رأی وحدت رویه ۸۳۳ دیوانعالی کشور درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا

وکلاپرس ـ در جلسه تیر ماه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات این مرجع با صدور رأی وحدت رویه اعلام کردند: قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

به گزارش وکلاپرس، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز  سه شنبه- ۲۷ تیر ۱۴۰۲ – با حضور رئیس سابق دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی  شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.

بیشتر بخوانید:

• متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دکتر علی خالقی درباره این رأی در اینستاگرام خود نوشت:

گاه قانونگذار برای اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که نه متهمند و نه بزه دیده، جایگاهی بیش از یک اعلام کننده جرم در فرایند کیفری قائل شده است به گونه ای که آنها علاوه بر اعلام جرم، حق یا حتی تکلیفِ پیگیری دعوای کیفری و اعتراض به تصمیمات مراجع قضایی را هم دارند.

به عنوان مثال، اگر سازمان بازرسی کل کشور در جریان بازرسی خود از دستگاه‌های اجرایی متوجه وقوع تخلفی شود که جنبه مجرمانه نیز داشته و دارای حیثیت عمومی (غیرقابل گذشت) می‌باشد، رئیس سازمان به موجب بند «د» ماده ٢ قانون سازمان بازرسی کل کشور، مکلف است گزارش مشروح خود را به همراه دلایل و مدارک آن برای تعقیب و مجازات مجرم به مرجع قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

در ادامه نیز پس از صدور رای مرجع قضایی، این رای به موجب ماده ۶ قانون مذکور «با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط… ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی» خواهد بود.

در رای وحدت رویه‌ای که اخیراً صادر و امروز متن آن تحت شماره ٨٣٣ نهایی و جهت انتشار در روزنامه رسمی آماده شد، اطلاق عبارات قانون، شامل کلیه آراء اعم از احکام و قرارها دانسته و اعلام شده که «شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد.»

نظر مخالف، به قرینه کلمات «موافقت دادستان» و «تجدیدنظرخواهی» در ماده ۶، و با توجه به اینکه قرارهای نهایی دادسرا باید به موافقت دادستان برسد و معنا ندارد که از دادستان خواسته شود که با اعتراض به قراری موافقت نماید که خود با صدور آن موافقت نموده است، معتقد بود که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور تنها می‌تواند نسبت به احکام دادگاهها صورت گیرد، نه نسبت به قرارهای نهایی دادسرا.