وکلاپرس- جحجت السلام محمد تقی نقد علی در سوالی از وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی در باره عدم اتصال نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی به درگاه ملی مجوزها شده است.
به گزارش وکلاپرس، متن و تصویر این سوال در ادامه آمده است:
هیئت رئیسه محترم
خواهشمند است در اجرای ماده (۲۰۷) آئین نامه داخلی سؤال اینجانب / اینجانبان از جناب آقای امین حسین رحیمی – وزیر محترم دادگستری برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع شود.
خلاصه سوال:
علت عدم اتصال دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور چیست؟
شرح سوال:
برابر تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری کانون های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی) مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. علیرغم گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون مارالذکر مشاهده میشود دستگاههای فوق الذکر علیرغم تکلیف قانونی از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور خودداری نموده و مجوزهای خود را خارج از سامانه صادر میکنند و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند لذا در اجرای قانون بدوا به دستگاهها اعلام گردد سریعا نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام و در صورت تخطی جهت تعقیب کیفری به دستگاه قضایی معرفی و در ادامه دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور اعلام گردد.
بیشتر بخوانید:
- حجت الاسلام نقدعلی رد شدن طرح تشکیل کانون وکلای اداری را تکذیب کرد
- نقد علی: تمدید و صدور پروانه وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها معتبر نیست
