وکلاپرس- در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر بازداشت یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در فضای مجازی منتشر شده که با سکوت و خودداری مسوولان از شفاف سازی، ابهامات زیادی برای وکلای دادگستری ایجاد کرده است.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش شایعاتی مبنی بر بازداشت یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و همچنین بازداشت یکی از مدیران صندوق حمایت وکلا در شبکه‌های مجازی مطرح شد.
مالکی: بازداشت ح.ح رسما به ما اعلام نشده است
اگرچه مدیران نهاد وکالت درخصوص شفاف سازی این موضوع سکوت اختیار کرده بودند، اما رسانه “عصر قانون” در هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت این شخص در صحنه تبادل رشوه منتشر کرد. علاوه بر این از دستگیری یکی از اعضای اصلی هیات مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز خبر داد.
جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص بازداشت این افراد به عصر قانون گفته بود: هنوز رسماً به ما بازداشت این افراد اعلام نشده و درخصوص غیبت ح. ح طبق قانون هر عضو تا ۳ ماه می تواند غیبت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
رییس صندوق حمایت وکلا: بازداشت ربطی به سمت س.ج ندارد
سنجر فخری، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، درخصوص خبر بازداشت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره این صندوق به خبرنگار وکلاپرس گفت: من در جریان جزییات پرونده نیستم، اما با توجه به سمت داشتن فرد مذکور باید عنوان کنم که بازداشت وی ربطی به مسائل و سمت وی در صندوق ندارد و پرونده شخصی است.
تاکید هیات مدیره کانون وکلای مرکز بر مقابله با فساد و تخلف
از سوی دیگر براساس گزارش پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، هیأت مدیره ضمن تأکید بر «مقابله با هرگونه تخلف و فساد در کلیه نهادها و سازمان ها بالاخص در دستگاه قضایی و کانون های وکلای دادگستری بر رعایت اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی تا زمان صدور حکم قطعی و ثبوت اتهام و ضمانت اجراهای آن در فرایند رسیدگی های کیفری مطابق با مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری» تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: فساد، ابتذال شر و نگاهی کوتاه به رشوه در قانون تعزیرات
سکوت کانون مرکز در برابر شایعات بازداشت عضو هیأت مدیره
علی رغم پیگیری های مکرر پایگاه خبری وکلاپرس برای کسب اطلاع در مورد موضوع بازداشت های اخیر، متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه ای به دست نیامده است.
بنا به گفته اعضای هیات مدیره به خبرنگار ما، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی درخصوص وضعیت عضو مذکور، رییس کانون وکلای مرکز است.
در همین راستا بر اساس پیگیری های صورت گرفته در هفته گذشته، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در تماسی تلفنی به خبرنگار وکلاپرس وعده داد تا به زودی درباره بازداشت ح.ح اخبار قابل انتشار را ارائه دهد؛ لیکن این وعده عملی نشد و دیگر به تماس های خبرنگار وکلاپرس پاسخ داده نشد.
پس از پیگیری های مکرر خبرنگار وکلاپرس، دکتر مالکی روز گذشته در پاسخی کوتاه و اجمالی در واتس آپ به خبرنگار ما درخصوص جزییات بازداشت عضو هیات مدیره گفت: «فعلا با توجه به ماده ۹۱ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس هر گونه اطلاع رسانی را ممنوع و موجب تعقیب کیفری دانسته است.»
لازم به ذکر است پایگاه خبری وکلاپرس برای شفاف سازی انتشار مطالب و نظرات اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی کامل دارد.
بیشتر بخوانید: کانون های وکلا مشمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری شدند
آیا تخلفات مدیران ارشد جامعه وکالت موضوع شخصی است؟
پیش از این هم در رابطه با تخلف مطرح شده از سوی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیران کانون وکلا با عذر محرمانه یا شخصی بودن موضوع از شفاف سازی خودداری کردند.
هرچند اعضای هیات مدیره کانون های وکلا هم مانند سایر شهروندان از حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و … برخوردار هستند، ولی تبعات عمومی و حواشی چنین مسائلی که دامن گیر کل نهاد وکالت می شود، می تواند لزوم اطلاع رسانی و شفاف سازی داوطلبانه از سوی خود فرد یا مدیران ذی ربط را موجه سازد.
پسِ سکوت و مخفی کاری، بازار شایعات و اظهارنظر های غیر مسوولانه و حتی کینه توزی ها و عقده گشایی ها علیه نهاد وکالت داغ می شود و تحمیل این هزینه به کلیت نهاد وکالت با توجیهاتی از این دست قابل پذیرش نیست.
همان طور که به طور معمول در مورد ارتکاب جرائم عمومی توسط مسوولان و افراد مشهور، اطلاع رسانی کافی هم از سوی خود شخص و هم از سوی مراجع ذی ربط انجام می شود، در مورد مسائل مهم وکلا هم اطلاع رسانی و شفاف سازی ضروری است.
به طور مثال در موضوع قتل همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، گزارشات مفصل خبری از همان بدو مراجعه و بازداشت وی به مرجع انتظامی در رسانه ها منتشر شد و افکار عمومی در جریان جزئیات ماجرا و روند رسیدگی به پرونده قرار داشتند.
بسیار ضروری به نظر می رسد که هم افرادی که به عنوان متهم مطرح هستند و هم مدیران کانون وکلا، به عنوان یک رفتار مسوولانه و بسیار کم هزینه تر از گسترش شایعات و شبهه افکنی ها، به نحو کافی و مقدور پاسخگوی افکار عمومی وکلای دادگستری باشند.
بیشتر بخوانید:
- حکم ۸ سال حبس وکیل هدی عمید در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد
- جزییاتی از دیدار کارگروه کانون وکلای مرکز با امیرسالار داودی