وکلاپرس- شورای نگهبان در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ جزء دوم بند ح لایحه بودجه را مغایر با قانون اساسی دانست و اصلاح آن را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد.
به گزارش وکلاپرس، در جزء ۲ بند ح لایحه بودجه به مجازات پزشکان و وکلایی که از پایانه فروشگاهی استفاده نمی‌کنند، اشاره و به وزارت اقتصاد و بهداشت اجازه تدوین دستورالعملی داده شده است که بر اساس آن می‌توان پروانه وکالت وکلای دادگستری را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
- نامه رییس کانون وکلای اصفهان به دبیر شورای نگهبان درباره تبعیض علیه وکلا در لایحه بودجه
- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به شورای نگهبان درباره بندهای تبعیض‌آمیز بودجه سال ۱۴۰۱
متن ایراد شورای نگهبان به این بند به شرح زیر است:
۶-۲: در جزء ۲ بند (ح) موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین از جهت عدم تناسب تهیه کنندگان آن با کسب و کارهای حقوقی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
بر این اساس شورای نگهبان هم موضوع دستورالعمل را مبهم دانسته و هم تهیه کنندگان آن را درخصوص حرفه وکالت غیرصالح قلمداد کرده است.
با اینحال باید اشاره کرد بر اساس ایراد گرفته شده از سوی شورای نگهبان(بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی) این نهاد با اصل اعمال مجازات‌های موقتی در لایحه بودجه علیه وکلای دادگستری مخالفت نکرده است.
در واقع شورای نگهبان از مجلس خواسته است تا از یک سو به رفع ابهام درخصوص دستورالعمل مذکور بپردازد و از سوی دیگر نهادی مرتبط با کسب و کارهای حقوقی(!) را به عنوان تنظیم کننده دستورالعمل مشخص و معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
- لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شورای نگهبان ارسال شد+ نگاهی به مجازات‌های بودجه‌ای برای وکلا
- شدیدترین مجازات برای عدم استفاده از پایانه فروشگاهی در نسخه نهایی لایحه بودجه: لغو پروانه وکالت!
بند ح لایحه بودجه ۱۴۰۱ (نسخه تهیه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس):
ح
۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان على الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.