سعید باقری که از اعضای فعال هیأت مدیره کانون مرکز به شمار می‌آید، چندی پیش و پس از ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه درباره شوراهای حل اختلاف، جزو اولین اشخاصی بود که در توئیتی نسبت به این بخشنامه موضع گرفت. همین پیام توئیتری بهانه‌ای شد تا با این وکیل دادگستری به صحبت نشسته و نظر تفصیلی او را درباره این موضوع جویا شویم.
آقای باقری، نظرتان در مورد بخشنامه «شورای حل اختلاف» که رئیس قوه قضاییه در اواخر مردادماه ابلاغ کرد، چیست؟
پیش از انجام اقداماتی از این دست، نیاز به مطالعه و اخذ نظر خبرگان موضوع مخصوصاً قضات هست، می‌بایسن معایب و محاسن چنین پیشنهادهایی طرح و سنجیده شود و کار کارشناسی دقیق، صورت بگیرد. یادم هست که در زمان ریاست آقای «یزدی» بر قوه قضاییه، وقتی موضوع دادگاه‌های عام مطرح شد خیلی از وکلا، حقوقدانان و حتی قضات اعتراض کردند که این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود و با استانداردهای جهانی سازگار نیست. اما لجاجت کسانی که در واقع چنین آشی را در سفره آقای یزدی گذاشند، مانع از آن شد که وی به خرد جمعی تمکین کند. بعد از چند سال نیز شاهد بودیم که این طرح سقوط کرد، در حالی که هزینه سنگینی ایجاد کرده بود.
به‌نظر من کسانی که در این خصوص به جناب رئیسی مشورت داده‌اند خیلی مطلع نبوده‌اند و فکر می‌کنند چنین طرحی موجب کاهش اطاله دادرسی یا کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود. شخصاً معتقدم اجرای طرح موفقت‌آمیز نخواهد بود. شورای حل اختلاف نه بضاعت مالی، نه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افرازی و نه منابع انسانی کافی و لازم را در این زمینه دارد. در واقع قصد دوستان این بوده که بار زیادی را از دوش محاکم بردارند اما از آن طرف کمر شورای حل اختلاف را خواهند شکست.
چه ابهاماتی در این بخشنامه به چشم می‌خورد؟
در یکی از بندهای بخشنامه آمده است که معاون منابع انسانی قوه قضاییه باید امکانات آموزشی برای تعلیم شورای حل اختلاف را به‌زودی فراهم کند. گویا ما سرنا را از سر گشادش می‌زنیم. فکر کنم این اتفاق فقط در جهان سوم رخ می‌دهد که ابتدا کاری را شروع کنند و سپس به دنبال آموزش‌دادن و تهیه امکانات بروند.
ما در ابتدا باید بسنجیم و ببینیم که این کار به صلاح هست یا خیر؟ و اگر خرد جمعی چنین کاری را تأیید کرد که این کار به نفع حقوق عامه است، آن موقع باید زمینه‌سازی کرده، امکانات را فراهم بکنیم و نیروهای ذی‌ربط را آموزش بدهیم. ارجاع پرونده و صدور بخشنامه باید آخرین حلقه از این زنجیره باشد نه اولین حلقه. یک مقدار در این کار عجله شده و شتاب‌زده عمل کرده‌اند تا جایی که من فکر می‌کنم باید آیین‌نامه‌ای برای توضیح این بخشنامه تنظیم بشود.
در مشهد هنوز بخشنامه اجرایی نشده، آیا در تهران به اجرا در آمده است؟
اخیراً اطلاعی ندارم، اما قاعدتاً بعد از صدور بخشنامه لازم‌الاجرا است. زیرا زمان خاصی هم برای شروع اجرای آن پیش‌بینی نشده و از این رو باید بلافاصله اجرایی شود. وقتی بلافاصله ابلاغ می‌کنند به شورای حل اختلاف آنها هم باید سریع ثبت و رسیدگی کنند.
آثار و نتایج احتمالی این بخشنامه در رسیدگی به پرونده‌ها چه خواهد بود؟
یکی از آثار این بخشنامه طولانی‌شدن اوقات رسیدگی در شورای حل اختلاف است. اثر دیگرش تنزل علمی تصمیمات شورای حل اختلاف است؛ چون شورای حل اختلاف نه بضاعت علمی و نه امکانات لازم را برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دارد. درست است که بر اساس این بخشنامه شورای حل اختلاف تلاش می‌کند دعاوی را به صورت مصالحه و سازش حل‌وفصل کند و اگر نشد فرد چنین حقی را دارد که به دادگستری مراجعه نماید، اما گویا نویسندگان بخشنامه غافل از این بوده‌اند که یکی از سخت‌ترین و تخصصی‌ترین موارد در امور قضایی روش مذاکره و مصالحه است. شخصی که با مبانی و ماهیت این دعاوی آشنایی نداشته باشد، چطور می‌تواند طرفین را دعوت به مذاکره کند؟ مدیر جلسه مصالحه باید با موضوعات و مستندات و مسائل قضایی و قانونی مشکل آشنایی داشته باشد تا بتواند نظرات افراد را به یکدیگر نزدیک کرده و آنها را به سازش دعوت کند.
ما معتقدیم که در بسیاری از موارد اعضای محترم شورای حل اختلاف که احترام برایشان قائلیم دانش و تخصص کافی ندارند. حتی در مذاکره و مصالحه دعواهای نه‌چندان پیچیده فعلی هم موفق نبوده‌اند. تجربه شورا این را می‌گوید. حال اگر بیاییم چنین مرجعی را درگیر دعواهای بسیار زیاد، پیچیده و تخصصی کنیم موجب نارضایتی مردم و اطاله دادرسی می‌شود. همچنین موجب تزلزل تصمیمات و درگیری فراوان اصحاب دعوا با اعضای شورای حل اختلاف می‌گردد.
از طرف دیگر باعث فرسایش روحی و روانی اعضای شورای حل اختلاف نیز می‌شود؛ زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم اعضای شورای حل اختلاف حقوق زیادی نیز نمی‌گیرند و حال با این بخشنامه تکلیف مالایطاقی از ایشان می‌خواهیم. یعنی می‌گوییم شما با حداقل دستمزد حداکثر پرونده‌ها را در اسرع وقت رسیدگی کنید. نتیجه این می‌شود که کارها از سامان خودش خارج می‌شود. دادرسی دیگر منصفانه و عادلانه نیز نیست. ضمن اینکه ممکن است موجب ورود کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها به شورای حل اختلاف شود. این‌ها حداقل آسیب‌هایی است که ممکن است به حقوق مردم و سیستم قضایی وارد گردد.
از بحث نقد بخشنامه عبور کنیم. جناب باقری با توجه به این که شما رابط کانون وکلای دادگستری مرکز با مجلس شورای اسلامی بودید، کمی درباره کم‌و‌کیف این ارتباط توضیح بفرمایید.
کانون‌ها مثل وزارتخانه‌ها نیستند که رفت‌وآمد زیادی با مجلس داشته باشند و در واقع نماینده مقیم در مجلس داشته باشند. فقط به اقتضای مواردی که مبتلابه کانون‌های وکلا است، نمایندگان کانون‌ها به مجلس رفت‌وآمد دارند. از جمله مواردی که فعلاٌ در دست بررسی است، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت است که ما معتقدیم از سوی مخالفین کانون‌های وکلا به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. این کمیسیون هم یک کارگروه انتخاب کرد که طی بیشتر از یک سال گذشته جلساتی را برگزار کرده است. در این جلسات هم از طراحان طرح و هم از کانون‌های وکلا برای بررسی طرح مذکور دعوت شده است. مدتی بنده و دکتر کامیار در جلسات کارگروه شرکت می‌کردیم. در چند جلسه اخیر هم رئیس کانون مرکز و آقایان مالکی و ثابت قدم از طرف کانون وکلا شرکت می‌کنند. از آن طرف هم از مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از طراحان طرح مذکور شرکت دارند. ضمناً جناب آقای دکتر پورمختار نیز به عنوان رئیس این کارگروه به اداره جلسات می‌پردازند. گمان می‌کنم نهایتاً دو سه جلسه دیگر رسیدگی به این طرح خاتمه پیدا کند.
بعد از این که کار در این کمیته منتخب به اتمام برسد، طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید، یعنی نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مطرح می‌شود. در آنجا هم که رسیدگی خاتمه پیدا کرد، نهایتاً برای طرح در صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. اما طرحی نیز با نام «اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت» موسوم به طرح اسکودا در مجلس وجود دارد. مستحضر هستید که اسکودا مستقلاً نمی‌تواند به مجلس طرح دهد اما حدود ۱۱۵ یا ۱۱۶ از نمایندگان مجلس طرح را دادند که اعلام وصول شد. ظاهراً در کمسیون‌های فرعی از جمله کمیسیون آموزش این طرح تصویب شده است. بعد از این مرحله طرح ارجاع می‌شود به کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی است. احتمال دارد که کمیسیون قضایی تصمیم بر این بگیرد که هر دو طرح را توأمان با هم بررسی و رسیدگی کند و در واقع به نوعی این دو را ادغام کند و سپس به صحن علنی مجلس ارسال کند. این احتمالی است که من می‌دهم که احتمال بعیدی هم نیست.
چقدر شما امیدوار هستید که طرح پیشنهادی اسکودا بر روی تصمیماتی که در کمیسیون گرفته می‌شود، اثرگذار باشد؟
ما امیدواریم. همین که این طرح اعلام وصول شده، به کمیسیون ارجاع شده و بیش از حدود ۱۱۵ نماینده مجلس آن را امضاء کرده‌اند نشانه این است که مجلس به موضوعات نهاد وکالت توجه دارد. مستحضر باشید که طرح جامع پذیرش حدود ۸۱ یا ۸۲ امضاء داشته اما طرح موسوم به طرح اسکودا بالای ۱۱۵ امضاء داشته است. لذا حداقل در این مرحله از قوت بیشتری نسبت به طرح جامع برخوردار است. پیش‌بینی من این است که احتمالاً تا قبل از اتمام دوره این مجلس به این دو طرح در کمیسیون قضایی رسیدگی بشود. دیگر ارسال آنها به صحن علنی مجلس به عمر این مجلس کفاف دهد یا خیر مشخص نیست. ضمن این که عملاً یکی دو ماه دیگر مجلس وارد بحث‌های انتخاباتی می‌شود و نمایندگان از آن فعالیت جدی و فراوانی که در سایر سال‌ها دارند فاصله حواهند گرفت.
سؤال آخر اینکه اخیراً آقای مطهری در مورد تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و یکی دو ماده دیگر صحبت‌هایی را مطرح کردند که واکنش برخی حقوقدانان و نمایندگان کانون‌های وکلا را نیز در پی داشت. نظر شما در این باب چیست؟
ظاهراً فرایند شکلی صحیحی در تصویب این تبصره صورت نگرفته است. جالب است که وقتی ما به این تبصره اعتراض می‌کردیم، نمایندگان قوه قضاییه می‌گفتند که اصلاً این تبصره پیشنهاد ما نبوده است و اگر شما لایحه آیین دادرسی کیفری ما را ببینید هیچ اثری از این تبصره در آن نخواهید دید. کمااینکه وقتی قانون تصویب شد نیز این تبصره وجود نداشت و بعداً در سال ۹۴ این‌ها اضافه شد. لذا از سوی برخی از جمله آقای مطهری تشکیک شد که این مواد بدون اطلاع نمایندگان در یک فرایند غیر قانونی تصویب شده. ولی فعلاً که در روزنامه رسمی هم منتشر شده و لازم‌الاجراست. با این بحث‌ها نمی‌شود قانون را نادیده گرفت و ضرورت دارد سریعاً به عنوان طرحی یا لایحه‌ای این موضوع مجدداً به جریان بیفتد و این تبصره تبعیض‌آمیز، ضد حقوق متهمین، ضد حقوق مردم و ضد دادرسی عادلانه حذف بشود و قانون در این بخش به مسیر اصلی خودش برگردد.
سید سبحان هوشیار امامی