وکلاپرس ـ محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، در راستای طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی در کشور، به طراحی طرحی با عنوان « الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت » پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، محمد صالح جوکار، نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی، در ضمن طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی، به ارائه طرحی برای اضافه کردن یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت(مصوب ۱۳۱۵) پرداخته است.
این طرح در جهت امکان تأسیس مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل بوده و در صورت تصویب آن، مرکز وکلای قوه قضاییه موظف می شود برای فارغ التحصیلان حقوقی دوره های آموزشی حداکثر سه ماهه برگزار کرده و بعد از طی این دوره به ایشان پروانه تأسیس موسسه حقوقی صادر کند.
متن طرح مذکور به شرح ذیل است:
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت
مؤسسات حقوقی و به‌طورکلی مؤسسات غیرتجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده‌اند و مؤسس یا مؤسسین آن‌ها فاقد پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه‌های کیفری دو، بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق خارج هستند:
۱. اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
۲. فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
۳. عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه‌ماهه برای متقاضیان اخذ پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی است. اخذ پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ۹۰% جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است. اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی به همراه کد ثبتی مؤسسه، باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل‌رؤیت برای عموم مردم باشد.
ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵:
وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- طرحی برای حذف تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
- طرحی برای اجازه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
