وکلاپرس- شورای نگهبان سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای بررسی مصوبات هیأت مقررات زدایی را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانست.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس در مصوبه ۲۹ مرداد ماه حود و در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوبات هیات مقررات زدایی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند و اعتراض به این مصوبات را نیز در صلاحیت شعبه ویژه‌ای مستقر در وزارت اقتصاد قرار دادند.
در بخشی از این مصوبه آمده است:
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
این مصوبات با اعتراض زیاد حقوقدانان روبرو شد و آن را خلاف صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی دانستند.
حال امروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای بررسی مصوبات هیأت مقررات زدایی خلاف قانون اساسی است.
در ایرادات وارده به این ماده اعلام شده تشکیل شعب ویژه شبه قضایی برای رسیدگی به مصوبات هیأت مقررات زدایی مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی است.
ایرادات وارده به ماده ۱۳ طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت ها(مصوبه ۲۹ مرداد ماه:)
- ۱۱_ در ماده ۱۳،
۱_۱۱_ در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۱_ بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.
۶_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۹_۱۱_ اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درخصوص لازم‌الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.