وکلاپرس- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی کشور در نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت، با اعلام خبر آمادگی قوای سه گانه برای پذیرش اصلاحات قانون تسهیل در حوزه وکالت، محورهای پیشنهادی برای اصلاح این قانون را تشریح کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت ۱۰ مهرماه با حضور جمعی از صاحبنظران از دستگاه قضا مجلس شورای اسلامی و نهاد وکالت در محل سالن جلسات کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات قانون تسهیل در حوزه نهاد وکالت آماده است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این نشست گفت: هم اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل گرفته می توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
در زمان تصویب قانون تسهیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قوی نبود
علی آذری در نشست اظهار کرد: در زمان تصویب قانون تسهیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی بود این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی خورد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب و کار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم هر چند پیامدهای قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود
وی تاکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه کانون های وکلا، سردفتران و …. هر کسی نظر خود را اظهار می کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم بلکه باید با تداوم مشورتها به دنبال راه حلهای سریع و عملی باشیم.
کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته است
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه در مورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می کنند نشان می دهد که اراده ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالشهای جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
آذری با اشاره به تجربه های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه شناسی گفته میشود اگر کاری را نمی توانی انجام دهی باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می کند.
سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون تسهیل
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایتهای قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشستها و پیشنهادات برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه میتواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره گیری از هوش مصنوعی است.
شفافیت در تعیین حق الوکاله؛ یکی از چالشهای مهم
وی شفافیت در تعیین حق الوکاله را یکی از چالشهای مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح ها و لوایح میتوان این چالشها را برطرف کرد.