وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه در نامه ای به دادگستری های کل کشور درخواست تجهیز و آماده سازی حوزه‌های قضائی بخش فعال در استان ها را، به منظور رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح در آن استان داده است.
به گزارش وکلاپرس، برای رسیدگی دعاوی در صورت عدم تاسیس دادگاه صلح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رییس قوه قضائیه، تصمیم گیری شده است.
طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رییس قوه قضائیه در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
از آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف:
ماده ۱۹- در هر حوزه قضایی ،شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره- تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاه‌های نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- مقررات دادگاه صلح در آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳
- ویدیو: دادگاه صلح چیست و در چه مواردی می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟
در همین راستا و با توجه به اعلام تشکیل دادگاه های صلح در سراسر کشور تا مهر ماه، معاون اول قوه قضائیه در نامه ای به دادگستری های کل کشور درخواست تجهیز و آماده سازی حوزه‌های قضائی بخش فعال در استان ها را، به منظور رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح در آن استان داده است.
در این نامه عنوان شده است: تمهیداتی بیندیشید تا خللی در روند رسیدگی به پرونده های ورودی از جمله پرونده‌هایی که سابقاً در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در اجرای قانون جدید رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه بخش (در وضعیت عدم تشکیل دادگاه صلح) است وارد نشود.
متن نامه به شرح زیر است:
شرایط رسیدگی دعاوی در صورت عدم تاسیس دادگاه صلح
تاریخ: ۱۳۲/۰۵/۰۳
شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۳/۱۰۰۰
رؤسای کل محترم دادگستری استانها
سلام علیکم
مقرر می دارد؛ در اجرای ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از منابع انسانی موجود و امکانات و فضای اداری در اختیار کلیه حوزه‌های قضائی بخش فعال در آن استان، قانون جدید شورای حل اختلاف اجرا گردد و در چارچوب مقررات ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضایی مذکور، تمهیداتی بیندیشید تا خللی در روند رسیدگی به پرونده های ورودی از جمله پرونده‌هایی که سابقاً در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در اجرای قانون جدید رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه بخش (در وضعیت عدم تشکیل دادگاه صلح) است وارد نشود. ضروری است مستمراً مشکلات موانع موجود و نتایج اجرای قانون را جهت بررسی و اقدام لازم گزارش نمایید.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
رونوشت
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه جهت اطلاع و اقدام
معاون محترم راهبردی قوه‌قضائیه جهت اطلاع و اقدام
معاون محترم مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضائیه جهت اطلاع و القدام
رئیس محترم مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه جهت اطلاع و اقدام
رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه جهت اطلاع و اقدام
اداره کل پیگیری و هماهنگی امور استانها جهت اطلاع و پیگیری
