وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی طی یادداشتی ضمن اشاره به تاریخچه برابر با اصل کردن اسناد در دوره قاجار، به تفاوت سند گواهی امضا شده، سند عادی در حکم سند رسمی و سند عادی با اعتبار سند رسمی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علیرضا آذربایجانی با اشاره به سندی که ۱۲۲ سال قبل به صدور گواهی برابری اعتبار رونوشت با اسناد اصلی پرداخته است، به موضوع تصدیق اصالت اسناد اشاره و یادداشتی منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
در یادداشت اینستاگرامی وی آمده است:
سفارت انگلیس در دوره قاجار و تحلیل نقشی خاص و دیگر / سفارت انگلیس و صدور گواهی برابری رونوشت با اسناد اصلی…
مدتی قبل در کتابخانه اندیشمندی، سندی را رویت کردم که با وصف زیر تاکنون سابقه ای از آن مشاهده نشده است. این سند مرتبط با یکی از فرامین برای والی اصلی و مرکزی فارس در حدود صدو بیست و دو سال قبل است.
تا اینجای قضیه عادی است ولی نکته ای که توجه مرا جلب کرد این بود که آن دوست، به نقل از پدر بزرگش مدعی بود که: آن سند رونوشتی از سند و فرمان اصلی و تایید شده سفارت انگلیس است.
به عبارتی دیگر مسئولیت گواهی صحت و اصالت رونوشت اسناد و احکام در دوره قاجاریه با سفارت یا کنسولگری انگلیس در ایران بوده است.
با توجه به ارتباطم با مباحث اسناد و در س ادله اثبات دعوی و نقش بسیار مهم وپیچیده ا ی که آن کشور در سرنوشت سیاسی، فرهنگی و…ایران داشته (بست نشینی تجار و روحانیون و دانشحویان دارلفنون در باغ قلهک سفارت انگلیس بخش مهمی از تاریخ ایران است) و تسری آثار آن به حال، کنجکاو شدم تا معنی متنی که سفارت انگلیس در حاشیه سند درج کرده را بفهمم.
شخصا” توانایی خواندن نداشتم، از چند تن از دوستان مسلط به زبان انگلیسی کمک گرفتم، قادر به خواندن این خط شکسته قدیمی (cursive) نبودند.
متوسل به دکتر حسین بادامچی، متخصص در شناسایی خطوط قدیمی شدم. ایشان با قبول زحمت ، متن را به این شرح بازنویسی و ترجمه کردند.Certified that the Persian writing in the body of this page is a true and faithful copy
تایید می شود که نوشته فارسی در متن اصلی این صفحه یک کپی صحیح و مورد تایید است. تاریخ: دوازده دسامبر هزار و نهصدو یک میلادی، برابر با هزار و سیصدو بیست و سه یا بیست و پنج قمری ( آخرین شماره دقیق قابل رویت نیست).
این هم‌نقش مهم، جالب و قابل توجهی دیگر از قدرت و نفوذ سفارت انگلیس در ایران
بیشتر بخوانید:
همچنین وکیل علیرضا آذربایجانی با توجه به سند مذکور در بالا، یادداشتی را در اختیار وکلاپرس قرار داده است که در ادامه خواهید خواند.
۱۳۰۵ تا ۱۳۲۵ ؛ مهمترین تحول قانونگذاری در ایران
در تحلیل تاریخ حقوق ایران، می توان این تاریخ را در یک تقسیم بندی اولیه به دو بخش، قبل از سال ۱۳۰۵ و بعد از آن تقسیم کرد؛ قبل از حوالی این سالها، مجموعه قوانین تفصیلی و کاملی در نظام حقوقی ما وجود نداشته و صرفا در اوخر دوره قاجاریه مجموعه دستورالعمل ها و قوانینی جهت حل مرافعات مردم پیش بینی شده بود که مهم ترین عنوان آن قوانین، اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۷ شمسی است که به عنوان قانون آیین دادرسی مدنی ایران کاربرد داشته است.
حدود دو دهه و بین سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۵، مهمترین تحول قانونگذاری در ایران اتفاق افتاد و قوانین ثبت، مدنی، آیین دادرسی مدنی، امور حسبی و بسیاری از مقررات کیفری در این حدود به تصویب رسید. با توجه به موضوع بحث، مسائل مرتبط با ثبت را می توان به دوره قبل از سال ۱۳۱۰ و بعد از آن -که قوانین ثبتی به تصویب می رسد- تقسیم کرد.
در دوره قبل از آن مقررات جامع و مشخصی به دست نیامده کما اینکه در یکی از اسناد مورد بررسی که اخیرا مطرح شده، سفارت انگلیس در منطقه فارس و بوشهر مبادرت به صدور گواهی تطبیق تصویر و رونوشت با اصل سند نموده است. این اقدام اماره مهمی است بر این که ادارات و صاحب منصبان داخلی آگاهی و یا توانایی چنین اقدامی را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
طرح مسئله تفاوت اصول اسناد، تصاویر و یا رونوشت آنها
به هر حال بعد از تصویب مقررات ثبتی و توسعه اسناد رسمی و با این فرض که در منابع فقه سنتی اسناد از اعتباری که در حال حاضر عملا رویه قضایی برای اسناد قائل است بهره مند نبودند، بحث تفاوت اصول اسناد، تصاویر و یا رونوشت آنها مطرح شد. خصوصا با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی و برای طرح دعوی یکی از تکالیف خواهان ها انضمام تصاویر مصدق اسناد به دادخواست و عند اللزوم ارائه اصول آنها در جلسه دادرسی شد.
تایید تطبیق تصویر سند با اصل به موجب قوانین مرتبط، توسط محاکم صورت گرفته و وکلای دادگستری نیز صرفا در پرونده هایی که در آن وکیل هستند حق تایید صحت تطبیق تصویر را با اصل دارا هستند. به هر حال در صورت تایید تطبیق تصویر با اصل -فارغ از اینکه چه مقامی این کار را کرده باشد- اگر سند، رسمی باشد این حق در مقام دادرسی برای خوانده دعوی وجود دارد که نسبت به اصالت سند مدعی جعل گردد.
مدعی جعل وظیفه اثبات جعلیت را به عهده داشته و تا زمانی که سند با اثبات جعلیت متزلزل نگردد بر اعتبار خود باقی خواهد بود. اما نسبت به اسناد عادی و با این فرض که اصول آنها در دادگاه قابل ارایه باشد، کسی که سند علیه او ارائه شده به تشخیص خود حق طرح دعوی جعل و یا تکدیب (حسب مورد انکار و یا تردید) سند را خواهد داشت.
در اسناد عادی با ادعای جعل و یا تکذیب، مفاد سند تا قبل از اثبات اصالت قابل استناد نبوده و وظیفه اثبات جعلیت در این موقعیت نیز با مدعی جعل و اثبات اصالت، بعد از تکذیب با ارائه کننده سند است.
تفاوت سند گواهی امضا شده، سند عادی در حکم سند رسمی و سند عادی با اعتبار سند رسمی
در احکام خاص و استثنایی با موارد زیر در ارتباط با اسناد مواجه هستیم؛ سند گواهی امضا شده، به سندی اطلاق می گردد که صحت امضای آن و انتساب آن به امضا کننده به تایید سر دفتر اسناد رسمی رسیده است و صرفا امضای این سند و نه مندرجات آن قابل تکذیب نیست.
سند عادی در حکم سند رسمی سندی است که در یک و یا حتی چند مورد خاص از اعتبار سند رسمی بهره مند می شود؛ مثل چک که در مقام بهره مندی از قابلیت اجرایی در ادارات ثبت از اعتبار سند رسمی بهره مند می شود.
سند عادی با اعتبار سند رسمی نیز در زمانی استعمال می شود که نسبت به اصالت سند عادی تکذیب و بعد از رسیدگی قضایی، صحت و اعتبار آن ثابت و یا کسی که سند علیه او ارایه می شود نسبت به تایید صحت و اصالت آن اقرار می نماید.