وکلاپرس ـ از زمان انتشار متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال از جانب قوه قضاییه، بسیاری از وکلا و حقوقدانان به نقد و بررسی آن از زوایای گونان پرداخته و مخالفت خود را تصویب آن اعلام کرده‌اند. دکتر حسن کیا، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به اظهارنظر درخصوص پیش نویس مذکور پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
عدم رعایت مفاد قانون؛ اساسی ترین ایراد پیش نویس
این وکیل دادگستری اساسی ترین ایراد وارد بر این پیش نویس را عدم رعایت مفاد قانون دانست و گفت: براساس ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، کانون مقام صالح برای تنظیم و تدوین آیین نامه است. در زمان تصویب آیین نامه فعلی کانون به تکلیف قانونی خود عمل کرد و آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ را پیشنهاد داد. لذا معتقدم اصل موضوع محل ایراد است. . اگر قرار بر اصلاح و به روز شده قوانین وکالت باشد، مسلما بایستی با کسب نظر از وکلای دادگستری و کانونها و از طریق مجلس (مقام صالح قانونگذاری) انجام شود.
عدم ضرورت اصلاح مجدد آیین نامه
حسن کیا اصلاح مجدد آیین نامه فعلی را پس از ۶۵ سال فاقد مبنا عنوان کرد و افزود: آیین نامه برای قانون است و این قانون مربوط به ۶۵ سال پیش است لذا دلیلی ندارد برای یک قانون قدیمی مجددا آیین نامه وضع کرد. لذا معتقدم ابدا نیازی به اصلاح آیین نامه نیست و اگر نیاز باشد، بایستی قانونگذاری صورت گیرد
وی با تاکید بر ضرورت اعمال یکسری تغییرات افزود: خود کانون وکلا باتوجه به مسائل مبتلابه روز باید متن جدید و جامعی را تهیه و پیشنهاد دهد تا توسط مجلس تصویب و درنهایت اجرایی شود.
دریغ از هرگونه نوآوری مگر در راستای نقض استقلال کانون
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به عدم وجود هرگونه نوآوری در پیش نویس مذکور اظهار کرد: باتوجه به تکرار محتوا اساسا نیازی به این پیش نویس نبود و لایحه استقلال و آیین نامه آن کفایت می‌کرد. متن این پیش نویس تکرار مسائل گذشته به انضمام یکسری مسائلی است که استقلال کانون وکلا را به خطر می اندازد.
شورای عالی نظارت بزرگ ترین ایراد موجود در این متن است. اکثریت اعضای این شورا از جانب قوه قضاییه هستند و قرار است بر بسیاری از امور کانون و وکلا نظارت داشته باشند! لذا معتقدم این شورا اساسا استقلال و خودگردانی کانون ها را –که بایستی توسط خود وکلا و هیات مدیره انجام شود- زیر سوال می برد.
نظارت دستگاه قضا بر کانون وکلا ایرادی ندارد اما دخالت نباید صورت گیرد. برای مثال پوشش وکلا از گذشته تا امروز همواره متناسب با شان آنان بوده است؛ لذا تعیین تکلیف این مسائل در متن، مداخله در حریم خصوصی محسوب می شود. علاوه بر این متن مذکور در جزئی ترین امور وکلا دخالت کرده و به طرح مباحثی ازجمله عدم حق وکیل در طرح یکسری ایرادات در دادرسی، نحوه رفتار وکیل در دفتر و… پرداخته است.
او با تاکید بر مغایرت بخش هایی از متن با قانون افزود: آیین نامه باید با قانون همسو و در جهت توصیف آن باشد حال آن که برخی از این مواد در مقام قانونگذاری برآمده است. علی الاصول آیین نامه ظرفیت ایجاد تغییر ندارد و در جهت اجرای قانون است.
راهکارهای موجود
کیا مذاکره مدیران و اعتراض وکلا را ازجمله راهکارهای فعلی عنوان کرد و افزود: دیروز اعتراض ۱۲ هزار وکیل به دفتر رئیس قوه واصل شد و جمع آوری این تعداد امضا در خصوص یک موضوع رکوردی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
آسیب جدی به نهاد وکالت و حق دفاع ملت درصورت تصویب پیش نویس
این وکیل دادگستری با تاکید بر این مسئله که وکلا در برابر نقض استقلال و نقض حقوق ملت ایستادگی خواهند کرد گفت: اگر قرار بر اجرایی شدن چنین پیش نویسی باشد، عملا کانون وکلا به معنای واقعی وجود نخواهد داشت و استقلال آن از بین خواهد رفت و با یک نهاد واقعی وکالت که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند مواجه نخواهیم بود.
وکیلی که مستقل نباشد امکان دفاع شجاعانه و مستقل ندارد و بنابراین آسیبی جدی به نهاد وکالت و حق دفاع ملت وارد خواهد شد. مسلما تصویب چنین متنی به مسئله ای مشابه برچیدن دادسراها که درنهایت به احیای آن ختم شد خواهد انجامید.
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان