وکلاپرس- حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس یازدهم خواستار تعلیق وکلایی شد که زوجین را به طلاق توافقی بدون مشاوره تشویق می کنند، این در حالی است که اصولا نه وکلا و نه زوجین اختیاری در این مورد ندارند و طبق قانون دادگاه باید زوجین را به مراکز مشاوره معرفی کند.
طلاق توافقی بدون مشاوره قانونا ممکن نیست
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: “پیامبر گرامی اسلام(ص) در مورد طلاق فرمودند « ابغض الاشیاء عندی الطلاق» به این معنا که مبغوض‌ترین چیزها پیش من طلاق است. بنابراین به طور قطع افرادی که چه از جامعه وکلا و چه قضات زوجین را تشویق به تسریع روند طلاق بدون بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای کنند، بر خلاف اصول شرعی و اخلاق حرفه‌ای حرکت کرده‌اند.”
این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، اصولا دادگاه مکلف به معرفی زوجین متقاضی طلاق توافقی به مراکز مشاوره است و عملا انجام طلاق توافقی بدون طی فرایند مشاوره ممکن نیست، و تشویق کردن وکلای دادگستری هم با توجه به اینکه اصلا موقعیتی در این فرایند ندارند ابدا نمی تواند موثر در مراجعه کردن یا نکردن زوجین به مراکز مشاوره باشد.
آن چیزی هم که مورد اشاره دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه قرار گرفته است، طرح چنین ادعاهای واهی از سوی برخی افراد و موسسات است که به جهت بی اساس و واهی بودن نفس این ادعاها تخلف و حتی می تواند چرم تلقی شود، متاسافانه بسیاری از این تبلیغات واهی و فریبنده از سوی افراد غیر وکیل و موسسات غیر مجاز انجام می شود.
موضوع ارتباطی به کانون وکلا نداشته است
این نماینده مجلس در ادامه گفته است: “تصمیم کانون وکلا برای برخورد با وکلای متخلف در این زمینه امر قابل قبولی است، چرا که معنا ندارد وکلا تلاش کنند افراد را به این سمت هدایت کنند که بدون استفاده از خدمات مشاوره‌ای که همچون ناجی برای زندگی مشترک است برای صدور حکم طلاق آنها اقدام کنند.”
نماینده محترم باز هم توجه نداشته اند که موضوع ارتباطی به کانون وکلای دادگستری نداشته است و آنچه به نظر ایشان رسیده است اظهارات دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه بوده است، هرچند با توجه به ممنوع بودن نفس تبلیغات تجاری برای وکلای دادگستری، انجام تبلیغات فریبنده و واهی به طریق اولی از سوی کانون های وکلای دادگستری تخلف تلقی و طبق مقررات تعقیب خواهند شد.
نوروزی در مورد نحوه مجازات چنین وکلایی پیشنهاد کرده است: “قاضی که به این نوع تخلف رسیدگی می‌کند می‌تواند توبیخ و درج آن در پرونده فعالیت وکیل متخلف یا تعلیق موقت یا دائم از کار را برای وی به عنوان مجازات تعیین کند.”
اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی ظاهرا ناظر بر کلیپی است که چند روز پیش از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه منتشر شد که در آن دادستان مرکز نسبت به انجام تبلیغات فریبنده مبنی بر طلاق توافقی سریع و بدون مراجعه به مشاوره به متخلفان هشدار می داد.