طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
نسخه ابتدایی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها که به مجلس ارائه شده است را در اینجا بخوانید
ماده ۱- دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها
۱-۲- هیأت وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا بانکهای دولتی در آن سهام دارند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سازمان تعاون روستایی، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره آن شرکت ها توسط دولت تعیین می گردد و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، صندوق عشایری ر بیمه سلامت و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراکز قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف
۴-۱- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.
تبصره – شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
۱-۵- کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل مراکز و کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی و همچنین سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و شرکتهای تعاونی و توسعه عمران شهرستانی
تبصره – نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابعیا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان دریافت ماهانه و سالانه، نحوه بکارگیری، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه ها و طرحهای مصوب و گزارش های عملکرد
ب – صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده با بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعم از اعطانی و دریافتی
پ- کلیه آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیر قضائی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت – متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج – فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ – فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح – فرآیندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ – تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکتنکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره – در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مجلس مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی جنبه صنفی و منطقه ای بودن را اظهارنظر نموده و بر اساس رأی مجلس عمل نماید. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده (۱۱۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.
ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده ۵- مسؤولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می باشد و عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.
طرح فوق مشتمل بر پنج ماده سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمدباقر قالیباف