سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) گفت:  از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی  تشکر می کنم که ضمن برگزاری مراسم عزای امام حسین(ع) پروتکل‌های بهداشتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران اباعبدالله الحسین و مداحان و علما و مراجع و … که همه در اجابت رهنمودهای رهبری بوده، جای تشکر دارد.

وی افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

اسماعیلی گفت: انحصار وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های دادگاه های ویژه اقتصادی برداشته شد.

دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو.

▪️بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد اما دادگاه می گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت.

▪️نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.

▪️در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه ‌درشت ها رسیدگی کنند.

▪️برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که برطرف شد. یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.

▪️انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.

▪️در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.

▪️احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است. احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود. اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.

▪️این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار دارد.

جزییات بیشتر از سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره استجازه و احکام دادگاه های ویژه اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که  وکلا در پرونده‌ها محدود است  و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌ها  انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است.

وی تاکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان  طبق ضوابط و چارچوب  قانونی خواهد بود.

وی افزود:  گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ شد و  مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا  آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها گفت:  به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود.  ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.

وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می کنند زیرا باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما  رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه  ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد:  در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت:  قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده‌های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می شود. لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار  خود قاضی هستند البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.

وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.

منبع: ایسنا