وکلاپرس- دکتر محمد رضا نظری نژاد رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی خطاب به دکتر میر محمد صادقی -استاد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی- سوالاتی را مطرح کرد.
به گزارش وکلاپرس در مراسم روز گذشته تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه دکتر میرمحمد صادقی رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمانان مراسم سخنرانی کرد.
دکتر میر محمد صادقی در بخشی از سخنانش مدعی شد: اگر فعالیت این مرکز و وجود یک نهاد رقیب نبود، شاید هفتاد تا هشتاد درصد از کسانی که از کانون پروانه گرفتند، با توجه به وجود سیاست‌های انقباضی در سابق، نمی‌توانستند پروانه بگیرند؛ پس مرکز نه تنها به کسانی که از خودش پروانه گرفتند حق دارد؛ بلکه کسانی که از نهاد دیگر پروانه گرفتند بدانند که در نبود مرکز وکلا سیاست انقباضی ادامه داشت و موفق به اخذ پروانه وکالت نمی‌شدند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا دکتر نظری نژاد در یادداشتی دکتر صادقی را خطاب قرار داده و درباره برخی از موضوعات مهم روز از وی سوالاتی پرسید:
۱-یکی از آفات بزرگ زمانۀ جدید را «تقسیم کار افراطی» می‌دانند که ویژگی جوامع پیچیده و مبتنی بر تخصص است. تقسیم کارهایی که محتمل است در غیاب نگاه جامع و فراگیر، به تولید انسان‌های تکه‌تکه‌شده و توده‌ای بیانجامد که به زعم برخی اندیشمندان، انسان‌هایی اینچنین، سیاهی‌لشکر نظام‌های توتالیتراند.
اگر در دنیای جدید، تخصص‌گرایی افراطی و تقسیم کار پیچیده، به نحو ساختاری، انسان‌ها را تک‌ساحتی نموده است، اگر پیامد ساخت انسان‌های این گونه، بی‌توجهی به اقسام بی‌عدالتی‌ها و ستمگری‌ها و خنثی بودن در برابر آنها باشد و اگر چنین مسئله‌ای، نقد و آسیب‌شناسی همگانی سیستم‌های معیوب و مخرب را سخت نموده است، در کشور ما به دلیل دیگر که شاید بتوان آنرا قبیله‌گرایی نامید، همین نتیجۀ ناگوار را شاهدیم: خنثی‌بودگی، سکوت و محافظه‌کاری در برابر قدرت و همزمان تاختن و هجمۀ رادیکال به نهادها و افراد در سمت جامعه؛ گونه‌ای دیگر از تقسیم کار که تخصص عده‌ای در آن، نه نقد قدرت بلکه نقد بی‌قدرتان است!
بیشمار مثال در این فقره قابل ذکر است که هرروزه در رسانه‌ها و اخبار شاهدیم که چشم بر اقسام فسادهای ساختاری، نبود حاکمیت قانون، انحصار قدرت و فقدان شفافیت بسته و همزمان حرفه‌ای مانند وکالت یا پزشکی را مورد حمله قرار می دهند!
۲-پر واضح است که در پیش گرفتن انصاف، آزادگی و شرافت رفتاری مستلزم آزادی و مصونیت بوده و بسیاری از رفتارهای دوگانه ناشی از خلاء آزادی و مصونیت است که رعایت اصول اخلاقی پیش‌گفته را از بد حادثه، نه فایده‌مند بلکه هزینه‌بردار می‌سازد.
انگیزه پرداختن به این موضوع در این یادداشت، اظهارنظر برکشیدگان در قدرت نیست (که شرط ماندن آنان بر سریر قدرت، تأیید صلاحیت از سوی قدرت مستقر است) بلکه اظهارنظر فردی است که در بین دانشجویان حقوق، نا‌م‌آشناست و کتب او در بسیاری از مراکز آموزشی حقوق، تدریس و همگان او را استادی باسواد و دانش می‌خوانند و احتمالا اظهارنظرش به جهت مرجعیتی چنین، می تواند محل استناد و توجه باشد؛
سخن از آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی است که در دانشگاه شهید بهشتی استاد حقوق جزا و جرمشناسی است. ایشان در زمانه‌ای با اقسام معضلات حقوقی بنیادین که موضع او سکوت در برابر آنان است، به موضوعی سخت بی‌اهمیت و فرعی پرداخته که یادآور «جنگ حیدری و نعمتی» در تاریخ پیشامدرن این سرزمین است!
به عنوان استاد حقوق جزا و جرمشناسی، انتظار جامعه از حقوقدانی در این جایگاه آن است تا مرجعیتی را که از جامعه نصیبش شده در هیأتِ ابزاری برای خدمت به جامعه و بیان مشکلات آن قرار دهد، نه آنکه خدای ناکرده، تمنا آن باشد که «مرا به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان!»
البته ناگفته پیداست که انتظاری چنین، منوط به آن است که او اعتبارش را از قدرت و برای قدرت نداند که اگر خدای ناخواسته، چنین باشد، باید سر در چاه نمود و آنجا برای بیشمار دردهای پیدا و پنهان مردمان این سرزمین گریست!
۳-با فرض که انتظار ایستادن ایشان در سمت جامعه را منطقی بدانیم، انتظار جامعه از حقوقدانی چنین (که مدتی نیز در دوره مرحوم شاهرودی مدیر معاونت توسعه قضایی و سخنگوی قوه قضاییه بود) آن است که به جای سخنان شعارگونه و احساسی که یادآور شعارهای زنده باد مرده باد مرسوم است به این پرسشها پاسخ دهند که:
-به عنوان استاد حقوق، مشکلات حقوقی کشور را چه می‌دانند و چه راهکاری برای برون رفت پیشنهاد می‌دهند؟
-چه تصوری از حاکمیت قانون در کشور داشته و آیا اعتقاد دارند که حاکمیت قانون برقرار است؟
-فساد ساختاری را ناشی از چه دانسته و فقدان حاکمیت قانون و نبود شفافیت را در آن مؤثر می دانند یا خیر؟
-حاکمیت قانون، شفافیت و شایسته‌سالاری، ملازم با چه گونه نظام سیاسی و حقوقی بوده و وضعیت کشور ما را چگونه ارزیابی می فرمایند؟
-جایگاه حقوق و آزادی‌های فردی و تامین آن به وسیله نظام سیاسی و حقوقی در ایران را چگونه می‌بینند؟
-به استقلال قوه قضاییه و استقلال نهاد وکالت در ایران چه نمره‌ای می‌دهند و احیاناً موانع پیش روی استقلال از نهاد قدرت را چه طور ارزیابی می‌نمایند؟
-آیا انحصاری شدن قدرت با نظارت استصوابی و ضرورت تأیید صلاحیت از سوی نهاد قدرت را تأیید می‌نمایند یا آنکه با نفی نظارت استصوابی، انتخابات آزاد را مفید می‌دانند؟
-به عنوان استاد حقوق، تحلیلشان از ناکارامدی داخلی و دشمن‌تراشی خارجیِ نهاد قدرت چیست؟
-به عنوان استاد جرمشناسی، اقسام آسیب های اجتماعی از فقر و اعتیاد و بیکاری تا بیشمار مشکلات دیگر را ناشی از چه نواقص و خلاهای سیاسی اقتصادی فرهنگی و… می‌دانند؟
-این استاد محترم حقوق، در برابر اراده های فراقانونی که به عنوان حکم، در مواردی، قانون را بی‌اثر و خاصیت می‌نماید چه موضعی اتخاذ کرده است؟
-به عنوان استادی که جرایم بین‌المللی (که احساسات جامعه جهانی را جریحه‌دار می سازد تشریح و تبیین می‌کند) توصیه‌اش به نهاد قدرت در مواجهه با مردم و پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی آنان چیست؟
۴-استاد حقوق جزا و جرمشناسی در جامعه‌ای با اقسام ناکارامدی‌ها، مصیبت‌ها و درد‌ها و به رغم سرمایه انسانی و طبیعی بیشمار، وقتی که چشم خویش را بر پرسش‌های پیش‌گفته بسته
و در علن، تقابلی را که در مقایسه با مشکلات ساختاری حاکم، به‌شدت فرعی و حاشیه‌ای است بر زبان می‌آورد و نهاد مستقل وکالت را که دستکم نمادهای وکیل آزاده و مستقل از آن برخاسته اند مورد حمله قرار می‌دهد، جدای از عادی‌سازی وضع موجود،
اذعان می‌کند که در خدمت جامعه قرار نداشته و بلکه خود را سرباز نهاد قدرت می‌داند که همسو با نمایندگانش، تا اطلاع ثانوی آماج انتقاد و ایرادش، نه نهاد قدرت بلکه نهادهای اجتماعی آبرومند است که هزینه‌ای در سمت قدرت ندارد بلکه منفعت‌بردار است!
-به راستی موضع ایشان در قبال استقلال نهاد وکالت و ضرورت تضمین استقلال مرکزی(که در آن ذیسمت هستند) از قدرت چیست و به عنوان عضوی مؤثر در آن مرکز در این زمینه، چه کارنامه‌ای از خود بجا گذاشته است؟
-نظرشان در مورد وکلای مستقلی که در راستای دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی، متحمل هزینه شده‌اند، چیست؟
-به عنوان استاد حقوق، در جامعه‌ای که فرهنگ مراجعه به وکیل، ضعیف و وکالت در پرونده‌ها، اجباری نیست، زیاد شدن تعداد وکیل را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا مسئله او، کمبود وکیل است یا استقلال وکیل؟
اگر استقلال وکیل مساله او می باشد، آیا مخالفتی با اقدامات ناقض استقلال نهاد وکالت از خود نشان داده است؟ ازدیاد وکیل در غیاب امکانات و توانمندی‌های کارآموزی وکالت، خروجی اش را احیاناً وکبل بی سواد و بیکار می دانند؟
واضح است که او می تواند ادعا کند که در پنهان، به رسالت نصیحت‌الملوکی‌اش پایبند بوده و اولیای امر را انذار و تبشیر می‌کند، اما و اما مساله آن است که اتفاقا از استادی مرجع، انتظار آن است که در علن اظهار نظر کرده و نهاد قدرت را از انجام کار بی‌قاعده باز دارد چرا که چنین اظهارنظرهایی، هزینه کار خلاف قاعده را بالا می‌برد.
وانگهی اگر چنین توجیهی هم در بین باشد پرسش این است که راز سکوت علنی در برابر مفاسد قدرت در علن و همزمان تاختن به نهادهای فاقد حمایت از سوی نهاد قدرت چیست؟
در هر حال از استادی در هیات دکتر میر محمد صادقی که برابر شنیده ها کار وکالت نمی کند یا بسیار کم کار است و از این رو بعید نیست که از مشکلات وکلای جوان با خبر باشد، انتطار آن است که دستکم همان اندازه که در علن از وکالت، اینچنین شعارگونه سخن می گوید، در حیطه تخصص خویش، نهاد قدرت را نیز مخاطب قرار داده و مشکلات بنیادی که مردم با ان دست و پنجه نرم می کنند را نقد و اسیب شناسی نماید!