وکلاپرس– وکیل محمد شاهمحمدی نایب رییس کانون وکلای مرکز با بیان جزئیاتی از نشست مدیران این کانون با وزیر اقتصاد از سه خروجی مهم این جلسه سخن گفت.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه چهارشنبه گذشته وزیر اقتصاد و رئیس و نائب رئیس کانون وکلای مرکز مورخ ۷ تیر ماه، وزیر اقتصاد برای بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای کارآموزان و برخی وکلای دادگستری موافقت کرد.
عدم پاسخگویی سازمان امور مالیاتی و پیگیری از طریق وزارت اقتصاد
وکیل محمد شاهمحمدی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با وکلاپرس درخصوص جزییات این دیدار گفت: از یک ماه گذشته کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مکاتباتی با رییس سازمان اموزر مالیاتی داشتند و علاوه بر ارسال مستنداتی که بیانگر امکان بهرهمندی وکلا از تبصره ماده صد بود، تقاضای برگزاری جلسه حضوری داشتند.
شاه محمدی افزود: برخی کانونها مثل کانون وکلای البرز پاسخ مکتوب دریافت کردند و برخی نیز پاسخی دریافت نکردند. به دلیل عدم حصول نتیجه از طرف سازمان امور مالیاتی ناچار شدیم پیگیریها را از سمت وزارت اقتصاد ادامه دهیم.
بیشتر بخوانید:
- مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید شد
- نتیجه رایزنی رئیس کانون وکلای مرکز با رئیس سازمان امور مالیاتی در هالهای از ابهام!
دستاوردهای جلسه با وزیر اقتصاد
نایب رییس کانون وکلای مرکز در رابطه با برگزاری جلسه با وزیر اقتصاد گفت: در نهایت چهارشنبه ۷ تیرماه جلسهای با حضور آقای خاندوزی، مسئولین سازمان امور مالیاتی و دکتر صفادوست و عضو کمیسیون مالیاتی کانون و اینجانب برگزار شد.
توافق شد همه کارآموزان وکالت بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند
او ضمن تشریح سه خروجی اصلی این جلسه گفت: نخست اینکه توافق شد همه کارآموزان وکالت که مودی مالیاتی هستند و بایستی برای سال ۱۴۰۱ خود اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند، همگی بدون استثناء بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. البته این مسئله مستلزم این است که کانونهای استانی تا فردا صبح اسامی کارآموزان خود را به اسکودا یا کانون وکلای مرکز و یا معاونت درآمد سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
امکان لغو اظهارنامه برای کارآموزان فراهم است
وی ادامه داد: کارآموزانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کردهاند، میتوانند پس از اطمینان از فعال شدن تبصره ماده ۱۰۰ اظهارنامه خود را لغو و از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.
تهیه لیستی از وکلایی که دستگاه کارتخوان آنها جمعآوری شده است
شاهمحمدی افزود: از آنجا که ممکن است وکلا علیرغم داشتن کارتخوان، تراکنشی نداشته باشند و یا اینکه حقالوکاله را در قالب چک دریافت کرده باشند و همین مسئله سبب جمعآوری دستگاهها شود، پذیرفته شد که اسامی وکلایی که با وجود نصب دستگاه پوز و الصاق آن به حساب بانکی خود تاکنون قادر به استفاده از تبصره مذکور نشده اند؛ توسط کانونها شناسایی و اسامی آنها در لیستی ارائه گردد تا برای آنان نیز امکان بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ فراهم شود. لازم به ذکر است درمورد سایرین همان تکلیف قانونی ارسال اظهارنامه تا مهلت ۱۰تیرماه برقرار خواهد بود.
ایجاد یک سامانه به عنوان مبنای رسیدگی مالیات وکلا
این وکیل دادگستری با اشاره به خروجی سوم جلسه گفت: پیرو توضیحات مطرح شده از سوی مدیران کانون وکلا، پذیرفته شد که دستگاه کارتخوان هیچ کاربردی برای دفاتر وکالت ندارد. پیشنهاد و توافق پایانی بین وزیر اقتصاد و کانون وکلا، ایجاد سامانهای بود که با در نظر گرفتن وضعیت خاص شغل وکالت، شرایط وکلا و دغدغههای سازمان امور مالیاتی بود تا بتواند مبنای رسیدگی مالیات وکلا قرار بگیرد. در همین راستا قرار شد کارگروهی شکل بگیرد تا برای سال جاری برنامه ریزی و اقدام شود.