوع و اعمال موثرتر عفو در برابر متهمان و محکومان وجود دارد.
جامعه ما در شرایط کنونی بسیار بیش از این تشنه اقداماتی از اینگونه است
به همان اندازه که در مثبت بودن این اقدام نمی‌توان شک کرد، در این موضوع هم شکی وجود ندارد که جامعه ما در شرایط کنونی بسیار بیش از این تشنه اقداماتی از اینگونه است. اقداماتی که حتما به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نظام سیاسی در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
در سالیان اخیر زخم‌های عمیقی ناشی از رویدادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی بر پیکر جامعه ایرانی و خصوصا در نسبت بخش منتقد و معترض این جامعه با نظام سیاسی و حامیان آن وارد شده است. زخم‌هایی که پابرجا ماندن آنها، وضعیت مطلوب دشمنان خارجی ایران است. التیام این زخم‌ها نیز ممکن و میسر نیست جز با اقدام در داخل کشور و پیشقدم شدن حاکمیت برای تغییر فضای عمومی.
دست زدن به یک عفو گسترده یکی از موثرترین این اقدامات است
حتما حاکمیت برای تغییر فضای عمومی نیازمند دست زدن به شوون مختلفی از اقدامات و اصلاحات در حکمرانی است اما دست زدن به یک عفو گسترده و تغییر نگاه به حوزه انتقاد و اعتراض عمومی از چند جهت یکی از موثرترین این اقدامات است.
- اول اینکه این اقدامی است که سریع امکان تحقق دارد و به همان سرعت هم آثار مطلوب خود چون افزایش امید و رضایت را نشان خواهد داد.
- دوم اینکه این اقدام نشانه‌ای آشکار خواهد بود برای اطمینان افکار عمومی از اهتمام نظام برای اصلاحات دیگری که نیاز به زمان و صبر بیشتر دارند.
- سوم اینکه چنین کاری می‌تواند به عنوان پادزهر بخش مهمی از تبلیغات رسانه‌ای علیه ایران موثر باشد.
- نکته چهارم نیز این است که عفو عمومی خود یک اقدام موثر علیه قطبی شدن فضای جامعه و متعادل کردن حقوق قانونی شهروندان است.
به همین اعتبار باید امید داشت که دستگاه قضایی به‌رغم برخی مخالفت‌ها و فشارها، همچنان به این مسیر ادامه دهد و ظرفیت عفو را بیش از این فعال نماید. اما به جز این حتما بر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم واجب است که با اقدامات متناسب خود بر دامنه تاثیر این اقدام بیفزایند. چه اینکه جای نگرانی است که عدم همراهی دیگر قوا و نهادها باعث خنثی شدن بخشی از اثرات مثبت این اتفاق شود. زیرا که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نظام چیزی نیست که تنها در نسبت با یک یا بخشی از نهادها شکل بگیرد.
رفع محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ می‌تواند به مثابه یک عفو عمل کند
در همین راستا جا دارد دولت نیز در تصمیماتی نظیر محکومیت دانشجویان معترض در کمیته‌های انضباطی یا تصمیمات سختگیرانه اجرایی در خصوص مسائل اجتماعی مثل اعتراضات تجدیدنظر کند.
تجدیدنظر در رفع محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ که کسب‌وکار میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده نیز اقدامی است که می‌تواند به مثابه یک عفو عمل کند، چرا که این فیلترینگ در واقع یک تنبیه عمومی برای مردم ایران است. همین‌طور مجلس نیز می‌تواند و باید با تغییر نگاه خود به حوزه قانونگذاری و دست کشیدن از برخی طرح‌های اخیر که جز افزایش نگرانی عمومی اثری ندارند، در تحکیم آرامشی پایدارتر از وضع فعلی سهیم باشند.
بیشتر بخوانید:
به همین منوال صدا و سیما، نیروهای امنیتی، ستاد امر به معروف و دستگاه‌های دیگر هم می‌توانند با سهل‌گیری بیشتر و افزایش همدلی خود با معدل جامعه و مطالبات عمومی، قدری در این فضای نامطلوب فعلی تغییر ایجاد کنند. شکی نیست که اولین برنده و پیروز امتیازدهی به مردم، کسی نیست جز خود نظام سیاسی.
منبع: اعتماد