وکلاپرس- در همایش بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطر که پنجشنبه گذشته به میزبانی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در شهر شیراز برگزار شد، طرحی با هدف حمایت از وکلای در معرض خطر ارائه شده است.
به گزارش وکلاپرس بر اساس گفته های کوروش استوار سنگری دبیر علمی این همایش، این طرح پیشنهاد می‌کند سه تبصره به قانون ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شود.
بیشتر بخوانید:
- طرحی برای الحاق سه تبصره به قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تهیه شده است
- رئیس کانون وکلای فارس: نمایندگان مجلس طرح اسکودا برای حمایت از وکلای در معرض خطر را به جد دنبال کنند
مشروح این طرح در یک مقدمه توجیهی با ۱۱ بند و ۳ تبصره به شرح زیر است:
طرح پیشنهادی جهت حمایت تقنینی از زیست حرفه ای وکیل
الف) مقدمات توجیهی
نظر به اینکه وکیل دادگستری و حرفه وکالت از ارکان و نهادهای اصلی تحقق حاکمیت قانون و دفاع از ارزشهای مردم سالار و پاسداری از حقوق اساسی و تامین آزادیهای بنیادین و تضمین دادرسی عادلانه در نظام اجتماعی و حقوقی کنونی میباشد و از این رو که وکیل در دادخواهی ها نقشی اثربخش در برابر تعدیات وارد بر حقوق عمومی دارد و در دعاوی خصوصی، حمایت از حقوق ستمدیدگان گاه واکنش اصحاب زر و زور را در پی داشته است و با توجه به اینکه وکیل دادگستری بر مبنای وظیفه حرفه ای و مسئولیت اجتماعی، در برابر تعدی به حقوق بشر و شهروندی ایستادگی می کند و در روند اعلان نقض اصول و موازین عدالت آیینی، بد رفتاری با متهمین و زندانیان، نقض اصل علنی بودن محاکمات و موانع حق دسترسی به وکیل و استیفای حق دفاع و سوء استفاده از قدرت با چالشها و موانعی مواجه است و حسب مقتضیات حرفه ای در پاسداری از حقوق کودکان و زنان منع خشونت های خانگی، تبعیض های قومی و عشیرهای نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی، حمایت از حقوق بزه دیده پیشگیری از جرم دفاع از حق اعتراض و حق تجمعات مقرر در قانون اساسی و حق نقد و نظر شهروندان تکالیفی به عهده دارد، لازم می داند متواضعانه رهنمودهای ذیل را در حمایت از وکیل مستقل شرافت پیشه خطاب به مردم و مسئولان مطرح نماید:
۱ – اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران یک دبیرخانه مسنجم کار آمد و اثر بخش تشکیل و کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر و دبیرخانه آنرا راه اندازی تا ضمن همکاری با کمیته های فعال استانی در کمیسیون های حمایت از وکلا و حقوق بشر کانون های وکلای داگستری ایران نسبت به رصد وضعیت وکلا در حوزه انجام امور حرفه ای و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده بانی و گزارش گری، ارتباط با ضابطین و دستگاههای مسئول در سطح ملی و منطقه ای و استانی اقدام و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا اعمال نماید کمیته مذکور یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون ها و مسئولان امر را اطلاع رسانی خواهد نمود.
۲- قوای عمومی اعم از دستگاه قضایی و ضابطین وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل را منشأ اثر قرار داده و با اقدامات،عملی،پلیسی یا مواردی نظیر حمایت های فوریاحتیاطی – مراقبتی تدابیر و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
۳- ضابطین اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح می نماید، تاب آوری نموده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند
۴- رسانه ملی با بازنگری در سیاستهای خود، تبیین و تعرفه جایگاه حقیقی و کلا برای مردم ارتقای دانش عمومی نسبت به خدمات وکیل دادگستری خصوصاً در توسعه حکومت قانون و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار دهد.
۵- دادستانهای محترم در مواقعی که وکیل گزارشی از نقض حق توسط مراجع رسمی را منتشر کرده یا به مقامات مسئول اعلام میکنند، از باب حفظ حقوق عامه تدابیر حمایتی نسبت به وکیل متعهد افشا کننده را مطمح نظر قرار دهند.
۶- نهادهای مدنی، رسانه های جمعی، گروههای مرجع اجتماعی در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و نقش وکیل در دفاع از حقوق و آزادیها به عرصه عمومی آمده و آگاهی بخشی نمایند.
۷- وزارتین- آموزش و پرورش و آموزش عالی با گنجاندن آموزه های لازم در شناسایی جایگاه وکیل و ارتقاء سطح دانش عمومی نسبت به نحوه بهره مندی از حقوق فردی و اجتماعی و تقش وکیل در توسعه و تحکیم بنیادهای حقوقی مقرر در قانون اساسی و ارتقای شاخصهای حکومت قانون ایفاء نقش نمایند.
۸- کانون های وکلا با اتخاذ رویکرد اثر بخش خود انتظام، در ضدیت با فساد و مقابله با هر گونه تعدی و تخلف معدود افراد وکیل نما نسبت به آسیب شناسی درونی و حمایت از حقوق مردم اهتمام ورزند تا کیان وکلا و نهاد وکالت از گزند و آسیب در امان ماند واحدی به خود اجازه ندهد با شکستن حریم حرفه مقدس وکالت، سوداگری را بر منافع عمومی و سوگند حرفه ای وکالت ترجیح دهد.
۹- کمیسیونهای کار آموزی و آموزش کانونهای وکلا با اهتمام به ترویج و تعلیم اخلاق حرفه ای وکالت آموزش مهارتهای حرفه ای در عرصه مقابله و مدیریت مخاطرات را مد نظر قرار داده و ملزومات تامین و ارتقای امنیت حرفهای وکیل را در دوره کارآموزی و آموزشهای حین وکالت منظور دارند.
۱۰- مجلس شورای اسلامی از طرح و تصویب قوانین و مقرراتی که نقض استقلال و نفی اثربخشی دفاع وکلای مستقل دادگستری را در بر دارد اجتناب نموده و اجازه ندهند جایگاه رفیع وکیل دادگستری در حد کارگزار غیر مستقل قوه قضا و بلا اثر در روند دادرسی منصفانه تقلیل یابد و توجه داشته باشند هر اقدامی که دسترسی شهروندان به وکیل توانمند، مستقل و کار آزموده را مختل نموده یا حرفه شریف وکالت را به کسب و کار تجاری سوداگرانه فروکاهد یا موجبات تولید انبوه بی کیفیت وکیل دادگستری را فراهم آورد ضربه به کیان وکالت و افت شاخصهای توسعه حقوقی کشور و منتج به بحران اثر بخشی و کارآمدی وکیل در روند استیفای حق دفاع و اقامه دادرسی منصفانه را در بر خواهد داشت و هم برای وکیل و هم برای شهروندان پر مخاطره خواهد بود.
۱۱ – چون وکیل بخشی از فرایند تحقق دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستگاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهادهای حکمروایی قرار گیرد.
ب) پیشنهادات قانونگذاری
برای ایجاد بستر مناسب و متناسب با حق دفاع از جایگاه وکالت بویژه زیست حرفه ای وکیل پیشنهاد می گردد تبصره های ذیل به قانون ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق گردد:
تبصره ۴- وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف وکالتی خود و در اظهار نظر حقوقی و در استدلال های خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب اظهار نظر و انجام وظایف وکالتی و یا قبول وکالت از هر شخص با هر نوع اتهامی و هر پروندهای مورد تعقیب، احضار و محدویت توسط هر مرجع یا مقامی اعم از قضایی،اداری، شبه قضایی، امنیتی و یا اطلاعاتی قرار داد. نقض این تبصره موجب محرومیت متخلف از حقوق اجتماعی درجه پنج مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وکیل مورد تعرض خواهد بود.
تبصره ۵- نظر به اینکه وکیل در مقام دفاع از شئون امر قضا برخوردار است لذا چنانچه در حین انجام وظیفه حرفه ای یا مرتبط با فرایند ایفای تکالیف وکالتی به هر نحو از قبیل توهین یا تهدید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم مورد تعرض قرار گیرد و احراز شود که این عمل متأثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع می باشد، به مجازاتهای درجه پنج از نوع حبس یا جزای نقدی یا هر دو مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۶- چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و یا در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی های مشروع خطری متوجه وی گردد و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند نهادهای مذکور، مکلف به اتخاذ تدابیر تأمینی و حمایتی میباشند. ترک فعل در این خصوص مشمول مجازات موضوع ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران