وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت استقلال کانون های وکلا در صیانت از سلامت قضایی جامعه، پرسید قوه قضاییه با نابود کردن کانون وکلای مستقل چه جایگزینی برای این نهاد خواهد داشت؟
به گزارش وکلاپرس، وکیل محسن مرشدی نودژ، عضو کانون وکلای دادگستری هرمزگان(در شرف تأسیس) استقلال وکیل را ضامن دادرسی عادلانه و از ارکان اساسی دموکراسی دانست.
او در یادداشتی اختصاصی به موضوع ضرورت استقلال کانون های وکلا در صیانت از سلامت قضایی جامعه و تحقق عدالت پرداخته است.
چرایی استقلال نهاد وکالت از قوه قضاییه
اداره نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مستقل جامعه نباید تحت مدیریت قوه قضاییه باشد. در این راستا باید همینطور مقرره ای را وضع نمود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مواردی تحت عنوان ابعاد نظارتی پیش بینی کند به گونه ای که همان تعبیر مدیریتی و تسلط بر اداره این نهاد را در بر داشته باشد؛ زیرا اگر استقلال کانون های وکلای دادگستری مخدوش شود و قوه قضاییه علاوه بر مدیریت مجموعه خود، متولی نهاد وکالت هم بشود، تضاد منافع رخ می دهد و دیگر آنجا که فرشته عدالت می بایست بر دو بال استوار گردد، یک بال آسیب دیده خواهد داشت. برهمین مبنا می بایست به صیانت از استقلال نهاد وکالت و اجازه خود تنظیمی امور وکلا به دست خود وکلا و حمایت از استقلال وکیل احترام گذاشته شود.
روند تصویب آیین نامه اخیر در راستای ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال نیست
لازم به توضیح است که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه اجرایی مصوبه ۱۳۳۴ و همینطور قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، ارکان قوه قضاییه در مواردی به صراحت مقررات موصوف ایفای نقش می نمایند. بنابراین تلاش برای لحاظ نمودن نقش های وسیع تر برای قوه قضاییه در نهاد وکالت به طوری که در مفادی از آیین نامه اجرایی سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است، به واقع خدشه ای بر استقلال نهاد وکالت است، هر چند به صراحت ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ روند تصویب آیین نامه اخیر در راستای ماده ۲۲ مورد اشاره نبوده است.
منشا و فلسفه استقلال تحقق عدالت است
وقتی نظامات حقوقی کل دنیا اعم از کشورهای مسلمان و غیرمسلمان استقلال نهاد وکالت را از ضروریات می‌دانند، چرا اصرار داریم راه دیگری را در پیش بگیریم؟ حال آنکه وقتی به تاریخ روند استقلال کانون وکلای دادگستری نیک بیاندیشیم، درمی یابیم که بسیار فراز و فرودهایی را سپری کرد تا به استقلال امروزی منطبق بر قانون رسید و منشا و فلسفه استقلال، تحقق عدالت است.
آزموده را آزمودن خطاست
شاید بازگو کردن این موضوع خالی از لطف نباشد که قطعا به خاطر داریم در مقطعی از تاریخ، قوه قضاییه پلیس قضایی و نیز دادسراها را حذف کردند و بعد از مدتی شاهد آسیب های وارده بر عدالت قضایی شدیم و از این روست که قدما می گویند آزموده را آزمودن خطاست. لذا انتظار می رود از اقدامات گذشته در آسیب زدن به عدالت درس بگیریم.
نهاد مستقل وکالت همراه با مرجع قضایی ضامن عدالت قضایی است؛ بنابراین بایستی از ورود خدشه به استقلال قانونی پرهیز شود.
استقلال وکیل و نهاد وکالت موجب پویایی قضاوت و دستگاه قضایی می شود
عالیجنابان گرامی، حفظ استقلال وکیل و نهاد وکالت برای حفظ استقلال دستگاه قضایی ضروری است و اتفاقا موجب پویایی قضاوت و دستگاه قضایی نیز خواهد گردید؛ وکیل می بایست امنیت شغلی، روانی و صنفی داشته باشد تا بتواند بدون هیچ گونه مزاحمت و حاشیه‌ای، در اجرای یک دادرسی عادلانه نقش ایفا کند. منظور از دادرسی، همان دادرسی عادلانه ای است که هدف نهایی قوه قضاییه نیز می باشد.
از سوی دیگر نقدی که بر قوه قانونگذاری وارد است، تصویب قوانین عجولانه ای است که از پشتوانه تحقیقاتی و علمی مناسب برخوردار نبوده و متأسفانه احساسی، غیراصولی و غیرکارشناسی است و تحت تاثیر احساسات و دسیسه چینی عده‌ای خاص است. کانون های وکلای دادگستری نهادهای مدنی بوده که کارکرد منطبق بر قانون و نظامات مقرره خود را داشته و این کارکردها مستقیماً به حقوق اساسی ملت ارتباط دارندد. حال این نهاد مدنی بدون ورود هزینه به دولت و حکومت خدمتی را انجام داده که با بودجه‌های چندهزار میلیاردی نیز نمی‌توان انجام داد. پس چرا به دنبال دخالت در امور و تضعیف آن هستند؟
بیشتر بخوانید:
قاعدتا هجمه ها و دسیسه های برنامه ریزی شده از سوی افرادی مغرض که شاگردان رفوزه جامعه علمی و حقوقی کشورند و به دلیل عدم موفقیت در آزمون های ورودی و ضعف علمی، مبادرت به امورات غیرقانونی می کنند و با لابی گری و تکیه بر احساسات عمومی جوانان، زمینه را برای ورود به این کار ناصواب به وجود می آورند.
امید است مسئولین و دلسوزان جمهوری اسلامی ایران و مملکت با ورود به این دغدغه اساسی جامعه وکالت از کیان این حرفه و حفظ جایگاه آن محافظت نماید. وکالت کسب و کار نیست که دغدغه مندان ورود به وکالت بخواهند بدون آزمون و ورود فشار بر قوه قانونگذاری، آن را کسب و پیشه و تجارت تلقی کنند.
چرا باید یک نهاد مدنی تقاص اشتباهات مدیران نالایق را بدهد؟
نهاد وکالت بدون اینکه کم ترین خدمتی دریافت کند، بیشترین خدمت را -بسیار بالاتر از بخش عظیمی از دستگاه‌های پر هزینه و طویل اجرایی که از بودجه عمومی بهره می‌برند- به نظام مقدس اسلامی ارائه می کند.
حال چرا می‌بایست تاوان برنامه‌ریزی‌های اشتباه وزارت علوم و دستگاه‌های اجرایی را با نابودی یک نهاد مدنی برابر کنیم و یک نهاد مدنی تقاص اشتباهات مدیران نالایق را بدهد؟ روزی که در هر کوی و برزن و در هر روستا و شهرستان دور افتاده چندین دانشگاه و دانشکده حقوق را افتتاح کردیم و جوانان این مرز و بوم را به سمت آن رشته سوق دادیم به فکر آینده نبودیم. آیا هر فارغ التحصیل حقوقی لزوما می بایست وکیل شود؟ هر نیروی انسانی می بایست دانشجوی رشته حقوق شود؟
چرا به نقد های این نهاد مدنی عنایتی نکردید که اکنون جوانان را مستقیم به درب کانون های وکالت گسیل داده تا کسب و پیشه‌ای برای آنان فراهم شود؟ مگر کانون های وکلای دادگستری بنگاه اقتصادی و کاریابی هستند که در طرح تسهیل کسب و کار استقلال آن را نشانه گرفته اند که هیچ، در جزئی ترین تصمیمات آنها نیز دخالت می نمایید.
بیشتر بخوانید:
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از نظریه تفکیک قوای سیاسی شارل دو مونتسکیو قائل به اصل تفکیک قوا می‌باشد.
به قیاس دیگر کانون‌های وکلای دادگستری موازنه را در قوه قضاییه و سایر قوا تنظیم نموده و همین کارکرد خود ضامن سلامت قوا جهت احترام به قانون، و عدالت اجتماعی و قضایی شهروندان بوده لذا چرا می بایست این نهاد پرکارکرد و بی هزینه را نابود نماییم، چه جایگزینی برای آن خواهیم داشت که مفید تر از آن باشد.