صندوق حمایت وکلا با هدف حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری تاسیس گردیده، در مسیر تشکیل با فراز و نشیب‌های گوناگونی مواجه بوده است.
اولین بار در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ که به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده بود، وکلا مکلف گردیدند موقع پرداخت مالیات، معادل نصف آنچه بابت مالیات می‌پردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هرماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.
براساس آیین نامه‌ای که شش سال بعد توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم و به تصویب وزارت دادگستری رسید تعهدات صندوق، پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار با شرایط خاصی تعیین شد.
اما در ۱۴/۲/۱۳۵۰ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری جایگزین آیین نامه مذکور شد و وظیفه این صندوق به کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، از کارافتادگی و کمک به بازماندگان آنان و پرداخت مساعده به وکلای بیمار توسعه یافت. اما حمایت‌های صندوق به موجب این قانون نیز به گونه‌ای نبود که رضایت وکلای دادگستری را جلب نماید. چرا که در مقایسه با سایر صندوق‌های حمایتی، مشمولان از حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و دریافت مستمری توسط بازماندگان برخوردار نبودند.
نهایتا در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی و دو سال بعد یعنی در تاریخ ۹/۳/۱۳۵۷ اساسنامه صندوق حمایت وکلا به تصویب شورای تامین اجتماعی رسید، اما آیین نامه اجرایی این قانون با تأخیر حدود ۲۰ ساله و پس از اصلاح مادۀ ۸ قانون در سال ۱۳۷۵، در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ به تصویب هیأت وزیران رسید و صندوق حمایت وکلا در سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت نمود.
با این حال آنچه از قانون و آیین نامه و اساسنامه صندوق در عمل حاصل شد این بوده است که صندوق حمایت برخلاف نامش، نه تن‌ها حمایتی از وکلا و کارآموزان نمی کند بلکه به جهاتی سوهان روح مشمولان گردیده و موج عظیمی از نارضایتی ایجاد نموده است، در این بین مهمترین عاملِ نگرانی وکلا، عدم اقدام مناسب قانونی مدیران صندوق و هیأت مدیره کانونها و نمایندگانی است که از طرف کانونها به مجامع معرفی می‌گردند که می‌توانند با ارائه پیشنهاد و اقدام جهت رفع ایرادات و تغییر اساسنامه و آیین نامه به نفع وکلا و کارآموزان موجب رفع نگرانی و نارضایتی باشند.
برخی ایرادات اساسی که باعث نارضایتی وکلا و کارآموزان گردیده است عبارتند از:
۱) تبعیض فاحش بین قضات و کارمندان اداری بازنشسته که در اجرای ماده ۸ لایحه استقلال پروانه وکالت اخذ می‌نمایند با وکلای حرفه‌ای که از ابتدا به شغل وکالت روی آورده‌اند، به طوری که نامبردگان پس از بازنشستگی از سمت‌های قبلی و با وجود دریافت حقوق بازنشستگی از دستگاه مربوطه می‌توانند با اخذ پروانه وکالت مشغول به کار شوند اما وکلای دادگستری با وجود آنکه می‌توانسته‌اند به شغل قضاوت بپردازند اما عاشقانه کار وکالت را از ابتدا انتخاب نموده اند اما به حکم ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی دیگر حق وکالت ندارند و بایستی پروانه خود را تودیع نمایند.
۲) براساس حکم مادۀ ۵ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هرسه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده واریز گردد و به موجب تبصره یک ماده ۵ آیین نامه مذکور در صورت تأخیر در پرداخت، حق بیمه سهم بیمه شده در مدت معوق به میزان ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد گردید. که عملاً این افزایش از ۸ درصد به ۱۰درصد یعنی ۲۵ درصد سود و خسارت تأخیر در پرداخت اقساط آن هم برای حتی یک روز تأخیر در پرداخت آن.
| از آنجایی که به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیل صندوق حمایت و ماده ۵ آیین نامه تجدید پروانه سالانه وکلا و نیز بهره مندی از مزایای بازنشستگی برای وکلایی که تقاضای بازنشستگی می‌کنند منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می‌باشد، تکلیف همکاران به پرداخت خسارت ضرورتی ندارد |
ملاحظه می‌گردد که وقتی اکثریت همکاران نسبت به اصل پرداخت اقساط به دلیل عدم حمایت کافی و نیز پوشش نداشتن بیمه خدمات درمانی رضایت ندارند، حکم تبصره یک ماده ۵ آیین نامه که خسارت تأخیر تأدیه ۲۵درصد را پیش بینی کرده است به هیچ وجه قابل پذیرش از سوی همکاران محترم اعم از وکلا و کارآموزان نمی‌باشد.
اما غیرقابل تحمل‌تر زمانی است که بدانیم مدیران ادوار مختلف صندوق و هیأت مدیره کانونها با علم به اینکه همکاران از وضع موجود رضایت ندارند اما هیچ تلاشی در جهت رفع این ظلم نکرده و اقدامی در جهت حذف تبصره یک ماده پنج ننموده اند.
البته ممکن است استدلال گردد که اگر این ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ممکن است همکاران از پرداخت اقساط صندوق امتناع نموده و نهایتاً منجر به ورشکستگی صندوق گردد؛ که در پاسخ به این شبهه باید گفت از آنجایی که به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیل صندوق حمایت و ماده ۵ آیین نامه مذکور تجدید پروانه سالانه وکلا و نیز بهره مندی از مزایای بازنشستگی برای وکلایی که تقاضای بازنشستگی می‌کنند منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می‌باشد، تکلیف همکاران به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۲۵ درصد به هیچ وجه منصفانه نبوده و ضرورتی ندارد.
۳) اما ایراد اساسی دیگری که بانوانِ وکیل مشمول قانون صندوق حمایت را بسیار نگران کرده، تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق است که به موجب آن فرزندان بیمه شدۀ زن، فقط به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی (وکیل بانو) باشند می‌توانند از مستمری فوت بهره مند گردند.
به عبارتی اگر خانم وکیلی که ۳۰ سال حق بیمه را به صندوق حمایت پرداخته است فوت نماید در حالیکه قبلاً از همسر خود جدا شده باشد یا شوهر ایشان شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۱۹ را نداشته باشد و اما دارای فرزندان صغیری باشد، فرزندان ایشان از حقوق متصوره محروم گردیده و در واقع وکیل مذکور در حالی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده است فرزندان صغیر وی هیچ بهره‌ای ازمزایای صندوق نخواهند برد.
البته براساس ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص میزان حقوق یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص (از جمله صندوق حمایت وکلا) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برخی از نقایصی که متوجه بانوان وکیل شده بود، به لطف و همت نمایندگان مجلس مرتفع گردید که اگر منتظر اقدام مدیران صندوق و کانونها بودیم می‌بایستی همچنان شاهد تبعیض و بی عدالتی بین ورثه وکلای آقا و خانم می‌بودیم.
به موجب بند ۳ ماده ۴۸ قانون مذکور فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلولِ از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگانِ با حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند که بر این اساس تفاوتی بین ورثه مرد یا زن بیمه شده وجود ندارد.
نویسنده: حسن حسن زاده – وکیل دادگستری