وکلاپرس- بر اساس طرح جدید مجلس، برای اصلاح بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از تاریخ تصویب این ماده واحده، نظام ارزی کشور، میخکوب خزنده خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس، ماده واحده طرح اصلاح بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان رسیده است. بند (ت) ماده ۲۰ این قانون، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» توصیف کرده است. اکنون در صورت تصویب طرح اصلاح بند (ت) ماده ۲۰، نظام ارزی کشور برای کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی به ‘میخکوب خزنده’ (Peg Crawling) تغییر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
مقدمه و دلائل توجیهی که در طرح اصلاح بند (ت) ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قید شده؛ به شرح زیر است:
با توجه به اینکه نظام ارزی کشور در بند (ت) ماده (۲۰) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبتنی بر ‘شناور مدیریت شده ‘ است، در شرایط موجود این نظام نه تنها کارایی خود را از دست داده است، بلکه اقتصاد کشور را دچار دور باطل افزایش نرخ ارز-تورم کرده است. دولت ها با استناد به این بند قانونی نرخ ارز اسمی را با افزایش تورم، افزایش میدهند که تبعات آن افزایش مجدد قیمت کالاها خواهد بود.
در دور بعدی افزایش سطح قیمت ها و تورم مجدد براساس تبعیت از این قانون افزایش نرخ ارز اسمی را به دنبال دارد. دولت ها از سال ۱۳۷۰ تاکنون این سیاست را اجرا کردند؛ گرچه این قانون در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است. تبعیت از این سیاست در اقتصاد کشور موجب شده تا ارزش پول ملی کشور به شدت تنزل یافته و ضمن اینکه با مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت پول ملی مغایرت دارد، با افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی توزیع درآمدها و ثروت را به نفع اقشار غنی جامعه تغییر داده است
ماده واحده اصلاح بند(ت) ماده (۲۰)قانون دائمی احکام برنامه های توسعه کشور:
از تاریخ تصویب ماده واحده، نظام ارزی کشور ‘میخکوب خزنده'(Peg Crawling) خواهد بود. نرخ ارز اسمی در این نظام با توجه به ملاحظات کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه به شرح زیر است:
الف. کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره۱. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره۲. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
ب. کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.
پ. اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.
ت. در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.