وکلاپرس- یکی از نمایندگان مجلس از نهایی شدن طرح تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز خبر داد و گفت این طرح پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و اعمال اصلاحات متعدد، در قالب ۱۲ ماده برای بررسی دو فوریتی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی، در تشریح طرح تعیین رژیم حقوقی و ترانزیت کالا و کشتیها در تنگه هرمز، گفت: پس از آغاز جنگ رمضان و تحولات ناشی از آن، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهادها و طرحهای مختلفی را برای مدیریت شرایط و تأمین منافع ملی ارائه کردند که یکی از این پیشنهادها، طرح تعیین رژیم حقوقی و رژیم ترانزیت کالا و کشتیها در تنگه هرمز بود.
وی افزود: این طرح در ابتدا از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد و در ادامه در کمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جریان بررسیها، دیدگاهها و نظرات متعددی درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی آن مطرح شد و به همین دلیل متن اولیه طرح بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در مراحل نخست، تعداد مواد طرح به ۱۷ ماده رسیده بود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: در مراحل نخست، تعداد مواد طرح به ۱۷ ماده رسیده بود، اما پس از بررسیهای کارشناسی و حذف برخی موارد و الحاقات، متن نهایی در کمیسیون عمران مجلس مورد ویرایش قرار گرفت و در نهایت به ۱۲ ماده کاهش یافت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تصویب این طرح، گفت: مقرر شده است این طرح با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود و پس از بررسی، به رأی نمایندگان گذاشته شود.
این طرح یکی از ۶ پیشنهاد ارائهشده در این حوزه بوده است
وی با بیان اینکه این طرح یکی از ۶ پیشنهاد ارائهشده در این حوزه بوده است، تصریح کرد: ما نیز از جمله نمایندگانی بودیم که این پیشنهاد را ارائه کردیم و طرح مذکور در روز ۲۰ اسفندماه به مجلس ارسال شد تا روند بررسی آن آغاز شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در متن اولیه طرح پیشبینی شده بود کشورهایی که در مسیر اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنند، مشمول محدودیتها و هزینههای اضافی شوند و همچنین کشتیها و محمولههای عبوری بر اساس ضوابط مشخص، ملزم به پرداخت هزینههایی باشند.
بیشتر بخوانید:
- طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس برای ثبت «روز ملی تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور
- ارائه پنج طرح از سوی نمایندگان درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز
علیمردانی افزود: درباره نحوه دریافت این هزینهها نیز دیدگاههای مختلفی مطرح شد؛ برخی معتقد بودند این مبالغ باید به صورت ریالی دریافت شود، برخی روشهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال را پیشنهاد میکردند و گروهی نیز بر دریافت آن به صورت ارزی تأکید داشتند. تمامی این موضوعات در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، ادامه داد: در نهایت، پس از بررسیهای متعدد و انجام اصلاحات لازم، طرح به مرحله پختگی و جمعبندی رسید و اکنون میتوان گفت یک قانون جامع، کامل و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و بینالمللی تدوین شده است.
تمامی ابعاد حقوقی و فنی در متن طرح مورد توجه قرار گرفته است
وی تأکید کرد: تلاش شده است تمامی ابعاد حقوقی و فنی این موضوع در متن نهایی مورد توجه قرار گیرد تا از نظر قواعد و مقررات بینالمللی نیز امکان ایراد گیری و ایجاد چالش برای کشور وجود نداشته باشد.
علیمردانی ابراز امیدواری کرد که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود و با توجه به بررسیهای کارشناسی انجامشده و اهمیت موضوع، بتواند رأی موافق نمایندگان را نیز کسب کند.
منبع: خانه ملت