وکلاپرس- نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای قزوین مخالفت خود را با تضعیف تخصص محوری در طرح تسهیل کسب و کار اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، در دیدار رجب رحمانی(نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی) و اعضای هیات مدیره کانون وکلای قزوین، بر دادرسی عادلانه و ضرورت تخصص محوری در سیستم قضایی تاکید شد.
با هرگونه تضعیف جایگاه دانش و تخصص محوری در طرح تسهیل کسب و کار مخالفیم
رجب رحمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح تسهیل کسب و کار و اشتغال زایی این طرح گفت: با هرگونه تضعیف جایگاه دانش و تخصص محوری در طرح تسهیل کسب و کار مخالفیم، هرچند موضوع اشتغالزایی اهمیت دارد ولی در هر حال مجلس نباید اصل توجه به جایگاه علمی و تخصص گرایی در وکالت را نادیده بگیرد.
اعتبار پروانه وکالت با رعایت اصول علمی و تخصصی
رحمانی با تاکید بر حفظ ساختار حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری بعنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور عنوان کرد: مردم به اعتبار پروانه وکالت که از سوی کانون های وکلا صادر می شود، دفاع از جان و مال و اعتبار خود را به یک وکیل دادگستری می سپارند و اگر در فرایند قانونگذاری، نتوانیم از طریق رعایت اصول علمی و تخصصی، اعتبار پروانه وکالت را تامین کنیم؛ حق دفاع مردم را مخدوش کرده ایم.
بیشتر بخوانید: ویدئو: سخنرانی علی آذری در صحن علنی مجلس به عنوان مخالف با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
اگر وکلا دانش و تخصص لازم را نداشته باشند و بدون رعایت نصاب منطقی علمی برای افراد پروانه وکالت صادر شود، مشکلات و خسارات جبران ناپذیری به مردم جامعه وارد خواهد شد.
مهندس رجب رحمانی با اشاره به نگاه تخصصی مجلس شورای اسلامی به طرح ها و لوایح تقدیمی، اظهار داشت؛ امور مربوط به حوزه مسایل حقوقی و قضایی کشور باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی گردد.
نمی توان به بهانه اشتغال زایی دست به قربانی کردن عدالت، علم و تخصص در حرفه وکالت زد
سید محمد حسینی؛ رییس کانون وکلای دادگستری قزوین نیز در این دیدار به بیان توالی فاسد حذف نصاب علمی ثابت در آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: نمی توان به بهانه اشتغالزایی دست به قربانی کردن عدالت، علم و تخصص در حرفه وکالت زد.
وی تصریح کرد: اعتبار دادنامه های صادره از محاکم قضایی و تضمین دادرسی منصفانه وابسته به دفاع وکلای دادگستری مستقل، آگاه و مجهز به دانش و تخصص حقوقی و رسیدگی قضات با تجربه و عالم است و مخدوش کردن اصل نصاب علمی، لطمه بزرگی به عدالت قضایی وارد خواهد کرد.