وکلاپرس- حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در واکنش به لیست ارائه شده از کاهش نمرات پذیرفته شدگان در آزمون وکالت، گفت: کانون‌ها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته وکیل قاسمی عهد، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حساب توئیترش، لیستی از نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر منتشر کرده است که بر اساس این لیست نمرات آخرین قبول شده کانون وکلای مرکز در طی ۷ سال اخیر با کاهش ۸ پله ای همراه بوده و از ۱۲.۱۵ در سال ۱۳۹۵ به ۳.۸ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
این خبر با واکنش های فراوانی از سوی مخالفان و مدافعان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همراه شد و خبرگزاری تسنیم نیز در همین راستا با محمدتقی نقدعلی به گفت و گو پرداخته است.
نقد علی در این گفت و گو با ارائه گزارشی از آمار و ارقام متقاضیان ورود به حرفه وکالت و پذیرفته شدگان در توجیه کاهش سطح نمره پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ عنوان داشته است که این آزمون از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و وجود سؤالات اختلافی سبب کاهش نمرات شده است.
آزمون وکالت ۱۴۰۲ از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده است
این نماینده مجلس گفت: بر اساس استعلاماتی که از سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۳ هزار و ۲۷۳ متقاضی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۲۹۱ نفر مجاز شدند. بیشترین نمره کل آزمون ۱۲ هزار و ۲۲۸ بوده است.
وی تأکید کرد: بالاترین نمره در آزمون وکالت ۱۵ هزار است که هیچکس تا کنون موفق به کسب آن نشده و صرفاً یک نفر موفق به اخذ تراز بالاتر از ۱۲ هزار شده است.
بیشتر بخوانید:
نقدعلی ادامه داد: در این آزمون نمرات ۱۳۵ نفر بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۹۹۹، و نمرات ۱۶ نفر بین ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۹۹۹ بوده است. همچنین بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان در ردیف نمرات ۷ هزار تا ۹ هزار بوده است.
این نماینده مجلس افزود: تحلیل داده‌های آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این آزمون از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و وجود سؤالات اختلافی سبب کاهش نمرات شده است؛ زیرا فقط یک نفر از شرکت‌کنندگان موفق به اخذ نمره بالاتر از ۱۲ هزار شده است.
کانون‌ها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند
نقدعلی گفت: برخی مدیران نهاد وکالت با مصاحبه‌های نادرست و ارائه اطلاعات غلط از قبیل اینکه برخی قبول‌شدگان در آزمون وکالت سواد کافی حقوقی ندارند و … فضا را مسموم می‌کنند و درصدد هستند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را قانونی بد جلوه بدهند؛ در صورتی که اثرات مثبت این قانون بسیار زیاد است و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تغییر نخواهد کرد. کانون‌ها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند.
تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حال حاضر امکان ندارد
وی افزود: برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۷۸ وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند؛ لذا مطرح شدن تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حال حاضر امکان ندارد و توصیه ما به مسئولین کانون وکلا این است که بدواً تمام تلاش خود را بکار گیرند که کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی مهارت‌های لازم را کسب کنند و بتوانند با ورود به بازار رقابتی وکالت خدمات خوبی به مردم ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
تعداد قابل توجهی از وکلا به‌دلیل کهولت سن یا وکلای خانم متاهل وکالت نمی کنند
نقدعلی در تشریح موضوع پروانه وکالت فعال اظهار کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از وکلا به‌دلیل کهولت سن یا وکلای خانم که متأهل شده‌اند و فرصت زیادی برای کار کردن ندارند، وکالتی انجام نمی‌دهند و صرفاً پروانه وکالت خود را با پرداخت حق عضویت تمدید می‌کنند لذا ضرورت دارد اسامی این گروه از وکلا استخراج و مشخص شود چه تعداد وکیل فعال در کشور وجود دارد تا بتوانیم سرانه وکیل در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم. برای رسیدن به سرانه استاندارد جهانی وکیل نباید سنگ‌اندازی شود.
عدم اتصال کانون ها به درگاه ملی مجوزها به مراجع نظارتی اعلام شده است
نقدعلی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه صدور پروانه الکترونیکی سبب شفافیت کانون وکلای دادگستری می‌شود که تاکنون این مهم از سوی کانون وکلا به مرحله اجرا در نیامده است، گفت: در مجلس مصوب شده که صدور پروانه وکالت الکترونیکی شود، اما تاکنون کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدامی نکرده‌اند که مراتب به مراجع نظارتی اعلام شده است تا با متخلفین برخورد شود.
منبع: تسنیم