طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکومٌ علیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شدهاند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ به موجب حبس محکومٌ علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌ به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمیشود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومٌ به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
امضاکنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی – کمال حسین پور – محمدرضا احمدی سنگر – محمدقسیم عثمانی – سیدمحمد پاک مهر – سیدمحمود نبویان – سیدمحسن موسوی زاده – امیرحسین بانکی پورفرد – حبیب قاسمی – بابک رضازاده – محمد رستمی – علی اصغر نخعی راد – محمدرسول شیخی زاده – فرامرز شاهسواری – رمضان رحیمی دشتلوئی – محمد خوش سیما – علی اکبر علیزاده – کامران غضنفری – سیدعلی یزدی خواه – نصراله پژمان فر – محمد میرزائی – عباس پاپی زاده بالنگان – مهدی کوچک زاده – مجتبی رحمان دوست – هوشنگ هادیان پور – حسین حق وردی – جعفر قادری – علی حدادی- غلامرضا توکل شوریجه – محسن زنگنه
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
ماده ۱- متن زیر بهعنوان تبصره (۱) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ /۳ /۲۳مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و شماره تبصره های(۱)و (۲) ماده مذکور به (۲) و (۳) تغییر یافت:
تبصره ۱- در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرائم غیرعمد، به صرف ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمیشود و براساس حکم ذیل ماده) (۷این قانون عمل میشود«.
ماده ۲- تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۲- هر یک از محکومٌله یا محکومٌ علیه میتواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهد. به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ به، خارج از نوبت، به قید فوریت و حسب مورد با عنایت به نرخهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور و تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه و نیز با تشخیص قاضی رسیدگی کننده بدون نیاز به سازوکارهای موضوع مواد (۸) و (۱۰) این قانون رسیدگی میشود.
تبصره ۳- هرگاه به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و مانند آنها (در مواردی که دِین به این مأخذ تقسیط شده است) محکوم علیه تقاضای تعدیل اقساط محکومٌ به را بنماید، تا زمان صدور حکم قطعی، حبس موضوع مواد (۳) و (۱۸) این قانون اجراء نمیشود مشروط بر اینکه محکومٌ علیه از زمان دادخواست تعدیل تا زمان صدور حکم قطعی، معادل ریالی آخرین قسط پرداخت شده بر اساس نرخ اعلامی مراجع رسمی را بهصورت علی الحساب بپردازد. در صورت ردِّ دادخواست تعدیل، محکومٌ علیه مکلف به پرداخت مابه التفاوت اقساط پرداختی است. همچنین اگر ثابت شود دادخواست تعدیل به قصد فرار از دین و یا تأخیر در پرداخت کل یا بخشی از اقساط محکومٌ به باشد، محکومٌ علیه علاوه بر پرداخت مابه التفاوت اقساط، تا یکسال از ارائه دادخواست تعدیل محروم میشود«.
ماده ۳- در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از عبارت «به هر نحو» عبارت «قبل یا بعد از صدور حکم» اضافه میشود.
ماده ۴- ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ /۱۲ /۱به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۲- در صورتی که مهریه حینالعقد تأدیه نشود یا به صورت نقدی پرداخت نگردد و میزان ارزش ریالی آن بیش از مهرالسنه باشد نسبت به مازاد بر مهرالسنه، زمان ثبت واقعه نکاح به شرح زیر حقالثبت به تناصف از زوج و زوجه أخذ میشود:
۱- نسبت به مازاد بر مهرالسنه تا ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید یکدهم درصد (%۱) ارزش ریالی
2- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید، دودرصد (%۲) ارزش ریالی
3- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، پنجدرصد (%۵) ارزش ریالی
4- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، بیستدرصد (%۲۰) ارزش ریالی
تبصره ۱- مبلغ ریالی مهرالسنه در ابتدای هرسال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام میگردد.
تبصره ۲- درآمد حاصل از اجرای این ماده به صورت صددرصد) (%۱۰۰جهت تأمین جهیزیه افراد بیبضاعت در قالب بودجه سنواتی اختصاص مییابد.
تبصره ۳- درج مهریه در خارج از سند نکاحیه ممنوع است. رسیدگی به تقاضای مطالبه مهریههایی که خارج از سند نکاحیه تعهد شده باشد در دادگاه یا در واحد اجرای ثبت و به طور کلی هرگونه اقدام حقوقی در این خصوص صرفاً پس از پرداخت معادل حقالثبت متعلقه مطابق این ماده توسط خواهان، به حسابی از خزانه که سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و اعلام مینماید، امکانپذیر میباشد. و درصورتی که اثبات شود زوجین به قصد مهریه تحت عناوین حقوقی دیگری توافق کرده باشند، مشمول حکم این تبصره میشوند.
ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۲) مکرر به قانون حمایت خانواده الحاق میگردد:
ماده ۲۲مکرر- زوجه میتواند با ارائه سند نکاحیه رسمی، از دادگاه خانواده صدور اجرائیه برای وصول مهریه را درخواست نماید. دادگاه در صورت احراز اصالت سند نسبت به صدور اجرائیه وفق قوانین و مقررات اقدام میکند. زوج مکلف است ظرف دهروز پس از وصول اجرائیه مهریه را بپردازد، یا با زوجه درخصوص نحوه پرداخت موافقت کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست زوجه، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق »قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ /۳ /۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ /۸ /۱با اصلاحات و الحاقات بعدی به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مهریه اقدام مینماید. چنانچه زوج قبلاً مهریه را پرداخت کرده یا با زوجه به نحو دیگری برای پرداخت مهریه توافق کرده باشد میتواند درخواست توقف عملیات اجرائی را بنماید. در صورت تقاضای زوج برای توقف عملیات اجرائی هرگاه دادگاه بر اساس ادله و مدارک ارائه شده حسب مورد ظن قوی مبنی بر پرداخت مهریه به وسیله زوج یا وجود توافق دیگر برای پرداخت مهریه پیدا کند دستور توقف عملیات اجرائی را صادر میکند.
ماده ۶- بند زیر به عنوان بند(۶) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی ،۱۳۸۱ /۴ /۲۹الحاق میگردد:
«۶ـ کراهت شدید زوجه به تشخیص دادگاه، به شرط آن که زوجه حداقل یک سال متوالی متصل به دادخواست یا هجده ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادخواست، جدا از زوج زندگی و حاضر به بذل کل مهریه نیز باشد»