وکلاپرس- جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بدون نتیجه قطعی و مشخصی درباره آزمون وکالت ۱۴۰۱ به پایان رسید.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار جلسه شورای اجرایی اسکودا امروز، ۲۴ آذر، درحالی برگزار شد که تعیین وضعیت برگزاری آزمون وکالت، مهم‌ترین دستور این جلسه بود.
با این وجود شنیده‌های اختبار حاکی از این است که امروز نیز تصمیم مشخصی درباره زمان آزمون هزار و چهارصد و یک اتخاذ نشده است.
بیشتر بخوانید:
براساس آنچه یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفته است، تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری کشور معتقدند با برگزاری یک آزمون وکالت در سال جاری که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بدون ظرفیت برگزار شده، عملا کانون‌ها به تکلیف مقرر در این قانون برای برگزاری یک آزمون در هر سال عمل کرده‌اند و تکلیفی به برگزاری آزمون دوم وجود ندارد.
گروهی دیگر اما معتقدند می‌بایست آزمون دیگری تا قبل از پایان امسال برگزار شود.
نهایتاً در جلسه امروز چنین تصمیم گرفته شده تا تکلیف موضوع آزمون پس از رایزنی و مشورت با قوه قضاییه مشخص شود زیرا بر اساس قانون تسهیل… نظارت بر تکلیف برگزاری آزمون وکالت، بر عهده قوه قضاییه است.
ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.