وکلاپرس- نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای خوزستان گفت: قانون تسهیل به زودی اصلاح خواهد شد
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خوزستان، مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری خوزستان ۲۱ بهمن ماه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای خراسان: مهمترین مسئله و پیامد قانون تسهیل، کاهش تراز علمی کار آموزان است
- عدم اصلاح قانون تسهیل عاملی موثر در ورشکستگی نه چندان دور صندوق حمایت وکلا
وکلا به عنوان رکن عدالت و توسعه قضایی باید امنیت حقوقی داشته باشند
دکتر عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه وکلا به عنوان رکن عدالت و توسعه قضایی باید امنیت حقوقی داشته باشند، از وکالت به عنوان قدیمی‌ترین نهاد حقوقی بشری یاد کرد و گفت: این موضوعی است که همزمان با به تصور در آمدن تصدیق می‌شود و از دوران باستان تا طلوع آفتاب اسلام ادامه داشته و تا به امروز ادامه دارد.
قانون تسهیل به عنوان بزرگترین چالش نهاد وکالت به زودی اصلاح خواهد شد
او گفت: قانون تسهیل به عنوان بزرگترین چالش نهاد وکالت در سالهای اخیر مطرح شده است. با مذاکرات انجام شده و نظر مساعد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این قانون به زودی اصلاح خواهد شد و نظم و شایسته گزینی به نظام وکالت باز خواهد گشت.
وی افزود: بدون تردید اینجانب با تصویب این طرح مخالفم، نه اینکه خودم سابقا قاضی یا وکیل دادگستری بوده ام بلکه تصویب اینگونه طرح ها موجب ورود صدمات و لطمات غیر قابل جبرانی به جامعه حقوقی خواهد شد لذا به شدت با تصویب این طرح مخالفم و به طور جد پیگیر این موضوع خواهم بود
تحقق حاکمیت قانون در گرو امنیت قانونی و قضایی وکلای دادگستری است
دکتر سالاری تصریح کرد وکالت، شغل نیست، بلکه یک حرفه و فن است. مگر می‌شود دفاع از جان و مال و نوامیس را به کسانی سپرد که فاقد دانش حقوقی کافی باشند یا از صلاحیت علمی لازم برخوردار نباشند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلی ترین و بنیادی‌ترین عوامل رشد و توسعه علم فلسفه، منطق است که ناشی از وجود نهاد وکالت بوده است. وکلایی که بناست به عنوان رکن رکین عدالت و توسعه قضایی در کشور ایفای نقش کنند حتماً باید امنیت حقوقی داشته باشند.
دکتر سالاری، تحقق حاکمیت قانون را در گرو امنیت قانونی و قضایی وکلای دادگستری عنوان کرد و ادامه داد: اگر رویکردها و نگاه‌ها عاری از تبعیض نباشد و شأن و احترام یک وکیل به عنوان حامی و مدافع مردم و مظلومین تضمین نشود، چطور می‌توانیم حاکمیت قانون در کشور را شاهد باشیم و اعمال کنیم.