سیاوش هوشیار حسینی
کانون وکلای دادگستری خراسان از میان پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۹۷ هیچ‌کس را برای اشتغال به وکالت در شهر مشهد نپذیرفت. این در حالی است که در دوره قبل هم اتفاق مشابهی افتاد و دوره‌های پیش از آن نیز معمولاً حداکثر یک کارآموز برای اشتغال در مشهد پروانه دریافت می‌کرده است.
تبصره ذیل مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون» را بر عهده کمیسیون موضوع این تبصره قرارداده است. ظاهر ماده این طور نشان می‌دهد که صلاحیت کمیسیون مذکور محدود به تعیین تعداد کل کارآموزان هر کانون باشد و تعیین محل اشتغال وکلا در حوزه‌های قضایی محدوده کانون در حیطه صلاحیت هیأت مدیره همان کانون است.
صدر مادۀ ۳۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به موضوع محل اشتغال وکلا می‌گوید: «در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و …». علاوه بر این با توجه به عمومات از جمله نفی تبعیض و رعایت انصاف و عدالت، تصمیم کمیسیون موضوع تبصره یک یا هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در تقسیم جغرافیایی حوزه اشتغال وکلا نباید فاقد مبنای موجه باشد.
نقایص شیوه فعلی تعیین ظرفیت
در رابطه با شیوه فعلی تعیین ظرفیت حوزه‌های قضایی کانون وکلای دادگستری خراسان (شامل سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) برای اشتغال کارآموزان پذیرفته شده از طریق آزمون وکالت، توجه به این موارد مفید است:
۱- هیأت مدیره کانون‌های وکلا در بحث ظرفیت همواره با تأکید بر اینکه نماینده کانون در کمیسیون سه نفرۀ موضوع تبصره یک در اقلیت است، تلاش می‌کنند توپ را به زمین قوه قضائیه بیندازند. این توجیه در مورد تعیین ظرفیت صفر برای شهر مشهد پذیرفتنی نیست، چون به عنوان نمونه ظرفیت شهر مشهد در آزمون اخیر مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه ۸۰ نفر تعیین شده بود و بر این اساس به نظر نمی‌رسد که قوه قضائیه معتقد به عدم نیاز شهر مشهد به جذب وکیل از طریق آزمون باشد.
۲٫ اگر به استناد مادۀ ۳۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، هیأت مدیره کانون وکلا اعتقاد به عدم احتیاج شهر مشهد به پذیرش وکیل جدید داشته باشد، موافقت با انتقال وکلای دادگستری شاغل در شهرها یا حتی کانون‌های دیگر در ازای اخذ، رفتاری دوگانه و متعارض خواهد بود که قابل توجیه نیست.
۳٫ سالانه تعداد زیادی از افراد بدون آزمون و از طریق بندهای مختلف ماده ۸، پروانه وکالت دریافت می‌کنند که محل اشتغالشان در فرایندی غیرشفاف و خارج از رویه تعیین محل اشتغال برای کارآموزانی که از طریق آزمون وکالت پذیرش می‌شوند، تعیین می‌شود. سوابق نشان می‌دهد که معمولاً با توجه به سوابق اجرایی و نفوذی که این دسته برخوردار هستند، به‌جز در موارد منع صریح قانونی، شانس زیادی برای کسب اجازه اشتغال در شهر مشهد دارند.
آسیب های شیوه فعلی تعیین ظرفیت
این رویه به‌خصوص با توجه موارد ذیل آسیب‌های متعددی را متوجه وکلای خراسان میکند:
۱٫ در شرایطی که پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت که با تلاش و احراز آمادگی علمی رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند از اشتغال در شهر مشهد محرومند، اعطای اجازه اشتغال به وکلا در ازای دریافت وجه یا اجازه اشتغال مشمولان بندهای مختلف مادۀ ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در این شهر، نهایتاً موجب سرخوردگی و گسست وکلای جوان از بدنه جامعه وکالت خواهد شد.
۲٫ مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه فقط در آزمون اخیر خود ۸۰ نفر برای اشتغال در شهر مشهد پذیرش داشته است و در دوره‌های گذشته نیز همواره تعداد پروانه‌های اشتغال در شهر مشهد عددی دو رقمی بوده است. با این روند، ترکیب جمعیتی وکلای شاغل در شهر مشهد به نفع مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه دگرگون خواهد شد. اهمیت این نکته به‌ویژه در آن است که درصورت تصویب مقررات جدید منتهی به وحدت کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه و اینکه در موارد مطرح شده قبلی مدیریت وکلا در قالب استانی پیش‌بینی شده است، حوزه مدیریت فعلی کانون خراسان به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تجزیه می‌شود. درصورت تحقق چنین فرضی و با توجه به تمرکز اشتغال مشاوران و وکلای مرکز قوه قضائیه در استان خراسان رضوی و شهر مشهد، نقش وکلای کانون وکلای دادگستری در مدیریت سازمان جدید کمرنگ خواهد شد.
۳٫ از آنجا که بسیاری از حوزه‌های قضایی که برای اشتغال کارآموزان تعیین می‌شوند هیچ ظرفیتی برای فعالیت وکلاتی و تأمین معاش حداقلی یک وکیل دادگستری نداشته یا اینکه عملاً استقرار و سکونت وکلا در این حوزه‌ها متصور نیست، وکلا از همان ابتدا تنها به امید انتقال حوزه اشتغال خود به شهر مشهد و شهرهای بزرگ دیگری که امکان اشتغال در آن‌ها وجود دارد مشغول کارآموزی می‌شوند. کانون وکلا نیز با علم به این واقعیت که بخش عمده وکلا هیچ اشتغال و تمرکزی در حوزه‌های تعیین شده ندارند با تساهل از این تخلفات گذر میکند و آن را مانند چماقی روی سر وکلا نگه می‌دارد؛ وکیلی که ناچار به کار و اقامت در شهر مشهد است، برای اینکه مورد مؤاخذه و تعقیب واقع نشود ادعا و مطالبه‌ای ندارد و سرش پایین است، این شرایط چنانچه می‌بینیم موجب رکود و جمود کانون وکلا شده است.
راهکارها
نهایتاً برای بهبود رویه‌های جاری در زمینه تقسیم جغرافیایی محل اشتغال وکلای جدید، توجه به این نکات مفید به‌نظر می‌رسد:
۱٫ تعیین ظرفیت حوزه‌های قضایی به نسبت تعداد پرونده‌های جریانی که می‌تواند معیار مناسب و موجهی برای تشخیص ظرفیت هر محل برای اشتغال واقعی وکلا باشد.
۲٫ تمرکززدایی و ایجاد زمینه‌های مشارکت وکلای شاغل در مناطق مختلف استان‌های خراسان، از جمله ایجاد دفاتر منطقه‌ای، تشکیل کمیسیون حوزه‌های خارج از مشهد متشکل از نمایندگانی از این حوزه‌ها، ایجاد زمینه مشارکت الکترونیکی در انتخابات هیأت مدیره و …
۳٫ ایجاد شفافیت در فرایند تعیین محل اشتغال افرادی که از طریق ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پروانه دریافت می‌کنند.
۴٫ توضیح و تحدید رسمی مفهوم «تمرکز فعالیت وکالتی» به تأسیس دفتر وکالت و پذیرش و انجام وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در محل اشتغال تعیین‌شده و بی‌اشکال بودن فعالیت اضافی در محل دیگر، مانند اینکه وکلا بتوانند با توجه به تصریح قانون در منع تأسیس دفتر، در قالب مؤسسات حقوقی بدون نگرانی از تعقیب و مؤاخذه به‌طور رسمی و علنی به فعالیت وکالتی در محلی که برایشان مناسب‌تر است مشغول باشند.