وکلاپرس-رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به عزم وزارت اقتصاد دولت دکتر حسن روحانی در تغییر جایگاه وکالت دادگستری از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم آن یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جلیل مالکی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به تلاش های وزارت اقتصاد دولت روحانی از تغییر جایگاه وکالت دادگستری از فصل سوم قانون اساسی – که راجع به حقوق ملت است – به فصل چهارم آن که درباره اقتصاد و امور مالی است، هشدار داده و انتقاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
- مقررات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال کانون وکلا نمی شود
- بیانیه کانون وکلای اصفهان درخصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
به نظر می آید انتقاد رییس کانون وکلای مرکز درخصوص قانون اخیر التصویب «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» بوده که در تبصره ۱۲ ماده ۷ آن از اعمال مقررات مربوطه بر کانون های حرفه ای سخن به میان آمده است.
در ادامه متن یادداشت دکتر جلیل مالکی آمده است:
عزم وزارت اقتصاد دولت اصلاحات در تغییر جایگاه وکالت دادگستری از فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم اقتصادی قانون اساسی
امروز جلسه هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی به ریاست وزیر محترم اقتصاد دولت محترم اصلاحات تشکیل شد .
در این جلسه که عزم وزیر محترم و اعضای همراه هماهنگ با طرفداران کسب و کار شدن وکالت از قبل بر تحمیل به هر نحو ممکن وکالت دادگستری در زیر مجموعه اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی مشهود بود بدون توجه به بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اصلاحی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که صراحتا کانون های وکلای دادگستری به عنوان کانون هایی که از بودجه عمومی دولت تغذیه نمی کنند، مستثنی نموده بود، اصرار بر شمول وکالت دادگستری در زیر مجموعه اصل ۴۴ و بارگذاری در درگاه کسب و کار کردند.
این در حالی است که صدر ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست های اصل ۴۴ فقط سازمان ها و نهاد هایی را مشمول این قانون دانسته است که وظیفه تسهیل سرمایه گذاری در کشور را به عهده دارند.
واقعا باید به وزیر محترم اقتصاد و هیات همراه برای تغییر مفاهیم تسهیل سرمایه گذاری و وکالت دادگستری در فرهنگ لغت فارسی تبریک گفت و از دولت محترم تدبیر و امید هم تشکر کرد.
بیشتر بخوانید: اظهار نظر رییس و نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس درباره اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیات های کلی اصل ۴۴