در دورانی که اهمیت شفافیت نیازی به اثبات و استدلال ندارد، شاید یکی از مهمترین رسالت رسانه‌های آزاد پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۸ باشد. این قانون ازجمله قوانین معدودی است که مسیر سنگلاخ شفافیت را تا حدی هموار و حقوق و تکالیف جدیدی را برای برخی نهادها شناسایی کرده است. بر اساس این قانون هر شخص ایرانی اجازه دستیابی به اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده را داشته و در مقابل مؤسسات دولتی و خصوصی مکلف به انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به خود شده‌اند.
اگرچه فرآیند تهیه، تصویب و اجرای این قانون خود داستانی غم‌انگیز و طولانی است، لیکن در سال ۹۷ آخرین قدم‌ها برای اجرای دقیق و بدون ابهام آن برداشته شد و سه شیوه‌نامه قانون مذکور با عناوین «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»، «تشکل‌های مردم‌نهاد» و «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» پس از تأیید رئیس‌جمهور، توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد.
شیوه‌نامه «مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» در ماده یک خود از کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یکی از مصادیق اینگونه مؤسسات یاد کرده است. شیوه‌نامه‌ای که در ۹ ماده تهیه شده و حاوی تکالیفی است که کانونهای وکلا را ملزم به اجرای آنها از طریق «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی» خودشان نموده است.
قطعاً سبب اشاره به «پایگاه اطلاع‌رسانی» سهولت دسترسی به درگاه‌های اینترنتی مؤسسات (در اینجا کانونهای وکلا) و آسان‌کردن اجرای تکلیف توسط آنها بوده تا کانون‌ها صرفاً موظف به آگاه‌سازی عموم جامعه از این طریق (و البته از طریق کتاب راهنمای سالانه مذکور در ماده ۱۰ قانون) باشند. از این‌رو شاید بتوان این شیوه‌نامه را ناسخ تمامی آیین‌نامه‌های داخلی کانون‌ها درباره انتشار اطلاعات خود از طریق تابلوی اعلانات یا گاهنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها و… دانست.
اگرچه این شیوه‌نامه صرفاً حاوی ۹ ماده بوده، لیکن کانون‌ها را موظف به اطلاع‌سانی در بیشتر از ۵۰ مورد کرده است؛ مواردی که شاید در حال حاضر کمتر از نیمی از آن را می‌توان در شفاف‌ترین کانون‌ها یافت. شاید یکی از مهمترین بخش‌های این شیوه‌نامه را بتوان ماده ۴ آن راجع‌به شفاف‌سازی اطلاعات مالی کانون‌ها دانست. لزوم انتشار جزئیات هزینه، درآمد و صورت‌های مالی کانونهای وکلا که به تأیید بازرس کانون نیز رسیده است، بدون شک می‌تواند جلوی برخی از انتقادات وارد بر این نهاد مدنی را گرفته و علاوه بر افزایش شفافیت، موجب افزایش اعتبار بیش‌از‌پیش آن گردد.
ماهنامه وکلا قصد دارد در راستای رصد شفافیت موجود در کانونهای وکلای دادگستری گام برداشته و با کمک آیین‌نامه و شیوه‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میزان شفافیت هریک از کانونهای وکلای سراسر کشور را بررسی کند. از این رو در این شماره متن شیوه‌نامه مذکور برای مزید اطلاع آورده شده است.
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی
ارائه‌دهنده خدمات عمومی
(موضوع مواد ۱،۸ ،۹ و ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)
ماده ۱٫ منظور از مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در این شیوه‌نامه عبارتند از:
مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی برعهده آنها است و از جمله عبارتند از:
۱. کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون.
۲. اتحادیه‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.
۳. تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌های خاص برعهده آنها گذاشته شده است. همانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان.
ماده ۲٫ اطلاعات سازمانی-هویتی مؤسسات خصو صی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. قوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه فعالیت‌های آن مؤسسه
۲. ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات هر رکن
۳. چارت تشکیلات سازمانی
۴. مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران هر رکن
۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره یا هیئت اجرایی
۶. مشخصات مجامع عمومی یا شوراهای تصمیم‌گیری مؤسسه
۷. مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه
۸. فرآیند عضویت در مؤسسه.
ماده ۳٫ اطلاعات راجع به اعضای هر مؤسسه از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی، تخصص، نشانی فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ اخذ پروانه، نوع عضویت در مؤسسه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
ماده ۴٫ اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. میزان بودجه مصوب سالانه مؤسسه
۲. میزان حق عضویت‌های دریافت شده
۳. درآمدهای مؤسسه از محل هدایا، کمک‌ها و موقوفات و سایر منابع درآمدی
۴. صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه
۵. هزینه‌های مؤسسه به تفکیک سرفصل‌های هزینه
ماده ۵٫ اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در حوزه‌هایی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند و حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. اطلاعات راجع به خدمات و کالاهایی که مؤسسه ارائه می‌دهد
۲. تعداد و مشخصات آزمون‌های برگزار شده و نتایج هر کدام
۳. تعداد پروانه‌های صادر شده و تمدید شده
۴. تعداد نیروهای استخدام‌شده و وضعیت استخدامی هر کدام
۵. تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیئت مدیره
۶. اطلاعات دوره‌های آموزشی یا کارآموزی برگزار شده
ماده ۶٫ مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱.کلیه مصوبات مجامع عمومی و شوراها
۲. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و کلیه ابلاغییه‌ها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان مؤسسه است
۳. تعرفه‌ها یا نرخ‌های مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها
ماده ۷٫ اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. انواع انتخاباتی که در مؤسسه برگزار می‌شود و زمان‌های هر کدام
۲. شرایط نامزدها
۳. مشخصات اعضایی که خود را در هر یک از انتخابات نامزد کرده‌اند
۴. نتایج هر انتخابات و تعداد آرای هر نامزد
۵. تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هر یک از انتخابات‌ها
۶. نحوه بررسی صلاحیت نامزدها
۷.صورت‌جلسات شمارش آرا
۸.اسامی اشخاص شرکت‌کننده در انتخابات
ماده ۸٫ اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگی هویت عضو متخلف یا مورد تعقیب در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. تعداد و انواع تخلفات صورت‌گرفته از سوی اعضا
۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده
۳. تعداد و مشخصات پروانه‌های معلق یا ابطال شده
۴. میزان جریمه‌های نقدی وصول شده
۵.تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی
ماده ۹٫ اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤسسات عمومی از جمله دعوت‌نامه‌های رسیده از سوی مؤسسات عمومی، مشخصات مراجع، مجامع و نهادهایی که مؤسسه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسی و بدون حق رأی شرکت می‌کند و مشخصات افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگی از مؤسسه شرکت کرده‌اند باید برای متقاضیان قابل دسترس باشد.