طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در دستور کار کمیسیون قضایی قرار خواهد گرفت

وکلاپرس ـ عضو هیات رییسه کمیسیون پنج نفره قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در دستور کار کمیسیون قضایی قرار خواهد گرفت.

به گزارش وکلاپرس به نقل خانه ملت، حسن نوروزی با بیان اینکه توزیع مشاغل حقوقی و قضایی و چندشغله بودن افراد فعال در این سمت‌ها دور از دایره عدالت است از ادامه بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس خبر داد.

علت عدم بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل عدم ادامه بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با تشکیل کمیته‌ای به ریاست آقای پورمختار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.

البته بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس مجدد تداوم داشته و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: فساد در حرفه وکالت و جامعه ؛ نگاهی به طرح های جدید نمایندگان مجلس

توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضایی عامل بیکاری فارغ ‌التحصیلان رشته حقوق است

وی در بیان علت بیکاری ۲۲ درصد فارغ‌التحصیلان حقوق که گفته شده در رتبه پنجم بیکاری مشاغل قرار گرفته است، تصریح کرد: ما معتقدیم اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شود نباید هیچ‌کدام از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند دارای چند شغل هستند.

بسیاری از افراد شاغل در سمت‌های حقوقی و قضایی دارای چند شغل هستند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است.

بیشتر بخوانید: نامه رییس کانون وکلای مرکز به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید

گسترش شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری مانع از بیکاری فارغ ‌التحصیلان حقوق می‌شود

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید دقت شود که مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیز برطرف خواهد شد.

منبع: ایکنا