وکلاپرس- طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی از طریق اصلاح مواد (۹۸۲) و (۹۸۹) قانونی مدنی با امضای ۲۰ نماینده به مجلس ارائه شده است.
به گزارش وکلاپرس، طرح اصلاح مواد (۹۸۲) و (۹۸۹) قانونی مدنی در حالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که در ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت (اصلاح مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی) از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
در مقدمه توجیهی طرح اصلاح مواد (۹۸۲) و (۹۸۹) قانونی مدنی آمده است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران‌ناپذیر به نظام اسلامی افزایش مییابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به “سه هزارمیلیاردی” و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی‌کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود، از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای ضدامنیتی خود بهره میگیرند. به‌طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامۀ ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آن ها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود، زیرا هم زمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است. با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آن ها علی الخصوص از دولت های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
اگر چه در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مقرر نموده: “هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد، تابعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، در عین حال کلیه اموال غیرمنقولۀ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود” اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی‌نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود، که میتواند تبعات حقوقی بین‌المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت‌گرفته درخصوص “وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی” حاکی از خلأهای قانونی متعدد میباشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف أخذ نمودهاند و ممکن است مسئولیت‌های مهمی را در دستگاههای دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود،:
حسینعلی حاجی دلیگانی – کمال حسین پور – محمدرضا احمدی سنگر – حسین محمدزاده – صُدََیف بََدری – محمدقسیم عثمانی – مهرداد لاهوتی – فرامرز شاهسواری – سیدمحمد پاک مهر – علیرضا نوین – علی خضریان – سیدمحمود نبویان – سیدمحسن موسوی زاده – امیرحسین بانکی پورفرد – علیرضا عباسی – بابک رضازاده – محمد رستمی – زهرا خدادادی – سیدجواد حسینی کیا – محمدرضا صباغیان بافقی
عنوان طرح: طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
(طرح اصلاح مواد (۹۸۲) و (۹۸۹) قانونی مدنی)
ماده۱– ماده (۹۸۲) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود،:
۱- در بند(۱) بعد از عبارت”معاونین” عبارت “مشاورین و دستیاران” اضافه شود.
۲- در بند(۲) بعد از عبارت “ریاست قوه قضائیه” عبارتهای ” ، ریاست دیوان عالی کشور”،” ،دادستانی کل کشور”، ” ، معاونت رئیس قوه قضائیه”، ” ،ریاست کل دادگستری استان” و ” و دادستانی مرکز استان” اضافه شود.
۳- در بند(۳) بعد از عبارت “وزارت و کفالت وزارت” عبارت “معاونت و تصدی به سمت سرپرستی وزارت یا مدیر کلی وزارتخانه” اضافه شود.
۴- در بند(۴) عبارت “عضویت در” به عبارت “نمایندگی” اصلاح شود.
۵- در انتهای بند (۵) عبارت “روستا” نیز اضافه شود.
۶- در بند(۹) عبارت “پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی” به عبارت “کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی” اصلاح شود.
۷- سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود،:
تبصره۱- تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده میشوند.
تبصره۳- افرادی مشمول این ماده و تبصرههای آن، که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند، مکلفند ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفاء نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود،.
“ماده ۲– ماده(۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
۱- فراز اول عبارت است: “به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.”به عبارت دیگر، به عبارت “به‌کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نمودهاند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یک‌صدهزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود،.” اصلاح شود.
۲- چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره۲- کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یک‌صدهزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم میشوند.
تبصرۀ ۳- کلیۀ افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یادارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یک‌صدهزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند.
مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود،.
تبصرۀ ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به‌دلیل سهل‌انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند، سابقۀ تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یک‌صدهزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده میباشند را در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پستهای سازمانی مذکور در ماده (۹۸۲) این قانون محکوم میشوند.
تبصره ۵- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره۶- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها میباشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یک‌صدهزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریتهای اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۸ وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده میباشند.