وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا به شکل فعلی را اقدامی عجولانه و فراقانونی دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام کاظم حسینی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، وی با اشاره به شأن فراقانونی تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرد: برخی تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا نقض صریح آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی است.
این حقوق دادن در حساب رسمی خود نوشت:
«همزمان با آغاز همه گیری جهانی ویروس کووید ۱۹ شایعاتی در مشاهده بیمارانی با علایم این بیماری در نقاط مختلف کشور منتشر گردید. اظهارات ضد و نقیض مسئولین در رد و تایید آن و همزمانی آن با مناسبت های سیاسی کشور و انتخابات مجلس شورای اسلامی و عدم اعلان سیاست مشخصی از سوی دولت در قبال آن موجب گسترش سریع بیماری در سطح کشور گردید.
نهایتا در ۲۹ بهمن سال ۹۸ وجود ویروس کویید ۱۹ در کشور به تایید مقامات رسمی رسید. اولین اقدام عملی دولت در مقابله با انتشار این ویروس تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در اوایل اسفند ماه بود، که ریاست آن بر عهده وزارت بهداشت نهاده شد، از اولین اقدامات این ستاد همراه با ایجاد محدودیت هایی تعطیلی یک ماهه مجلس شورای اسلامی بود که بعد از آن به مدت دو هفته دیگر نیز تمدید شد که برای اولین بار در طول تاریخ ایران اتفاق افتاد و با واکنش منفی فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
مخالفین این تصمیم معتقد بودند که ملت در این شرایط حساس بیش از هر زمان دیگر به یک مجلس قانونگذاری قوی و فعال نیازمند است تا از میان حفظ حق حیات و سلامت و ازادی و اشتغال مردم بهترین انتخاب قانونی را به مردم ارائه نماید نه آنکه خود تسلیم یک ستادی که ادعای جایگاه فرا قانونی دارد، شود.
این در حالی است که به موجب اصل ۶۸ قانون اساسی «زمان جنگ و اشغال نظامی کشور …. انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».
ستاد ملی کرونا می بایست صرفا نقش هماهنگ کننده بین نهادهای اجرایی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در مبارزه با این بیماری عمل نماید ولی متاسفانه نه تنها توجهی به مقررات موجود قانونی ندارد بلکه برای خود شأن فرا قانونی قائل شده و بعضا با وضع قوانین و دستورات محدود کننده ای اصول قانون اساسی را نیز نقض نموده است.
این ستاد برای خود اختیاراتی قائل است که مرجع موجد آن یعنی شورای عالی امنیت ملی نیز به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی فاقد آن است.
برخی از تصمیمات محدود کننده این ستاد از جمله محدودیت تردد بین شهری و شبانه و وضع جرایم نقدی سنگین و عدم اجازه مسافرت در ایام خاص از جمله نوروز و یا عدم اجازه اقامت مردم در ویلاها و آپارتمان های خصوصی خود در سایر شهرها نقض صریح حق آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی است و بعضا نقض اصل ۷۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»
عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا و عدم اجازه ورود دیوان عدالت اداری در نقض مقررات تنظیمی از سوی این ستاد و از طرفی عدم پیش بینی مراجع بالا دستی برای موارد نقض اصول قانون اساسی در تحدید آزادیها شائبه وجهه غالب امنیتی آن را به ذهن متبادر می نماید. بسان که یک پدیده بهداشتی تهدید کننده سلامت مردم به یک پدیده تهدید کننده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده باشد و تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور با فرماندهی وزیر کشور و ستادهای استانی آن به این فرضیه دامن می زند.
استفاده از تجارب سایر کشورها در مبارزه با این بیماری می تواند همچنان جنبه غالب تهدید بهداشتی بودن این پدیده را حفظ نماید. ظرفیت های قانونی متعددی از قدیم در کشور در مبارزه با بیماریهای واگیر دار وجود داشته که در صورت اشراف مدیران حقوقی دولت و وزارتخانه ها بر قوانین موجود می توانستیم هم مانع گسترش این بیماری شویم و هم بهتر به مبارزه با این ویروس بپردازیم و مانع تسری بحران به سایر حوزه های اقتصادی و امنیتی شویم.
دولت می توانست با استفاده از ظرفیت های اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و اختیارات حاصله از آن و تشکیل کمسیون های ویژه مرکب از چند وزیر اقدام به تنظیم مقررات و ایین نامه ها بدون رعایت تشریفات موجود و در کوتاه ترین زمان ممکن بنماید
تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا به شکل فعلی موجب سلب اعتماد مردم نسبت به نهادها و ارکان مدیریتی کشور گردیده است.
طبق مقررات موجود جزایی و برخی آیین نامه ها و مقررات مربوط به مبارزه با بیماری سل وزارت بهداشت می تواند جهت جلوگیری از تهدید بهداشت عمومی و یا تسری بیماریهای ویروسی مصوبات و دستورالعملهای لازم در ایجاد محدودیت ها اعمال و اجرا نماید.
لذا بنظر می رسد تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا به شکل فعلی و تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا اقدامی عجولانه و فراقانونی بوده که ضمن لوث کردن جایگاه نهادهای قانونگذاری موجب سلب اعتماد مردم نسبت به نهادها و ارکان مدیریتی کشور گردید.»