مصطفی شوشتری
کارشناس روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی
دستگاه قضایی کشور در سالیان اخیر در زمینه مدیریت زندان‌های کشور تلاش داشته با بهره‌گیری از اصلاح قوانین و استفاده از ظرفیت عفو رهبری، سیاست حبس‌زدایی را در پیش بگیرد. به‌ویژه در یک سال اخیر این سیاست سرعت بیش‌تری به خود گرفت.
براساس آمارهای ستاد دیه کشور، در تابستان داغ سال ۹۷ تعداد زندانیان مهریه در ایران به حدود ۴۵۰۰ نفر رسید. به طوری که تعداد زندانیان مهریه ورودی نیمه اول سال ۹۷ معادل کل زندانیان مهریه سال ۹۶ بود. زندان بازتابی از جامعه است و نوسانات بازار، افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاها و نیز افزایش قیمت طلا و ارز بر بالا رفتن تعداد زندانیان مهریه و بدهکاران مالی غیر بزهکار تأثیرگذاری محسوسی داشت. متوسط میزان بدهکاری زندانیان جرائم مالی غیرکلاهبرداری نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.
در مهرماه سال گذشته بعد از مباحثاتی که بین تعدادی از مراجع تقلید با رئیس وقت قوه قضاییه در خصوص زندانیان مهریه پیش آمد، آیت‌الله آملی لاریجانی با ابلاغ بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌ها از آنان خواست تا به صورت خارج از نوبت به پرونده مردانی که در ارتباط با مهریه پرونده قضایی دارند، رسیدگی کرده تا این افراد به زندان نروند. با اجرای این بخشنامه، هم‌اکنون تعداد زندانیان مهریه در کشور به زیر ۱۰۰۰ نفر رسیده است و در برخی استان‌ها از جمله خراسان‌رضوی تقریباً هیچ فردی از بابت مهریه در زندان نیست.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» که از آذرماه ۹۷ اجرایی شد، به دنبال جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل بود. براساس این قانون تمامی حساب‌های مربوط به صادرکننده چک بی‌محل مسدود می‌شود و بانک‌ها، از افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی، ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی و اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانت‌نامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، منع شدند. این قانون نیز در جهت کاهش بدهکاران مالی محبوس در زندان‌ها اجرایی شد. با این حال براساس گزارش بانک مرکزی در تیرماه ۹۸، ۵۱ هزار فقره چک به ارزش ۶۸۰۳ میلیارد ریال در خراسان‌رضوی برگشت خورده است که نسبت به سال گذشته ۵۳۰۰ فقره افزایش داشته است.
براساس آمارهای موجود در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، تعداد ۵۴۱ زندانی جرائم غیرعمد استان خراسان‌رضوی با بهره‌گیری از کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان و کشور، کمک‌های خیرین، تسهیلات بانکی، منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، کمیته امداد و شرکت‌های بیمه، گذشت شاکیان و نیز از طریق مشاوره و دریافت حکم اعسار آزاد شده‌اند. این در حالی است که تقریباً به همین تعداد، زندانیان جرائم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند. از مجموع ۵۴۲ نفر زندانی جرائم غیرعمد استان، ۵۲۹ نفر مرد و ۱۳ نفر زن هستند. ۲۲ نفر از این تعداد به علت محکومیت دیه ناشی از حوادث رانندگی منجر به فوت یا جرح، ۱۰ نفر به جرم ایراد صدمه بدنی یا قتل شبه‌عمد، ۲۰ نفر به علت نپرداختن نفقه همسر یا فرزند و ۴۹۰ نفر به علت بدهی مالی غیرکلاهبرداری در زندان به سر می‌برند. هم‌چنان که از این آمار برداشت می‌شود بیش از ۹۰ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد استان را بدهکاران مالی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از آنان در گیرودار نوسانات اقتصادی سال ۹۷ در مرداب بی‌تدبیری، ناآگاهی از قوانین، پیش‌بینی‌های نادرست و کنش‌های نابخردانه اقتصادی گرفتار شدند.
روی خوش قضیه این‌جاست که نیکوکاران همیشه دست‌گیر و یاری‌رس محبوسین بودند. کمک‌های ریز و درشت مردم نیکوکار، حتی در بدترین شرایط اقتصادی کشور، باعث شده آمار آزادی‌های زندانیان جرائم غیرعمد در استان و کشور امیدبخش باشد. نه تنها کمک‌های مردمی همواره در هر شرایطی بوده و قطع نشده است بلکه در زمان‌های خاصی مانند روزهای نزدیک به پایان سال، اعیاد مذهبی و ماه رمضان نیز فزونی می‌یابد. تنها در دو ماهه پایانی سال ۹۷ میزان کمک‌های مردمی به ستاد دیه خراسان‌رضوی بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. در بهار ۹۸ مردم مشهد با مراجعه به ستاد دیه استان، بیش از ۵۴۲ میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند و میزان کمک‌های مردم خراسان‌رضوی در تابستان ۹۸ به ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید. در این میان میزان مبلغ گذشت شاکیان فقط در ۶ ماه اخیر، حدود ۱۳ میلیارد تومان بوده است که به راحتی می‌توان شاکیان را بزرگ‌ترین خیرین ستاد دیه خراسان‌رضوی تلقی کرد.
تمام تلاش‌های مسئولین قوای سه‌گانه و به‌ویژه دستگاه قضایی کشور، سازمان زندان‌ها و ستاد دیه در زمینه حبس‌زدایی و نیز کمک‌های نیک‌اندیشانه خیرین برای آزادی زندانیان به‌ویژه محبوسین جرائم غیرعمد نیازمند، ارزشمند و مؤثر ولی ناکافی بوده است. به نظر می‌رسد باید تغییری در سیاست‌ها از «حبس‌زدایی» به سوی «زندان‌زدایی» یعنی جلوگیری از ورود محکومین غیرعمد و بدهکاران مالی به زندان در پیش گرفته شود. تا هنگامی که فردی از روی غفلت و ناآگاهی و به دلایل غیرعمد و سهوی وارد زندان شود و بعد از آن به فکر حل مشکل زندانی باشیم، وضعیت به همین منوال خواهد بود. با وجود تلاش‌های فراوان نهادهای دست‌اندرکار برای کاهش تعداد زندانیان، متأسفانه میزان ورود به زندان‌ها به اندازه‌ای است که به سرعت جای زندانیان آزادشده پر می‌شود.
توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی برای اقشار مختلف مردم با بهره‌گیری از نهادهای مرتبط تاکنون دست کم گرفته شده است. بخش قابل توجهی از بدهکاران مالی را افرادی از اصناف مختلف تشکیل می‌دهند، بنابراین می‌توان از ظرفیت نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها برای آگاه‌سازی، آموزش قوانین و انتقال تجارب بهره گرفت. همچنین می‌توان گفت بخش عمده‌ای از گرفتاری و بدهکاری محکومین مالی، ناشی از تصمیمات ناآگاهانه یا بر اساس اطلاعات ناقص و جهل نسبت به قوانین بوده است که آموزش‌های فرهنگی و حقوقی به شهروندان درباره قوانین راهنمایی و رانندگی و مشاوره‌های روان‌شناسی و حقوقی به افراد در آستانه ازدواج در راستای اصلاح باورهای نادرست درباره «مهریه» و «نفقه» همسر و فرزند، می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
لازم به ذکر است در اساسنامه ستاد دیه تصریح شده است که مبالغ کمک‌های خیرین و تسهیلات ستاد می‌بایست صرفاً در زمینه آزادی افراد زندانی صرف شود و به لحاظ مالی ستاد دیه هیچ مأموریت قانونی برای کمک به افراد در آستانه ورود به زندان ندارد. با این حال در تلاش تازه ستاد دیه خراسان‌رضوی این افراد می‌توانند از مشاوره‌های حقوقی که توسط حقوقدانان و وکلاء افتخاری ستاد ارائه می‌شود، بهره‌مند شده و در فرآیند اقدامات حقوقی پرونده خود، قدم‌های درست‌تری بردارند.
جان کلام و سخن آخر را باید از سعدی وام گرفت که فرمود:
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل