متن کامل طرح تهیه شده با همکاری اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری که در جلسه علنی روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.
طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
مبحث اول. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۱. ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱. از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال رأساً و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفاً از طریق آزمون ورودی یا آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
اسامی قبول‌شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام می‌شود. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی‌ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن الزامی است. هرگونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.
تبصره. تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده های جریانی دادگاه‌ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به‌نحوی خواهد بود که در مجموع هر سال ده درصد (۱۰%) به تعداد کارآموزان وکالت به نسبت سال ۱۳۹۷ اضافه شود.
ماده۲. یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۲) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۶. مطالبه هرگونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالانه آن و منوط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که به وسیله کانون ها تصویب شده است ممنوع می باشد.
ماده ۳. بند «ب» ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب. اعضای هیأت‌مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند.
ماده ۴. متن زیر به‌عنوان ماده (۴ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:
ماده ۴ مکرر. هیأت مدیره کانون وکلا حداقل پنج ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیأت‌مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب می‌نماید. هیأت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل و رییس هیأت نظارت را انتخاب می‌نماید. در استان‌هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است، تعیین اعضای هیأت نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می‌شوند.
تبصره ۱. هیأت نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف چهل و پنج روز، به استعلام‌های مذکور کتباً پاسخ دهند. در صورت ابهام یا عدم وصول پاسخ، هیأت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یک بار دیگر با تعیین مهلت پانزده روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیأت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ‌های واصله پس از انقضای مهلت‌های مقرره ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تبصره ۲. هیأت نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام‌ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می‌نماید.
تبصره ۳. در صورت احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت بر انتخابات کانون، رییس کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارائه دفاعیات دعوت و تا پانزده روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی را صادر و اعلام نماید. در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی‌شود. تصمیم هیأت نظارت و رأی صادره از دادگاه صرفاً ناظر بر انتخابات همان دوره می‌باشد.
ماده ۵. تبصره (۴) ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
تبصره ۴. صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضائی در حوزه کانون محل یا محل‌های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری در صورتی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین‌تر نباشد، از حکم این ماده مستثنی می‌باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می‌باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه ۴ تا ۶ خواهد بود.
مبحث دوم. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۶. ماده (۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌گردد:
ماده ۲. کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره می شود. تعداد اعضای هیأت مدیره برای کانون‌های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از دو هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از پنج هزار نفر تا ده هزار نفر، نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بالاتر از ده هزار نفر، سیزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل خواهد بود. اخذ رأی برای اعضای اصلی انجام می‌شود. حائزین بیشترین آراء پس از اعضای اصلی عضو علی‌البدل هیات مدیره محسوب خواهند شد. جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود و جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت حاضران اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۱ – حضور اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است. اعضاء علی‌البدل به ترتیب تعداد آرائی که در جریان انتخابات کسب کرده‌اند در صورتی حق شرکت در مذاکرات و حق رأی دارند که تعداد اعضاء اصلی برای رسمیت جلسه کافی نباشد.
ماده ۷. یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲ مکرر) به لایحه الحاق می‌شود:
ماده ۲ مکرر. برنامه‌ریزی، هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد در امور اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام می‌شود. کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۸. ماده (۷) لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷. از تاریخ تصویب این قانون، مدت کارآموزی حداقل ۱۸ ماه است و در این مدت کارآموزان ضمن شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست انجام وظیفه می‌کنند. کارآموزان در یک سال اول حق قبول وکالت ندارند لیکن در ۶ ماه آخر دوره کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست می‌توانند قبول وکالت کنند. ضوابط انجام کارآموزی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و توسط هیأت عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعیین می‌گردد.
تبصره. دادگستری استان‌ها مکلفند امکان حضور کارآموزان را حداقل ۴ جلسه در ماه در جلسات رسیدگی فراهم نمایند.
ماده ۹. ماده (۸) لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸. اشخاص زیر برای پروانه وکالت پایه یک از معافیت‌های مندرج در بندهای ذیل برخوردار خواهند بود:
الف. قضاتی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده به شرط دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
ب. کسانی که پس از دریافت دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یک دوره کامل نمایندگی مجلس شورای اسلامی را گذرانده باشند از شرکت در آزمون ورودی.
تبصره ۱. اعطای پروانه وکالت به اشخاص موضوع بند «الف» منوط است به عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، عدم سلب صلاحیت قضایی و عدم محکومیت انتظامی درجه ۸ و بالاتر موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷.
تبصره ۲. نحوه پذیرش افراد مذکور در این ماده به تناسب ظرفیت و نیاز به تشخیص هیأت مدیره کانون هر استان خواهد بود.
تبصره ۳. صدور پروانه و ادامه اشتغال به وکالت مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۱۰. متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به لایحه الحاق می‌گردد
ماده ۱۴ مکرر. مجازات‌های انتظامی منحصر به موارد زیر است:
۱. توبیخ کتبی بدون درج پرونده
۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
۴. ممنوعیت از وکالت سه ماه تا دو سال
۵. ممنوعیت از وکالت دو سال تا شش سال.
۶. محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده ۱۱. ماده ۲۰ لایحه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۰. وکیل در مقام انجام وظایف وکالتی، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می‌باشد و تضمینات قانونی مربوط در این مورد نیز جاری است و همچنین نمی‌توان وی را به مناسبت اظهاراتی که در مقام دفاع می‌نماید تعقیب نمود. هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی و یا به سبب آن توهین کند به مجازات مقرر برای توهین به قضات محکوم خواهد شد. مقامات اجرایی، قضایی و انتظامی مکلفند شرایطی را فراهم کنند که وکیل دادگستری بتواند وظایف حرفه‌ای خود را بدون هرگونه مانع یا محدودیتی انجام دهد و از وی در مقابل تهدیدات جانی و روانی حمایت نمایند.
مبحث سوم. قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱۲. ماده (۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵. منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری به شرح زیر است:
۱. حق بیمه‌ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می‌پردازند.
۲. سود حاصل از سپرده‌گذاری وجوه صندوق نزد بانک یا بانک‌های مورد تایید مجمع عمومی صندوق.
۳. نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کارآموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی در پایان هر ماه به حساب صندوق واریز می‌شود؛
۴. کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۵. وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد خالص سالانه.
۶. سه درصد کمک دولت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی
تبصره – صندوق با تصویب مجمع عمومی می‌تواند حداکثر تا پنج درصد از سرمایه موجود را ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و بیست درصد درآمد خالص سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۱۳. متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده ۸. نرخ حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ماهیانه معادل ۱۲ درصد است که تماماً بوسیله بیمه شده پرداخت می‌شود. دولت نیز مکلف است معادل ۳ درصد نرخ حق بیمه را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به صندوق پرداخت کند. صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمهیدات لازم را برای استفاده وکلا و کار آموزان از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب فراهم نماید.
متبصره ۱. وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر مالیاتی نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند به حساب صندوق حمایت واریز و همچنین معادل همین مبلغ به‌منظور تأمین هزینه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به حساب کانون مربوط پرداخت نمایند. همین حکم نسبت به حق المشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافتی نیز جاری است.
تبصره ۲. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که با وکلا قرارداد حق‌الوکاله و حق‌المشاوره منعقد نموده‌اند و همچنین وکلای دادگستری مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد، قرارداد را به کانون مربوط ارسال نمایند. تخلف از انجام این وظیفه از جانب وکلای دادگستری مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۴ است و در مورد مقامات و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.
ماده ۱۴. متن زیر به عنوان ماده ۱۲ مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۲. مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در اجرای این قانون به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق می‌شوند، چنانچه عضو صندوق بازنشستگی دیگری باشند در صورت تمایل می‌توانند سوابق خود را با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ روز به صندوق منتقل نمایند و چنانچه عضو صندوق دیگری نباشند مکلفند ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت عضویت در صندوق اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت برای افراد مزبور منوط به تعیین تکلیف عضویت آنان در صندوق است.
ماده ۱۵. ماده ۱۵ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵. وکلا می‌توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت و ۷۰ سال سن و پرداخت حق بیمه و به ترتیب مقرر در آئین‌نامه، تقاضای بازنشستگی نمایند.
مبحث چهارم: قانون وکالت
ماده ۱۶. ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوینی از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه در قالب تأسیس دفتر یا گروه یا مؤسسه و شرکت حقوقی، تظاهر به وکالت یا مشاوره حقوقی یا مداخله در این امور نماید و یا از طریق شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد کند. متخلف از این مقرره به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مبحث پنجم. احکام متفرقه
ماده ۱۷. کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند شرایط آموزش تخصصی و ارتقا و به روز رسانی دانش حقوقی وکلا را فراهم نمایند. تمدید پروانه وکالت منوط به طی دوره‌های آموزشی است که کانون مربوطه تعیین می‌نماید. استفاده وکلا از عناوین تخصصی منوط به احراز شرایط مقرر توسط کانون مربوطه است.
ماده ۱۸. بیمه مرکزی ایران مکلف است موجبات استفاده همگان را از بیمه خدمات وکالتی فراهم نمایند. نحوه تنظیم بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گزار و بیمه‌گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط با پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده ۱۹. وکالت دادگستری در کلیه دعاوی اصلی و طاری قابل طرح نزد مراجع قضائی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷)، تعاونی و خصوصی در تمام مراحل رسیدگی، اجباری است مگر در موارد زیر:
مطالبه وجه با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.
مطالبه ارز و مسکوکات با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.
گزارش اصلاحی و طلاق توافقی.
دعاوی راجع به امور حسبی به استثنای حجر.
دعوای تقابل مرتبط با بندهای مذکور
دعاوی غیرمالی به غیر از وقف، حبس، ثلث، تولیت و تخلیه ید اعیان تجاری.
تبصره. دعاوی که خواسته آن در مرحله بدوی تقویم نگردیده و یا در اثنای رسیدگی معلوم شود بهای خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است، با معین شدن بهای خواسته ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به معرفی وکیل است.
ماده ۲۰. افرادی که به تشخیص کانون یا مرجع قضایی از توانایی انتخاب وکیل برخوردار نیستند از خدمات معاضدت قضایی طبق مقررات مربوط بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۲۱. در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی به‌منظور توسعه معاضدت قضایی و فراهم کردن امکان برخورداری اشخاصی که توانایی مالی انتخاب وکیل را ندارند صندوق معاضدت قضایی تأسیس می‌گردد. منابع مالی این صندوق عبارتند از ده درصد از هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، کمک دولت و هدایای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفاً برای پرداخت حق‌الوکاله معاضدتی هزینه خواهد شدو حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات صندوق و شرایط بهره‌مندی از آن به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اساسنامه صندوق نیز توسط اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲. افرادی که در مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ از قوه قضاییه مجوز دریافت نموده‌اند بر اساس محل اشتغال مندرج در مجوز خود به کانون‌های استان‌های مربوط ملحق و تحت نظر کانون‌های استانی قرار می‌گیرند.
تبصره. اتخاذ تصمیم و نحوه اقدام در مورد کسانی که پس از انقضای برنامه سوم توسعه از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه دریافت کرده‌اند به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نمایندگان قوه قضائیه و دولت و کانون‌های وکلای دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۲۳. قوه قضاییه مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر تا شش ماه نسبت به انتقال پرونده تمامی مشاورانی که از آن قوه پروانه دریافت نموده‌اند به کانون استان محل پذیرش اقدام نماید. اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ناشی از دریافت حق عضویت و سایر درآمدهای مرکز در ارتباط با مشاورین حقوقی به کانون‌های مربوط منتقل می‌شود. حق استفاده از آن بخش از اموال قوه قضاییه و هر آنچه جهت اداره امور مشاوران در تصرف آنها قرار دارد تا پانزده سال بلاعوض در اختیار کانون‌های استانی محل استقرار متصرفات مزبور قرار می‌گیرد. با اتمام عملیات انتقال، بخش مربوط به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه منحل می‌گردد.
تبصره ۱. دولت مکلف است جهت الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کانون‌های وکلای دادگستری بار مالی لازم را در لایحه بودجه پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲. تأدیه و تسویه دیون و ایفای تعهدات مرکز مشاوران به عهده قوه قضائیه است و کانون‌های وکلا مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهند داشت.
ماده ۲۴. وکیل می‌تواند در ارتباط با وظایفی که ماهیت قضایی ندارد از قبیل ثبت دادخواست، لایحه، وکالت‌نامه، اظهارنامه و انجام سایر امور مربوط به پیگیری اداری پرونده‌های وکالتی از فارغ‌التحصیلان حقوق استفاده نماید. افراد مذکور با معرفی‌نامه وکیل عهده‌دار انجام امور محوله خواهند بود. وکیل باید بر اعمال این افراد نظارت کند و در هر حال نسبت به خسارات ناشی از تقصیرات آنها مسئولیت دارد. حکم این ماده مانع از اقامه دعوی وکیل علیه وی نیست.
ماده ۲۵. تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه حقوقی یا داوری یا سایر عناوینی که موضوع آن انجام امور وکالت و یا استفاده از وکلای دادگستری است و ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد تنها توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال مذکور در پروانه وکالت و صرفاً پس از اخذ مجوز از کانون متبوع امکان‌پذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف شش ماه از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت مجوزهای صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. شرایط و نحوه صدور مجوز برای تأسیس و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مذکور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
ماده ۲۶. دولت و دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند نسبت به تخصیص و اعلام شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری اقدام نماید.