شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

پیرو مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و در اجرای تبصره (۴) ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ و بخشنامه شماره ۸۴۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ معاون حقوقی رئیس جمهور، با اتخاذ رویکرد اقناع قانونی و حقوقی در مهلت معین و با هدف تقویت قانون گرایی در روابط دستگاه اجرایی و شهروندان و حاکمیت قانون، شفافیت عملکرد و ارتقای سطح پاسخگویی و مسئولیت پذیری همسان سازی فرآیندهای رسیدگی به درخواست های ذی نفعان امکان نظارت و پایش و نظارت بر عملکرد در دستگاه های اجرایی پیشگیری و برخورد با تخلفات در دستگاه های اجرایی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری این شیوه نامه تصویب و به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می شود؛

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این شیوه نامه در معانی ذیل به کار میروند:

الف) قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

ب) ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی انجام امر اداری با خودداری از انجام آن توسط دستگاه اجرایی.

ج) درخواست: انجام امر اداری با خودداری از انجام آن

د) دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ه) کارگروه بررسی تقاضا: کارگروهی متشکل از پنج نفر که وفق ماده ۱۰ جهت رسیدگی به موضوع درخواست ذینفع در دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

ماده ۲- اصول حاکم بر رسیدگی در این شیوه نامه به شرح ذیل است:

الف) بی طرفی و استقلال در رسیدگی به درخواست ها

ب) عدالت محوری و عدم تبعیض ناروا

ج) حاکمیت قانون در فرایند رسیدگی به درخواست ذینفع

د) رعایت شفافیت در ارائه مستندات و پاسخگویی مؤثر

ه) مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی در مراحل رسیدگی

ماده ۳- دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نمایند در مهلت قانونی به آنها ابلاغ کنند.

ماده ۴- شخص ذینفع ابتدا باید درخواست خود مبنی بر انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را به صورت رسمی از جمله در قالب اظهار نامه به دستگاه اجرایی ارسال کرده و یا به صورت حضوری تحویل دبیرخانه نموده و به ثبت برساند.

ماده ۵- دبیرخانه دستگاه اجرایی مکلف است ضمن بررسی درخواست ذینفع در همان روز به وی رسید الکترونیک یا رسمی ارائه کند.

تبصره ۱- رسید ارائه شده باید شامل اطلاعات مربوط به مشخصات ذینفع موضوع درخواست شماره ثبت و تاریخ ثبت باشد.

تبصره ۲- در شرایط خاص امکان دریافت درخواست ذینفع به صورت پستی وجود دارد.

تبصره ۳- دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان برای ثبت درخواست در دستگاه اجرایی ممنوع است.

ماده ۶- پس از ثبت درخواست ذینفع، دبیرخانه مکلف است درخواست را به قید فوریت و حداکثر تا سه روز به بخش حقوقی دستگاه اجرایی ارسال کند.

ماده ۷- واحد حقوقی باید پس از دریافت درخواست ذینفع از دبیرخانه ظرف حداکثر یک هفته واحد ذی ربط را تعیین کرده و استعلامات لازم را انجام دهد.

ماده ۸- واحد ذی ربط موظف است حداکثر تا یک هفته استعلام را به صورت مکتوب پاسخ دهد و چنانچه درخواست مورد نظر را با واحد خود مرتبط نمیداند مستدل و مستند توضیح دهد.

ماده ۹- پس از دریافت پاسخ استعلام کارگروه بررسی تقاضا برای رسیدگی به درخواست ذینفع تشکیل جلسه می دهد.

ماده ۱۰- کارگروه بررسی تقاضا از پنج عضو با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

الف) بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون حقوقی وی (رئیس کارگروه)

ب) مدیر کل حقوقی دستگاه (دبیر کارگروه)

ج) معاون مالی و اداری دستگاه با نماینده تام الاختیار

د) دو نفر متخصص به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی

تبصره ۱- اعضای بند (د) کارگروه با حکم بالاترین مقام دستگاه برای مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده ۱۱- دبیرخانه کارگروه در واحد حقوقی استقرار خواهد داشت و تعداد جلسات لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی متناسب با نوع درخواست و زمان مورد نیاز جهت بررسی توسط دبیر کارگروه تعیین میشود.

تبصره- دبیرخانه با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه مربوط تشکیل می گردد.

ماده ۱۲- چنانچه مدارک و مستندات موجود برای اتخاذ تصمیم کافی نباشد یا ابهام وجود داشته باشد. به تشخیص رئیس کارگروه از ذینفع با وکیل قانونی وی دعوت میشود تا در جلسه حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۳- اگر جمع بندی نظرات اعضای کارگروه در انطباق با نظر واحد سازمانی مربوطه مبنی بر عدم اجابت تقاضا باشد قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و ابلاغ نظر کارگروه باید متقاضی دعوت شود تا دلایل و توضیحات وی استماع گردد. متقابلاً ادله مبنی بر عدم قبول تقاضا، با رویکرد اقناعی بیان گردد و سپس اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۱۴- کارگروه بررسی تقاضا میتواند نسبت به موضوع به صورت زیر تصمیم گیری کند؛ نظر اکثر حاضرین در جلسه به عنوان تصمیم نهایی کارگروه به متقاضی و واحد مربوطه برای اجراء اعلام خواهد شد.

الف) پذیرش درخواست: در صورت احراز انطباق خواسته ذینفع با قوانین مقررات آراء وحدت رویه با آراء شعب دیوان با موضوع مشابه با قید فوریت نسبت به اجرای خواسته ذینفع با ابتنای بر موازین قانونی اقدام می گردد.

ب) رد درخواست: چنانچه عدم امکان اجرای خواسته ذینفع به دلایل ناشی از موانع قانونی احراز گردد. درخواست وی رد می شود.

ماده ۱۵- تصمیم نهایی کارگروه بررسی تقاضا با رویکرد اقناع حقوقی و با ذکر دلایل قانونی باید پس از ثبت درخواست در مهلت مقرر قانونی به ذینفع ابلاغ شود.

تبصره ۱- ابلاغ باید به صورت الکترونیک سامانه ثنا و یا از طریق سامانه ثبت شکایات دستگاه اجرایی صورت گیرد.

تبصره ۲- در شرایط خاص ابلاغ به صورت کتبی و به یکی از شیوه های قانونی اعم از ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از طریق پست امکان پذیر است.

ماده ۱۶- با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منظور از تقاضا در این شیوه نامه درخواست انجام امر اداری با خودداری از اقدام اداری است. در صورتی که ذینفع تقاضای ابطال تصمیم با ابطال اقدام اداری را داشته باشد؛ نیازی به تشریفات تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و این شیوه نامه نیست و متقاضی میتواند در این موارد در مهلت مقرر مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.

ماده ۱۷- با توجه به اینکه ابلاغ تصمیم کارگروه به متقاضی دارای منشاء آثار حقوقی میباشد؛ همزمان با وصول درخواست به ذینفع اعلام میگردد تا برای ابلاغ سریعتر نتیجه بررسی تقاضا اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نماید. این سامانه میتواند سامانه اختصاصی مربوطه در دستگاه اجرایی و یا اینکه سامانه ثنا و …. باشد.

ماده ۱۸- مسئولیت نظارت بر حسن عملکرد کارکنان دستگاه در رسیدگی به درخواست ذینفع موضوع این شیوه نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده ۱۹- استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید عدم رسیدگی به درخواست ذینفع و عدم ابلاغ پاسخ مقتضی به ذی نفع در مهلت مقرر قانونی مشمول تخلف مذکور در فراز پایانی تبصره (۴) ماده ۱۶ این قانون محسوب شده و موضوع با شکایت با اعلام ذینفع در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.

ماده ۲۰- در صورتی که تصمیم مورد اعتراض شخص متقاضی از سوی مراجع قضایی اتخاذ گردیده باشد، موضوع از شمول این شیوه نامه خارج بوده و باید از طریق ساز و کار قانونی ذیربط پیگیری گردد. همچنین اگر نظر ابلاغی این کمیسیون مغایر با آرای صادره از مراجع قضایی قرار گیرد این تصمیم ملغی الاثر بوده و آرای آن مراجع لازم الاجرا خواهند بود.

تصمیمات صادره از مراجع اختصاصی اداری نیز على الاصول تابع قاعده فوق است و از شمول این شیوه نامه خارج است. در صورت وجود ظرفیت قانونی جهت اعاده و رسیدگی مجدد در همان دستگاه در مورد تصمیمات مراجع اخیرالذکر، وفق آن ضابطه عمل می شود.

ماده ۲۱- این شیوه نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره تنظیم شده و از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ می گردد. پس از ابلاغ برای دستگاه های مشمول و مأمورین آنها موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون لازم الاجراء است. نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور است. دستگاه های اجرایی مکلفند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۱۶ مشتمل بر فهرست موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده را به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.