وکلاپرس- طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مشتمل بر ۲۰ ماده، به مجلس ارائه شده است.
متن طرح مشتمل بر مقدمه، متن طرح و اسامی امضاکنندگان به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد جهانی است که مزیت‌های اقتصادی، آثار فرهنگی اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باعث شده است تقریباً تمامی دولت‌ها در جهان به دنبال بهره‌گیری از مزیت‌های این صنعت در کشور خود باشند.
در این میان، کشور پهناور ایران با جاذبه‌های متنوع فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای توسعه این بخش برخوردار است که به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه برای مناطق مختلف کشور در سند ملی آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. این صنعت با توجه به ماهیت خود از ظرفیت اشتغالزایی و ایجاد درآمد در سطوح مختلف برخوردار بوده و علاوه بر کمک به توزیع منطقه‌ای توسعه، می‌تواند یکی از بخش‌های موثر بر تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد.
صنعت گردشگری در کشور، در دهه‌های اخیر روند توسعه خود را طی کرده و ضرورت‌ها و الزامات توسعه آن تغییرات زیادی کرده است که سیاستگذاری و اتخاذ راهبردهای جدیدی را می‌طلبد. قوانین و مقررات یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی پیاده سازی سیاست‌ها بوده و می‌تواند بر پیشبرد سیاست‌های توسعه موثر باشد. با وجود اینکه در بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و اسناد بالادستی ابلاغی به بخش گردشگری توجه زیادی شده است اما این سیاست‌های کلان، در حوزه قانون گذاری به میزان کافی تبیین نشده است و تا زمانی که به قانون تبدیل نشوند عملا امکان توسعه گردشگری و دستیابی به اهداف سیاست‌های کلان میسر نخواهد شد. این در حالیست که آخرین قانون مربوط به توسعه بخش گردشگری به سه دهه قبل بر می‌گردد که با تغییرات روز و اولویت‌های حمایت از توسعه گردشگری همخوانی ندارد.
از این رو در سالی که یکی از محورهای شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم می‌باشد و با توجه به ماهیت بخش گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی پیشران که می‌تواند با جلب مشارکت بخش خصوصی علاوه بر اشتغالزایی و کمک به تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی موثر باشد، یکی از ابتکارات مجلس رفع خلاء‌های قانونی توسعه این بخش و حمایت و تشویق سرمایه گذاری در آن است تا با الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها بتوان از ظرفیت‌های قانون مذکور برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری بهره جست.
طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها
ماده ۱- {الحاق به جزء ۴ بند ب ماده ۲ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} با هدف تضمین سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از فعالان این بخش در برابر آسیب‌های ناشی از بحران‌های غیر مترقبه و همچنین فراهم آوردن موجبات توسعه صنعت گردشگری، ایجاد زیر ساخت‌های لازم، تشویق سرمایه گذاری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، صدور ضمانت نامه‌های مالی جهت تاسیسات گردشگری، فراهم آوردن تسهیلات و حمایت از طرح‌های گردشگری «صندوق توسعه گردشگری» با ماهیت غیردولتی و با مشارکت حداکثر ۲۹ درصد وزارت و استفاده از منابع مربوط به بخش گردشگری اعم از تخصیص صدرصد (۱۰۰) وجوه قانونی مأخوذه بابت صدور، تمدید تغییر و انتقال مجوز فعالیت تاسیسات و فعالان صنعت گردشگری، جرائم قانونی، تعرفه رسیدگی به شکایات ارائه خدمات کارشناسی، کمک‌های بلاعوض، ۳۰ درصد درآمد سالانه عوارض خروج از کشور و سایر منابع مالی قانونی تاسیس می‌شود.
تبصره ۱- این صندوق می‌تواند به عنوان یک صندوق تضمین بخش گردشگری ایفای نقش کند. اساسنامه و شرح وظایف صندوق مزبور ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲- {الحاق به بندت ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن مکلفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده از سوی وزارت، نسبت به شناسایی و معرفی اراضی مستعد گردشگری و واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک اقدام نمایند.
قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال سند با قیمت کارشناسی زمان واگذاری و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری و با تقسیط ده ساله در زمان انتقال سند محاسبه می‌شود.
ماده ۳- {الحاق به بندت ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} دولت مکلف است عرصه‌های مورد نیاز را برای اجرای طرح‌های گردشگری تعیین نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است عرصه‌های مذکور را برای واگذاری به صورت اجاره بلند مدت حداقل ۳۰ سال به بخش خصوصی و غیردولتی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان نماینده قانونی خود قرار دهد. محل اجرای طرح‌های مورد نظر با پیشنهاد وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و تصویب در کمیسیون استانی به ریاست استاندار و متشکل از وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می‌گردد.
ماده ۴- {الحاق به ماده ۲۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} وزارت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی و گردشگری و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در اراضی با کاربری گردشگری با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه معادل تعرفه مسکونی برای کلیه کاربری‌های یک طرح پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
تبصره- سازمان ثبت اسناد موظف است نسبت به صدور سند مالکیت تفکیکی اعیانی برای کاربری‌های مختلف صادر نماید.
ماده ۵- {الحاق به بندت ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} هرگونه صدور مجوز، اجراء نظارت و تصمیم گیری برای واگذاری، تمدید و لغو قراردادهای بهره‌برداری از عرصه‌های جنگلی و مرتعی، اراضی حاشیه رودخانه، سدها و بندهای آبی، مناطق چهارگانه زیست محیطی برای فعالیت‌های طبیعت گردی و مرتبط با گردشگری به بخش غیردولتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، صرفا با هماهنگی و تایید وزارت انجام می‌پذیرد.
ماده ۶- {الحاق به بندت ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} اجرای طرح‌های گردشگری با سازه‌های سبک و قابل جابجایی با شرط حفظ کاربری اصلی و عدم تخریب و قطع درختان در باغات و نخلستان‌ها تغییر کاربری قلمداد نمی‌شود.
ماده ۷- {الحاق به ماده ۲۷ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} وزارت و وزارت نیرو مکلفند نسبت به امکان سنجی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری در حاشیه سدها و حوزه های آبخیز را با اخذ کلیه استعلامات، برای واگذاری به سرمایه گذاران واجد شرایط از طریق درگاه ملی مجوزها با شرایط مناسب و در قالب انواع روش‌های سرمایه گذاری بلندمدت اقدام نماید.
ماده ۸- {الحاق به بند الف ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌هایی که مطابق سند ملی آمایش سرزمین توسعه گردشگری در آن‌ها در اولویت قرار دارد مکلفند حداقل ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار خود را به صورت سالانه برای تقویت زیر ساخت‌های گردشگری استان اختصاص دهند.
ماده ۹- الحاق به بند الف ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای زیر ساخت‌های گردشگری شامل وزارت کشور، راه و شهرسازی، نیرو و بنیاد مسکن مکلفند نسبت به اجراء تکمیل طرح (پروژه)های راه سازی، شبکه برق، تأمین انشعاب و آب، تلفن و مخابرات و گازرسانی را تا پنج درصد از سر جمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت‌های اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع، دستی تخصیص دهند.
ماده ۱۰- {الحاق به بند ب ماده ۱۳ و ماده ۷ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} صندوق توسعه ملی موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در ایجاد و توسعه تأسیسات و موسسات گردشگری با اولویت بازسازی بهسازی و مرمت هتل‌ها و تاسیسات اقامتی گردشگری فرسوده از زمان اجرای قانون به مدت ۱۰ سال حداقل ۱۰ درصد از منابع ریالی هر سال خود را برای پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری اختصاص دهد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات برای بخش گردشگری ۲ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب هیات عامل صندوق برای سایر بخش‌های اقتصادی می‌باشد.
تبصره ۲- طول دوران تامین مالی پروژه‌های بخش گردشگری از منابع صندوق توسعه ملی حداکثر ۱۰ سال محاسبه می‌شود.
تبصره ۳- بانک‌های عامل و کارگزار مکلف‌اند تاسیسات موضوع بازسازی بهسازی و مرمت را به عنوان وثیقه بپذیرند و بازپرداخت تسهیلات مزبور را با تنفس یک ساله پس از شروع به بهره‌برداری و در صورت تقاضای سرمایه گذار حداقل هفت ساله تقسیط نمایند.
ماده ۱۱- {الحاق به بند الف ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی تصریح شده در سند راهبردی گردشگری کشور مکلفند نسبت به استقرار نظام بودجه ریزی گردشگری مبتنی بر مشخص شدن سهم هر دستگاه در ایفاء وظایف خود به گونه‌ای عمل نماید که در سال اول ابلاغ قانون سهم بودجه گردشگری از بودجه کل کشور قابل تشخیص باشد.
ماده ۱۲- {الحاق به بند ب ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} کلیه دستگاه‌های دارای واحدهای گردشگری مکلفند نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت اقدام نموده و خدمات واحدهای خود را در اختیار عموم قرار دهند.
ماده ۱۳- {الحاق به بند ب ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} به منظور امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه سرمایه گذاری در گردشگری و در راستای بهره‌برداری عمومی و اطلاع از ظرفیت تأسیسات موجود خدمات رسان به مسافران و گردشگران، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف به ثبت اطلاعات تأسیسات گردشگری خدماتی و رفاهی در اختیار خود در سامانه معرفی شده از سوی وزارت و اخذ پروانه بهره‌برداری می‌باشند. تشخیص مصادیق تأسیسات بر عهده وزارت می‌باشد.
تبصره- هرگونه بهره‌برداری و اداره تاسیسات و مؤسسات گردشگری، رفاهی و تفریحی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند بهره‌برداری از این تاسیسات را به اشخاص ذی‌صلاح دارای مجوز از وزارت برای بهره‌برداری اعطا نمایند. تخلف از اجرای مفاد این ماده در حکم تصرف غیر‌قانونی اموال دولتی برای مدیر بهره‌بردار محسوب می‌شود.
ماده ۱۴- {الحاق به جزء ۳ بند ب ماده ۶ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} تغییر کاربری تاسیسات و اراضی دارای کاربری گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت ممنوع است. کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغی مکلفند پیش از موافقت با تغییر کاربری، نسبت به اخذ استعلام از وزارت اقدام نمایند؛
تبصره ۱- در صورت موافقت با تغییر کاربری اراضی، ۳۰ درصد مابالتفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به حساب صندوق توسعه گردشگری واریز می‌گردد.
ماده ۱۵- {الحاق به ماده ۱۴ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} کلیه تأسیسات و موسسات گردشگری که قبل از اجرای این قانون، پروانه بهره‌برداری از وزارت اخذ کرده باشند به مدت ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (٪۵۰) انواع مالیات معاف می‌باشند. حکم این ماده نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ماده ۱۶- {الحاق به ماده ۱۴ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} هر گونه مالیات مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز معتبر از وزارت که از محل جذب گردشگران خارجی تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌گردد.
ماده ۱۷- {الحاق به بند ب ماده ۴۳ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} خسارت‌های وارده به بخش گردشگری در زمان وقوع بحران‌هایی چون بیماری‌های همه گیر، سیل حوادث طبیعی، نا آرامی‌های اجتماعی، جنگ و ریسک‌های سیاسی، مشمول حمایت‌های بندم ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.
ماده ۱۸- {الحاق به ماده ۳۲ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} وزارت مکلف است ضوابط طراحی، ساخت ارزیابی و درجه بندی، بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات گردشگری را با در نظر گرفتن الزامات کاهش مصرف آب و حامل‌های انرژی تدوین و بازبینی نماید. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند اقدامات لازم برای پیاده‌سازی روش‌های بهینه سازی مصرف آب و انرژی در تاسیسات گردشگری را انجام و مشوق‌های مربوطه به منظور کاهش مصرف، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، تصفیه مجدد آب و تاسیسات نوین استفاده مجدد و چند باره از آب را در این تاسیسات در نظر گرفته و مابالتفاوت صرفه جویی آب و برق را به عنوان مشوق به واحدها پرداخت نمایند.
ماده ۱۹- {الحاق به تبصره بند ب ماده ۲۹ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۲} صددرصد (۱۰۰٪) هزینه کرد اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته که با «هماهنگی» و «تائید» وزارت انجام می‌شود به عنوان اعتبار مالیاتی قلمداد می‌شود.
ماده ۲۰- {الحاق به ماده ۳۱ قانون تولید و تامین مالی و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۲۰۳/۲/۲۲} وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه‌ها و نقاط درون شهری اقدام نماید به گونه‌ای که ۵۰ درصد هزینه آن توسط وزارت راه و شهرسازی و ۵۰ درصد توسط وزارت تامین شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع رسانی در فرودگاه‌ها ایستگاه های راه آهن و پایانه‌های حمل و نقل شهری اقدام نمایند.
اسامی امضاکنندگان:
این طرح به امضا ۸۹ نفر از نمایندگان رسیده است:
نصراله پژمان‌فر – محمدرضا احمدی سنگر – رحیم زارع – سیدعلی یزدی‌خواه – رحمت‌اله نوروزی – جمشید قائم مقام- محمد معتمدی‌زاده – جبار کوچکی نژادارم ساداتی – مهدی طغیانی – احمد مرادی – محمد میرزانی – محمد سبزی – فاطمه محمد بیگی – مهدی فلاح – احسان عظیمی‌راد – احد آزادی‌خواه – شهین جهانگیری – وحید کنعانی کلور – سید جواد حسینی‌کیا – علیرضا منادی سفیدان- شهباز حسن پوربیگلری – نادر قلی ابراهیمی – سیدمحمد پاک مهر – رمضانعلی سنگدوینی – محمد رستمی – جعفر قادری – علی آذری – حاکم ممکان – بهنام رضوانی – حسین امامی‌راد – محمد بهرامی سیف آباد – کامران پولادی – علی امامی‌راد – حسین محمدزاده – رستگار یوسفی – مجتبی رحمان دوست – علی اصغر باقرزاده – بهروز محبی نجم آبادی – علی خزائی – امیر حسین ثابتی منفرد – رحمدل بامری – حسین حق وردی صدیف بدری – محمد طلا مظلومی آبرزگه – موسی غضنفرآبادی – روح‌اله نجابت – عبدالجلال ابری – عباس گلرو – کمال حسین‌پور – وحید احمدی – عمر علیپور اقدم – زهرا خدادادی – مالک شریعتی نیاسر – علی احمدی – غلامرضا توکل شوریجه – محمد حسین محمدی – سید محسن موسوی زاده – قاسم روان بخش – احمد راستینه هفشجانی – زینب قیصری – ابو الفضل ظهره وند – مرتضی آقاطهرانی – مصطفى نخعی – سید اسماعیل حسینی – عبدالرضا مصری – سید حسن هاشمی – مریم عبداللهی – محمد رشیدی – عباس بیگدلی – رضا صدیقی – حسن حسن نتاج صلح‌دار- مجید دوست علی- موسی احمدی – مهرداد لاهوتی – مصطفی پوردهقان اردکان – سالار ولایت مدار – غلامرضا نویدی – سید سلمان ذاکر – فتح‌الله حسینی – احمد فاطمی – فرامرز شاهسواری – حسنعلی اخلاقی امیری – محمد خوش سیما – علی اکبر علیزاده – علیرضا عباسی – علی اصغر نخعی‌راد – عبدالحکیم آق ارکاکلی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علیرضا زندیان – جعفر پورکبگانی