وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیرد قانونی انتشار نامه ردصلاحیت لاریجانی آن را فاقد وجاهت قانونی دانست و رویه شورای نگهبان را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، وکیل علی مجتهد زاده در واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفته گذشته، انتشار این نامه را موجب بی‌اعتباری فرایند رد صلاحیت نامزد های ریاست جمهوری برشمرد و از شورای نگهبان خواست تا در برابر ابهامات موجود پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید: تحلیل حقوقی وکیل مجتهدزاده درخصوص سوء استفاده از مُهر «محرمانه» توسط مقامات دولتی
علی مجتهدزاده درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که «انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درخصوص رد صلاحیتش قابل تعقیب و پیگیری است ولی این موضوع باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود چراکه این نامه مهر محرنامه داشته است» گفت: به خاطر دارم مناظره‌ای با آقای بهادری جهرمی رییس پژوهشکده شورای نگهبان داشتم که ایشان می‌گفتند شورای نگهبان به همه افراد دلایل رد صلاحیت‌شان را اعلام می‌کند و به خود اشخاص هم می‌گویند از سوی شورا این دلایل به صورت عمومی برای حفظ حرمت شما اعلام نمی‌شود اما شما خودتان می‌توانید شخصاً موارد رد صلاحیتان را اعلام کنید.
قرار دادن برخی اسناد در طبقه بندی محرمانه تخلف است
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای تحلیل و تفسیر درست این موضوع باید سراغ سه قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» و «شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات» برویم. در این سه قانون ترتیبات مربوط به طبقه‌بندی اسناد و نامه‌های دولتی مشخص شده است که مطابق آن اولا اسناد و نامه‌هایی که در طبقه‌بندی‌های محرمانه و سری قرار می‌گیرند باید شامل شرایط خاصی باشند و ثانیا قرار دادن برخی موارد در این طبقه‌بندی اساسا تخلف است.
بیشتر بخوانید: علی اکبر گرجی درباره نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان: چرا به جای مردم تصمیم می‌گیرید؟
مجتهدزاده ادامه داد: طبق این قوانین به طور خلاصه نه تنها قرار دادن اسنادی که «متضمن حق و تکلیف برای مردم» می‌شوند در طبقه‌بندی محرمانه امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به ابعاد و گستره تاثیری که دارد، به صورت روشن مصداق حق و تکلیف عمومی است. یعنی در این مورد هواداران یک نامزد حق دارند آگاه شوند که چرا امکان رای دادن به آن نامزد از آنها سلب می‌شود.
تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه بر عهده خود افراد است
مجتهدزاده بیان کرد: جدای از این، اگر بپذیریم مهر محرمانه شورای نگهبان بر نامه دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد از جهت حفظ آبروی آنهاست، به طریق اولی تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه هم بر عهده خود افراد است. مانند مجرم یا متخلفی که تصمیم می‌گیرد خود را تسلیم قانون کند، در اینجا هم فرد با اراده خویش تصمیم گرفته که خود را تسلیم افکار عمومی کند پس طبیعتا چنین کاری پیگرد حقوقی ندارد.
استدلال شورای نگهبان برای محرمانه کردن نامه رد صلاحیت لاریجانی
این فعال صنفی با بیان اینکه اگر شورای نگهبان استدلال کند که هیچکدام از موارد فوق در این موضوع معتبر نیست، تنها استدلال حقوقی باقی مانده برای محرمانه تلقی کردن این نامه به موضوع حفظ مصالح خود شورای نگهبان باز می‌گردد، اظهار داشت: در ماده دوم قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» می‌خوانیم که «اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد.» در این موضوع تاکید بر مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در متن این ماده حائز اهمیت است؛ چراکه همین قانون مغایرت با «مصالح دولت یا مملکت» را تحت عنوان «اسناد سری» تعریف می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید سوال شود که چه مصلحت سازمانی در شورای نگهبان باعث ایجاد محرمانگی در چنین سندی شده که متضمن حق عمومی هم هست؟ اگر استدلال‌های شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای لاریجانی منطبق با قانون و بر اساس اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار است، چه نگرانی از به خطر افتادن مصلحت این شورا در پی انتشار این موارد وجود دارد؟ مگر نظام حقوقی ما در برخورد با تخلفات افراد با کسی تعارف دارد که نگران افشای آن باشد؟
انتشار این نامه موجب بی‌اعتباری فرایند ردصلاحیت شد
مجتهدزاده افزود: باید توجه داشت که در نامه یاد شده هیچ مساله و مورد امنیتی، نظامی وجود نداشته که شورای نگهبان بخواهد با ارجاع به آن این مکاتبه را ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار دهد. مضافا اینکه اگر چنین چیزی هم وجود می‌داشت، طبقه‌بندی این نامه طبق قانون باید تحت عنوان «سری» قرار می‌گرفت نه «محرمانه». به اعتقاد من انتشار نامه دلایل رد صلاحیت از سوی شخص آقای لاریجانی برایش بسیار حیثیت و اعتبار خرید و موجب بی‌اعتباری فرایند ردصلاحیتش شد. چراکه نه فقط استدلال شورا با مبانی حقوقی سازگار نیست بلکه حتی مبانی عقلانی هم در آن رعیات نشده که نمونه آن استناد تناقض‌دار به سفر نزدیکان اقای لاریجانی به خارج یا تحصیل دختر او در آمریکاست، در حالی که نه تنها برای این موارد مدرکی موجود نبوده بلکه موارد مشابه برای مسئولان دیگر موجب تصمیم مشابه نشده است.
اولین شرط لازم برای فقهای شورای نگهبان شرط عدالت است
وی تاکید کرد: اگر قرار به رعایت چارچوب‌های قانونی و حقوقی در کشور باشد، اتفاقی که در حال حاضر باید بیفتد نه تلاش برای مواخذه آقای لاریجانی بلکه ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان به شبهاتی است که ایجاد شده، به هر حال این شورا در کشور یکی از مهمترین پاسداران قانون اساسی و از عالی‌ترین مراجع حقوقی است. باید روشن شود اینکه در یک تصمیم مهم و اثرگذار تا این حد ضوابط قانونی نادیده گرفته شده، چه دلیلی دارد؟ طبق بند اول اصل نود و یک قانون اساسی اولین شرط لازم برای فقهای شورای نگهبان شرط عدالت است. اتفاقی که رخ داده از منظر انطباق با قانون و در دست بودن اسناد و مدارک متقن و ثابت شده چقدر با شرط عدالت همخوانی دارد؟ شش حقوقدان شورای نگهبان بر اساس کدام چارچوب قانونی چنین تصمیمی را گرفته بودند؟
این شورای نگهبان است که باید پاسخگو باشد
این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین در این موضوع حتی برای پیگیری حقوقی نامه شورای نگهبان هم هیچ ایرادی از نظر قانونی متوجه آقای لاریجانی نیست و این شوراست که باید پاسخ دو نکته را بدهد؛ اول اینکه طبق سه قانونی که پیشتر به آنها اشاره شد بر چه اساسی نامه مذکور را محرمانه اعلام کرده است؟ دوم اینکه از نظر حقوقی بخش‌های مختلف محتوای این نامه چگونه قابل توجیه و تشریح است؟
بیشتر بخوانید: توضیحات طحان نظیف درباره جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مساله از آنجا اهمیت دارد که مورد آقای لاریجانی یکی از ده‌ها مورد ردصلاحیت پرابهام این شورا برای انتخابات‌های مختلف بوده که همه آنها ناظر به حقوق ملت و منافع عمومی است که باید مشخص شود چقدر با مصالح جناحی در این باره تصمیم‌گیری شده است و بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده اعلام کند با چه منطق حقوقی این نامه را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد نبوده است چرا فرد حق ندارد خودش منتشر کند.
منبع: ایلنا