وکلاپرس- در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه جدید با موضوع بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر صادر شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و همزمان با صدور حکم
در گزارش پرونده وحدت رویه اوّل، اختلاف استنباط بین شعب شصت ونهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک با اختلاف استنباط از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۰ نفر نظر شعبه شصت ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر مبنی بر اینکه اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و همزمان با صدور حکم باشد، با استناد به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مورد تأیید قرار دادند.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱– دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)– مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)– قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
بیشتر بخوانید:
مرجع رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی می کند
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر به هیأت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۱۰۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مبنی برصدور دو رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:
به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.