طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیلی که به امضای ۲۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی) :

لزوم نظارت بیشتر در تفکیک اراضی روستا ها و تقویت دهیاری ها

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

طرح الحاق یک بند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری

الف : پیشنهاد بند الحاقی به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده روستا که با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه قصد ورود به محدوده قانونی در روستا را دارند مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و مصوبه ۱۳۶۷ می گردد و می بایست تا ۲۰ درصد از اراضی وارد محدود شده با بهای آن را مطابق نظر کارشناسی دادگستری دهیاری روستا واگذار نماید و در روستا های فاقد دهیاری سهم مذکور در اختیار شورای بخش قرار می گیرد تا درامد حاصله صرف پروژه های عمرانی و خدمات همان روستا گردد.

ب- پیشنهاد تبصره ۶ الحاقی به قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

کلیه مالکی اراضی و املاک بالای ۱۵۰۰ متر مریع واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک با افراز املای خود را دارند می بایست تا سقف ۳۰ درصد از باقیمانده اراضی و املاک خود یا ب های ان را مطابق نظر کارشناس رسمی داد گستری به دهیاری روستا واگذار نماید.

صرفا می بایست با نظارت شورای اسلامی روستا صرف پروژه های تملک و بهسازی معابر و تملک کاربری های عمومی مورد نیاز روستا ها گردد و درروستا های فاقد دهیاری سهم تفکیک و افراز اراضی و املاک یا بهای آن در اختیار شورای بخش قرار می گیرد و به ترتیب فوق درآمد حاصله صرف پروژه های عمرانی و خدماتی روستای فاقد دهیاری که املاک و اراضی در آن واقع شده می گردد. نظارت بر این تبصره و اجرای صحیح آن بر عهده بخشداری ها می باشد.

نظریه کل اداره تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با قانون اساسی:

بند ب طرح پیشنهادی که مقرر می کند کلیه مالکین اراضی و املاک بالای۱۵۰۰ متر مربع واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک با افراز اراضی املای خود را دارند می بایست تا سقف ۳۰ درصد از باقیمانده اراضی و املاک خود یا ب های آن را مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری به دهیار روستا واگذار نماید

با اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی تصریح می کند هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و مالکیت شخصی که از راه مشروع ماشد محترم است مغایر است.

در رابطه با طرح تقدبمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱ – طرح، فاقد مقدمه توجیهی است

۲- عنوان به درستی انتخاب نشده است و باید به اصلاح تبصره ۴ قانون مزبور اشاره می شد الته چون در متن طرح، قانون شهرداری هم اصلاح می شود از این جهت هم ایراد دارد.

۳- عبارت « مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و مصوبه ۱۳۶۷ می گردد. » باید به عبارت مشمول حکم حکم این تبصره است تغییر یابد.

۴-اصلاح چند قانون، ظمن پک طرح مغایر سباسی های تنقیهی مجلس و در نتیجه مخل امر تنقیح قوانین کشور است

۵- طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحد، مغایر با اصول نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸)قانون آیین نامه داخلى مجلس است و باید در قالب مواد متعدد تعظیم شود

الف-نظر اداره کل

۱-طرح فاقد قالب استاندارد اعم از مقدمه توجیهی عنوان و ماده است و از این جهت با ماده ۱۲۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد “طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشند” در تعارض است همچنین از این منظر مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی است.

۲- طرح مذکور از جهت دارا بودن موضوعات متعدد و ارائه آن در قالب ماده واحده با ماده ۱۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس که مقرر می دارد “نمایندگان مجلس و دولت نمی توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند” در تعارض است.

۳-حکم بند مبنی بر تکلیف مالکین اراضی بالای ۱۵۰۰ متر واقع در محدوده روستا به واگذاری ۳۰ درصدی از اراضی خود به دهیاری ها به منظور تفکیک یا افراز آن در واقع توسعه حکم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به ویژه تبصره ۳ آن است تعمیم این حکم به اراضی روستای منجر به افزایش قیمت این زمین ها شده و به سود اقشار آسیب پذیر نخواهد بود.

۴-در صورت اصرار طراحان به طرح مذکور اعمال اصلاحات ذیل ضروری است:

الف) دو بند (الف) و (ب) پیشنهادی باید در قالب دو طرح مستقل تدوین و ارائه شوند.

ب) عنوان طرح ها به شرح ” الحاق یک تبصره به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ” و ” الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ” اصلاح شود

ج) بند (الف) طرح دارای ایراد وپرایشی است. عنوان بند (الف) به ” یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعد الحاق می شود اصلاح شود. عبارت ” کلبه مالکین ” به صدر بند الف اضافه شود

هـ) بند (ب) طرح دارای ایراد ویرایشی است. عنوان بند (ب) به ” یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴/۴/۱۱الحاق می شود. ” اصلاح شود. عبارت” درآمد حاصله ” به ابتدای پاراگراف دوم بند (ب) اضافه شود

ب- سوابق قانون

قوانین متعارض

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد:

سوابق قانون

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

اسامی امضا کنندگان طرح:

↑
خروج از نسخه موبایل