وکلاپرس- صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری، استمهال دولت برای اصلاح و بازنگری در قانون حجاب را راه حلی معقول دانسته و تاکید کرده است که باید موضوع آرامش بخشی به شهروندان در حوزه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، در روزهای گذشته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسما از تایید قانون حجاب و عفاف خبر داده بود و این اطلاع‌رسانی هم پس از آن صورت گرفته بود که برخی از نمایندگان در مجلس خبر از تایید قانون حجاب و عفاف داده بودند و موضوع در قالب پرسش برخی خبرنگاران از طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و او ناگزیر به اطلاع‌رسانی در این زمینه شد.
بیشتر بخوانید:
- نقد علی: تقاضا می کنم در ابلاغ لایحه قانونی حجاب سرعت بورزید، جامعه منتظر است
- تایید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان
اعتماد در گزارشی اعلام کرده است که دولت رسما درخواست استمهال لایحه حجاب و عفاف را برای اصلاح و بازنگری این قانون داده است و در همین راستا گفت و گویی با وکیل صالح نقره کار داشته است.
حکومت قانون یا حکومت از طریق قانون
صالح نقره‌کار درباره تایید قانون حجاب و عفاف در شورای نگهبان و قرار دادن این قانون به مجلس می‌گوید: «ارزش هنجارین یک قانون، انطباق با معیارهای ممدوح، مقبول و مشتهر اجتماعی است. اینکه در قانونگذاری، اصول بایسته تقنین که ابتنای به خرد جمعی و هنجار‌های عمومی است، مورد غفلت قانونگذار قرار بگیرد، به نوعی زمینه گریز از قانون و صدمه به هیمنه قانون که همانا تضمین نظم عمومی است را فراهم می‌کند. این چالش‌ها باعث می‌شود هم مجریان قانون دچار صدمه بشوند و هم شهروندانی که ملتزم به اجرای قانون هستند در وضعیت معارضه با قانون قرار بگیرند.»
نقره‌کار تاکید می‌کند: « اصولا قانونگذار برای اینکه به خیر عمومی و منافع جمعی فکر می‌کند یک چشمش باید به نظم عمومی خیر همگانی باشد و چشم دیگرش به تکریم حکومت قانون. از این جهت که اگر قانون از سوی شهروندان به صورت عملی، نفی یا به صورت ضمنی و صریح، مورد هتک قرار بگیرد، در واقع حکومت قانون دچار صدمه می‌شود. مشخص است در معیارهای جهانی در حوزه حکمرانی یک موضوع حکومت قانون و یک گزاره حکومت از طریق قانون وجود دارد.»
تلقی شدن گریز از قانون و معارضه با آن به نوعی امری هنجارین
او ادامه می‌دهد: «در موضوع حکومت قانون، چون مردم، قانون را مطابق با خیر عمومی و منافع جمعی می‌دانند، انقیاد به قانون و تمکین به قانون را به عنوان ارزش اخلاقی تلقی می‌کنند. در این مسیر سعی می‌کنند قانونگذاری را با نگاه حمایتی مورد توجه قرار بدهند تا از طریق آن نظم همگانی و خیر جمعی محقق شود. اما وقتی این سازو کار به حکومت از طریق قانون و قانونگذاری مبتنی بر منافع جمعی خاص، تنزل پیدا می‌کند، شاهد خواهیم بود که گریز از قانون و وضعیت معارضه با قانون از سوی شهروندان به نوعی امری هنجارین تلقی می‌شود. در این میان گزاره‌ای که صدمه می‌بیند حکومت قانون است که قطعا به نفع خیر جمعی نیست.»
استمهال دولت برای اصلاح قانون حجاب راه‌حل معقولی است
نقره‌کار در واکنش به برخی اخبار در خصوص استمهال دولت برای اصلاح این قانون یادآور می‌شود: «بر این اساس، موضع دولت محترم در استمهال گرفتن در خصوص اجرای این قانون و رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون راه‌حل معقولی است که در دستور کار دولت قرار دارد. به نظرم اجرای این نوع قوانین به پلیس هم صدمه وارد می‌کند. امیدوارم نهادهای تقنینی ایران با ملاحظه استانداردهای کیفی قانون و قانونگذاری شایسته، زمینه تکریم حکومت قانون را با قانونگذاری صحیح نه قانونگذاری که شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، مورد عنایت قرار بدهند.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اجرای این قانون در شرایط حساس فعلی منطقه و جهان مشکلاتی را در انسجام اجتماعی کشور ایجاد می‌کند، ظاهرا متولیان این قانون را فعلا در آب‌نمک قرار داده‌اند تا زمینه اجرای آن را در آینده فراهم سازند. این نوع مواجهه با قانون آیا درست است؟ می‌گوید: «قانونگذار قرار است حکیم باشد. حکمت قانونگذار موقعیت‌سنجی و وضعیت‌شناسی است. قانونگذاری باید متکی بر ضرورت‌های زمانه باشد. چگونه است ما در موضوع اجتهاد به عنوان یکی از نقاط درخشان ذهن شیعه به دو عنصر خردورزی و زمان‌باوری توجه می‌کنیم؟ این دو گزاره است که اجتهاد را در عرصه عمومی به عنوان یک ابزار نوین در راستای روزآمد‌سازی و زنده بودن قانون، برای خیر عمومی و منافع جمعی هنجارین بدل می‌کند. باید توجه داشت که همه مساعی قانونگذاران باید مبتنی بر این واقعیت باشد که شهروندان در آرامش باشند. »
او خاطرنشان می‌کند: «در فضایی که دشمنان خارجی غدار، بدون توجه به منافع ملی ایرانیان هر نوع تهدیدی را از ادعا در خصوص جزایر سه‌گانه تا حمله به زیرساخت‌های کشور مطرح می‌کند، باید موضوع آرامش بخشی به شهروندان و توجه به گسترش انسجام اجتماعی و مشارکت عمومی را به خصوص در حوزه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی مورد توجه قرار بگیرد تا بدخواهان از شکاف‌های احتمالی موجود در راستای منافع نامشروع خود بهره‌برداری نکنند.»
منبع: روزنامه اعتماد