یک مدیر وزارت اقتصاد: سامانه قرارداد الکترونیک وکالت بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی وکلا را کاهش داد
اتهام پولشویی توسط وکلای دادگستری به علت عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در قرارداد وکالت، از جمله اتهامات جدیدی است که از سوی برخی مدیران وزارت اقتصاد به اعضای این صنف نسبت داده شده است.
وکلاپرس _ هادی خانی در بخشی از سخنانش در نشست اوراسیا راجع به پولشویی و نسبت آن با وکلا سخن گفت و ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک وکالت را منجر به کاهش میزان پولشویی در بین وکلا دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هادی خانی (دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی) در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضمن تایید فواید راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی، از این کشور قدردانی کرد و گفت: امروز اشخاصی که دخالت آنها در جرایم با منشا پولشویی و یا مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم عیان شده است به تناسب اهمیت و میزان جرم و آرای دادگاه های قضایی، با فرآیندهای اجرایی مناسب، سازماندهی و تحت رصد و کنترل قرار می دهیم.
بیشتر بخوانید:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم منشا پولشویی، پنجره واحد صدور مجوز‌های اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می‌کند.
هادی خانی افزود: تحریم های سخت بر کشورمان در طول‌های سال های اخیر موجب شده که مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و برنامه‌های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کنیم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های بین المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل کرده است.
به گفته این مقام مسئول، ایران در ۲ اجلاس اخیر اوراسیا گوشه‌ای از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه کرده است و تلاش می‌کند در اجلاس‌های آتی نیز بر انعکاس مجموعه اقدامات کشور در تمامی حوزه‌های آموزشی، فنی، رگولاتوری، هوشمند سازی و عملیاتی ادامه دهد و امید دارد این تغییر رویکرد در ارایه اقدامات، به افزایش همدلی کشورمان با سایر کشورهای دوست و همسو بیفزاید و زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در تعاملات دو و چند جانبه را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت مرحوم بهمن کشاورز درباره یکی از مشکلات مشاوره حقوقی – بخش اول
- عباس عبدی درباره محکومیت صالح نیکبخت: مجازات وکیل به سبب دفاع از موکل معنای خوبی ندارد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی گفت: در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می دهد، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می‌شود.
خانی در پایان افزود: اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضاییه ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالت نامه‌های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی را کاهش داده‌ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح است.
لازم به ذکر است اتهام پولشویی توسط وکلای دادگستری به علت عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در قرارداد وکالت، از جمله اتهامات جدیدی است که از سوی برخی مدیران وزارت اقتصاد به اعضای این صنف نسبت داده شده است.
